من توم فين
الدوحة 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال اليوم الاثنين إن المركز لا يخطط لاتخاذ أي إجراء بحق الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية ردا على العقوبات التي فرضتها حكوماتهم على قطر.
وقال الجيدة للصحفيين إن المركز لا يعتزم اتخاذ أي إجراءات بحق أي شركات عاملة في قطر من دول المقاطعة مضيفا أن المركز لديه بنوك سعودية وبحرينية.
وأضاف أن العمل يسير كالمعتاد ويعتزم المركز الحفاظ على ذلك مشيرا إلى أن هناك خمس شركات من السعودية والبحرين في المركز.
ويمنح مركز قطر للمال تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيها من قوانين الملكية المعمول بها في البلاد. ولدى المركز بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة به بما يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة والتحويل الكامل للأرباح.
وقال الجيدة إن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لديها ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين.
وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة، ستتدخل الحكومة القطرية لتغطية تلك الأموال إذا تم سحبها مشيرا إلى أن بنوكا أخرى في مركز قطر للمال لا تزال تضع ودائع دولارية قصيرة الأجل في القطاع المصرفي القطري.
وقال الجيدة إن قطر شهدت أزمة مالية أسوأ في 2008 وإن الحكومة قادرة على التدخل وشراء محافظ القروض المتعثرة إذا لزم الأمر.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
