12 01 2017

"الصراعات الداخليّة، الهجمات الإرهابيّة، أسعار النفط المتقلّبة، البطالة والأزمات الماليّة" هي المخاطر الخمسة الرئيسيّة التي  تهدّد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017، وفقًا لتقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالميّة. 

ويشير التقرير إلى أنّ التطوّرات العالمية ستكون مبنيّة على عدم المساواة الاقتصادية والاستقطاب الجماعي وتكثيف المخاطر البيئيّة، على مدى السنوات العشرة المقبلة. وذلك سيزيد إلحاح القادة في العالم على العمل التعاوني تفاديًا للمزيد من الصعوبات والتقلبات.

أمّا تغيّر المناخ فقد جاء في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز. ورأى التقرير ثلاث نتائج للاضطراب والسخط السياسي المتزايد وهي، استمراريّة الأنماط بسبب ارتفاع الدخل، تفاوت الثروات وزيادة الاستقطاب المجتمعي. وقد حلّت هذه النتائج في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها حدّ التطورات العالمية في العقد المقبل. 

وقد ربط معظم من شملتهم الدراسة بين البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة وعدم الاستقرار الاجتماعي العميق."هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الزعماء لقرارات لتحديد إجراءات عاجلة للتغلب على الخلافات السياسية أو الأيديولوجية، والعمل معًا على حل التحديات الحرجة، وقد رأينا مثالاً واضحًا على هذا خلال عام 2016 فيما يخص الزخم نحو التصدي لتغير المناخ، وهو ما يبعث على الأمل أن العمل الجماعي على المستوى الدولي والهادف نحو التصدي لمخاطر أخرى يمكن أن يتحقق أيضا"، تقول مارجريتا هانوز، رئيسة قسم التنافسية والمخاطر العالمية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جهتها، قالت رئيسة إدارة المخاطر في مجموعة زيوريخ للتأمين سيسيليا رييس: "نعيش في أوقات عصيبة، حيث حتى التكنولوجيا تخلق تحديات، ومن دون الحوكمة السديدة، وإعادة صقل مهارات العمال ستقضي التكنولوجيا على الوظائف بسرعة أكبر من سرعة خلقها لفرص العمل".

وأضافت: «لم يعد يمكن للحكومات أن توفر مستويات الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها سابقًا، حيث إن الحراك المناهض للمؤسسية بدأ بالظهور، ونرى القادة السياسيين يلقون اللوم في مواجهة تحديات المجتمع على العولمة، ما يخلق حلقة مفرغة من شأنها تخفيض النمو الاقتصادي، وزيادة عدم المساواة، لذا فالتعاون ضروري لتجنب زيادة تدهور الموارد المالية الحكومية، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية". 

فبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي، المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجيّة إذ وجد الخبراء أنّ الذكاء الصناعي والروبوتات تملك القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، لكنّها أسوأ المخاطر ما إذا أدت إلى نتائج سلبية، ولذلك فهي بحاجة إلى حوكمة أفضل وإلا تسبّبت الثورة الصناعية الرابعة بزيادة المخاطر العالمية.

لمتابعة النسخة الكاملة لتقرير المخاطر العالميّة للمنتدى الاقتصادي، إضغط هنا

© Zawya 2017