PHOTO
19 02 2017
توقع محللون ماليون أن تتحرك سوق الأسهم السعودية بشكل مواز لتحركات السوق الأمريكية نظرا لتوقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي، وانعكاس ذلك بشكل ايجابي على أسعار النفط، ما سيكون له تأثير واضح في أداء السوق المحلية.
ورجحوا أن تشهد سوق الأسهم السعودية توجه بعض السيولة الاستثمارية نحو السوق الموازية خلال الفترة المقبلة التي ستنطق في 26 فبراير الجاري، بعد أن أصبحت وتيرة الإدراج تتسارع فيها، الأمر الذي سيغري المستثمرين خصوصا الأفراد للاستثمار في هذه السوق، التي تمتلك فرصا جيدة على حد وصفهم.
وقال حسين الرقيب محلل مالي، إن سوق الأسهم الرئيسة وصلت تداولاتها إلى مرحلة من التشبع الشرائي، وظهر ذلك جليا من خلال تناقص مستوى السيولة، حيث حققت أقل معدل يوم الأربعاء الماضي عند 2.3 مليار ريال، وهو أقل معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولكن في النصف الساعة الأخيرة من نهاية جلسة الأسبوع الماضي ارتفعت السيولة بشكل كبير، ما يعطي إشارة قوية إلى أن هناك عمليات تصريف.
وأكد الرقيب وجود فرص استثمارية جيدة في السوق الموازية من خلال هوامش الربح التي حققتها تلك الشركات التي أعلنت قوائمها المالية في نشرات الإصدار التي تم الاكتتاب بها، كما أن أسعار الاكتتاب كانت عادلة، ما يشجع المستثمرين على الاستحواذ على أسهم تلك الشركات وهو ما يعزز تحول السيولة من السوق الرئيسة إلى السوق الموازية.
وتوقع أن تميل السوق الرئيسة في الفترة المقبلة للتراجع أكثر من الارتفاع رغم أن قطاعات كقطاع البتروكيماويات قد تشهد أداء جيدا مقابل أداء ضعيف لقطاع المصارف بسبب ضعف الطلب على القروض والتمويل.
وأشار إلى تراجع السيولة في السوق الرئيسة خلال الفترة المقبلة سيشكل عامل ضغط، وبالتالي قد يحدث تراجع حاد في مستوى المؤشر وربما يعاود كسر النقطة 7000 مرة أخرى.
وذكر الرقيب أن دخول السوق الموازية حددت له عدة ضوابط واشتراطات من بينها أن يكون الاستثمار عبارة عن استثمار مؤسسي، علاوة على أن يكون المستثمر الأجنبي مؤهلا وكذلك الفرد السعودي الذي يتوجب عليه الحصول على شهادة من هيئة السوق المالية حتى يتمكن من الدخول في السوق.
ولفت الرقيب إلى أن هناك شركات واعدة مدرجة في السوق الموازية لها أرباح جيدة، كما أن أسعار الاكتتاب جيدة وعادلة، وهذه العوامل ستكون مغرية للمستثمرين.
من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعان، إن سوق الأسهم ستحقق ارتفاعات بشكل مؤكد ولكن مع بعض التذبذبات، حيث يتوقع أن تتحرك السوق بصورة موازية مع تحركات الأسواق الأمريكية نظرا لتوقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي وزيادة الاستثمار وانعكاس ذلك على تحسن أسعار النفط، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم السعودية. وتوقع استمرار أداء السوق على ذات المنوال الحالي، ولكن قد تحدث تغيرات جذرية في تعاملات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي.
بدوره، أوضح أحمد الملحم محلل مالي، أنه على الرغم من الارتفاعات في سوق الأسهم الرئيسة إلا أن السيولة فيها سجلت مستويات متدنية وذلك بسبب أنها أصبحت مهيأة، خاصة السيولة الاستثمارية، للدخول في السوق الموازية. وأضاف الملحم أنه مع تزايد أعداد الشركات المدرجة في السوق الموازية سيتم سحب بعض السيولة الاستثمارية.
ورجحوا أن تشهد سوق الأسهم السعودية توجه بعض السيولة الاستثمارية نحو السوق الموازية خلال الفترة المقبلة التي ستنطق في 26 فبراير الجاري، بعد أن أصبحت وتيرة الإدراج تتسارع فيها، الأمر الذي سيغري المستثمرين خصوصا الأفراد للاستثمار في هذه السوق، التي تمتلك فرصا جيدة على حد وصفهم.
وقال حسين الرقيب محلل مالي، إن سوق الأسهم الرئيسة وصلت تداولاتها إلى مرحلة من التشبع الشرائي، وظهر ذلك جليا من خلال تناقص مستوى السيولة، حيث حققت أقل معدل يوم الأربعاء الماضي عند 2.3 مليار ريال، وهو أقل معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولكن في النصف الساعة الأخيرة من نهاية جلسة الأسبوع الماضي ارتفعت السيولة بشكل كبير، ما يعطي إشارة قوية إلى أن هناك عمليات تصريف.
وأكد الرقيب وجود فرص استثمارية جيدة في السوق الموازية من خلال هوامش الربح التي حققتها تلك الشركات التي أعلنت قوائمها المالية في نشرات الإصدار التي تم الاكتتاب بها، كما أن أسعار الاكتتاب كانت عادلة، ما يشجع المستثمرين على الاستحواذ على أسهم تلك الشركات وهو ما يعزز تحول السيولة من السوق الرئيسة إلى السوق الموازية.
وتوقع أن تميل السوق الرئيسة في الفترة المقبلة للتراجع أكثر من الارتفاع رغم أن قطاعات كقطاع البتروكيماويات قد تشهد أداء جيدا مقابل أداء ضعيف لقطاع المصارف بسبب ضعف الطلب على القروض والتمويل.
وأشار إلى تراجع السيولة في السوق الرئيسة خلال الفترة المقبلة سيشكل عامل ضغط، وبالتالي قد يحدث تراجع حاد في مستوى المؤشر وربما يعاود كسر النقطة 7000 مرة أخرى.
وذكر الرقيب أن دخول السوق الموازية حددت له عدة ضوابط واشتراطات من بينها أن يكون الاستثمار عبارة عن استثمار مؤسسي، علاوة على أن يكون المستثمر الأجنبي مؤهلا وكذلك الفرد السعودي الذي يتوجب عليه الحصول على شهادة من هيئة السوق المالية حتى يتمكن من الدخول في السوق.
ولفت الرقيب إلى أن هناك شركات واعدة مدرجة في السوق الموازية لها أرباح جيدة، كما أن أسعار الاكتتاب جيدة وعادلة، وهذه العوامل ستكون مغرية للمستثمرين.
من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعان، إن سوق الأسهم ستحقق ارتفاعات بشكل مؤكد ولكن مع بعض التذبذبات، حيث يتوقع أن تتحرك السوق بصورة موازية مع تحركات الأسواق الأمريكية نظرا لتوقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي وزيادة الاستثمار وانعكاس ذلك على تحسن أسعار النفط، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم السعودية. وتوقع استمرار أداء السوق على ذات المنوال الحالي، ولكن قد تحدث تغيرات جذرية في تعاملات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي.
بدوره، أوضح أحمد الملحم محلل مالي، أنه على الرغم من الارتفاعات في سوق الأسهم الرئيسة إلا أن السيولة فيها سجلت مستويات متدنية وذلك بسبب أنها أصبحت مهيأة، خاصة السيولة الاستثمارية، للدخول في السوق الموازية. وأضاف الملحم أنه مع تزايد أعداد الشركات المدرجة في السوق الموازية سيتم سحب بعض السيولة الاستثمارية.
© الاقتصادية 2017
