محاكم رأس الخيمة ومركز دبي المالي العالمي.. شراكة أوثق من أي وقت مضى

27 03 2017

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – دبي، الإمارات العربية المتحدة،

وقع مركز دبي المالي العالمي وإمارة رأس الخيمة مؤخراً مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز سمعة وفائدة كل منهما كولايات قضائية متقدمة، ووجهات مفضلة للأعمال التجارية.

ومن المعروف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي بدأت العمل عام 2006، بعد أن تم إنشاؤها بموجب قانون دبي رقم 12 لسنة 2004 (قانون السلطة القضائية)، وهي تعمل وفقاً لنظام القانون العام، الذي يعتمد بصورة كبيرة على قوانين إنجلترا و ويلز، وهو ما يعطي الأطراف الدولية التجارية العاملة في المنطقة حرية اختيار نظام قانوني يكون مألوفاً بالنسبة لهم، ويُمكّنُهم من استخدام اللغة الإنجليزية في تعاملاتهم، بدلاً من الخضوع لنظام القانون المدني الناطق باللغة العربية، والسائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تستفيد الشركات العاملة ضمن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي من توافر قضاة ذوي خبرة من عدد من الولايات القضائية للقانون العام المعمول به، فضلاً عن العديد من القضاة الإماراتيين المقيمين من ذوي الخلفيات عن القانون المدني.

أما إمارة رأس الخيمة فقد أصبحت وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب على نحو متزايد، ووافقت الإمارة رسميًا على العمل مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليكون خيار استخدام النظام القانوني لمركز دبي متاحاً لمجموعة واسعة من الأطراف الراغبة في القيام بأعمال تجارية في إمارة رأس الخيمة.

أحد المكونات الجديدة لهذه العلاقة هي اتفاقية التعاون القضائي مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، المستحدثة في المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة والمجلس القضائي في رأس الخيمة ومحاكم رأس الخيمة. وأكد المجلس التنفيذي في هذه الاتفاقية أن الجهات الحكومية في رأس الخيمة، وكذلك أي مستثمرين محليين أو أجانب عاملين في الإمارة، يمكنهم إبرام عقود تصبح خاضعة لاختصاص محاكم قضاء مركز دبي المالي العالمي الحصرية أو غير الحصرية.

وعلاوة على ذلك، تقدم اتفاقية التعاون القضائي التنفيذ المتبادل للأحكام بين محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي. وقد يتم إنفاذ الأحكام الصادرة في رأس الخيمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقًا لقانون السلطة القضائية، فيما وافقت محاكم رأس الخيمة على التنفيذ المباشر لأحكام محكمة مركز دبي المالي العالمي من أي نوع، بما في ذلك الأوامر المؤقتة، والأحكام المتعلقة بالوصايا، ومسائل التركات، شريطة استيفاء الشروط التالية:

· أن يكون موضوع التنفيذ داخل الإمارة (سواء كان الموضوع يتعلق بملكية تقع في الإمارة، أو بشخص مقيم فيها بصفة قانونية).

· أن يكون الحكم نهائياً، ولكي تكون هناك مقدرة على تنفيذه، يجب أن يكون مرفقاً معه وثيقة رسمية بأمر التنفيذ صادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

· يتم تقديم أمر التنفيذ، وترجمة له باللغة العربية، إلى قاضي التنفيذ في محاكم رأس الخيمة.

· يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

· تستلم محاكم رأس الخيمة خطاب طلب تنفيذ الحكم من سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتوفر هذه الاحكام وقتاً وجهدا كبيراً للمدعين الذين كانوا يضطرون إلى أخذ حكم محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى محاكم دبي، ليتم تداوله في قضاء محاكم دبي، ويتم إحالته لاحقاً إلى محاكم رأس الخيمة، في إطار ما يسمى بعملية "التفويض".

وقد وافقت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم رأس الخيمة على تشكيل لجنة مشتركة من القضاة تنتمي إلى كلا الطرفين لحل القضايا التي تختلف قوانينها. لكن قرارات هذه اللجنة لن تكون ملزمة. وذلك خلافاً للجنة القضائية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم 19/2016 في دبي، والتي تفصل في الخلاف المزعوم للولاية القضائية و/أو الأحكام التي تضم محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وبالتوازي مع اتفاقية التعاون القضائي، خلص المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة إلى اتفاقية بشأن التعاون في التحكيم مع تحكيم مركز دبي المالي العالمي، وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن للجهات الحكومية في الإمارة، فضلًا عن المستثمرين، الدخول في اتفاقات تحكيم تخضع لأحكام مركز دبي المالي العالمي، ومركز تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي بمقعد في مركز دبي المالي العالمي.

ويتمثل الأثر المتوقع لهاتين الاتفاقيتين في زيادة الثقة من جانب المستثمرين القائمين بأعمال مع المؤسسات الحكومية في رأس الخيمة، حيث يمكنهم بصورة قانونية أن يقدموا أي نزاع قد يواجههم إلى أي محكمة مألوفة نسبيًا معترف بها دولياً ناطقة باللغة الإنجليزية.

وقد تم تعزيز أهداف الاتفاقيات عن طريق العديد من مذكرات التفاهم الصادرة في نفس الوقت، والتي تسعى إلى تعزيز علاقات الترابط بين سلطات مركز دبي المالي العالمي وسلطات رأس الخيمة.

وتغطي أحد مذكرات التفاهم تسجيل الوصايا في سجل الوصايا والتركات لمركز دبي المالي العالمي. ويستطيع المستخدمون المؤهلين لخدمة سجل الوصايا والتركات ترشيح من يتم إعطاءه الملكية التي تقع في إمارة دبي بعد وفاتهم وفقًا لأحكام معينة. وقد اتفقت محاكم رأس الخيمة مع دائرة البلدية لتنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي المتعلقة بالوصايا المسجلة بسجل الوصايا والتركات. ومن المتوقع أن يتم تعديل قوانين سجل الوصايا والتركات لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2017، لتوسيع نطاق الحماية للممتلكات التي تقع في إمارة رأس الخيمة، وكذلك إعطاء مزيد من الحرية والحقوق للأشخاص القائمين على صياغة وصايا سجل الوصايا والتركات.

وفي مذكرات أخرى، وافقت سلطات مركز دبي المالي العالمي وسلطات رأس الخيمة على تنفيذ عدد من التدابير لتحسين التواصل والتعاون. وسيقوم طاقم العمل في محاكم مركز دبي المالي العالمي بتزويد سلطات الإمارة بالتدريب اللازم في موقع المحاكم القضائية وأحكام التركات لمركز دبي المالي العالمي. وسيكون هناك أيضًا نقطة اتصال واحدة يمكن اللجوء إليها لتقديم الاستفسارات وطلبات الحصول على معلومات. وبالإضافة إلى برنامج الشيخ صقر للأداء الحكومي المتميز، وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي للقانون، وافق المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة على إنشاء نظام لتثقيف الطلاب والمهنيين الإماراتيين بالقانون العام، وذلك بهدف إعداد محامين على دراية بنظام القانون المدني المطبق بشكل عام في دولة الإمارات، وكذلك نظام القانون العام السائد في مركز دبي المالي العالمي والعديد من المراكز التجارية الدولية الأخرى.

وكما هو الحال في العديد من المشاريع الاستراتيجية، لا يمكن قياس التأثير الحقيقي لهذه الاتفاقيات والمذكرات إلا بعد عدة سنوات من تفعيلها. كما أن الاتفاقية الشاملة سارية لمدة ثلاث سنوات مؤقتة، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من التثقيف والتوعية لجميع الأطراف بشأنها خلال تلك الفترة؛ وتعد كافة الاتفاقيات أو المذكرات قابلة للتنفيذ قانونيًا في حد ذاتها، ولكنها تعتمد على القانون الاتحادي وقوانين الإمارات الفردية القائمة. وهناك بعض الأحكام ذات أهمية حقيقية تجدر الإشارة إليها، مثل التأكيد من قبل إمارة رأس الخيمة على التنفيذ المتبادل للأحكام، وأن سلطاتها يمكنها أن تدخل في اتفاقات قضائية وتحكيمية بمركز دبي المالي العالمي.

ويبقى تنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقيات محل نظر، وسوف يتم مراقبته بشغف من جانب المحامين والمستثمرين، لمعرفة ما إذا ما كانت خيارات تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي أصبحت تُستخدم على نطاق واسع من قبل الأطراف أصحاب المصالح في رأس الخيمة أم لا. ومن المحتمل في الوقت الحالي أن تكون الأطراف أصحاب المصالح في كل من رأس الخيمة ومركز دبي المالي العالمي مطمئنة للعلاقة التي تعززت حديثاً بين الولايتين القضائيتين.

بقلم عمار هيكل وطارق شريح - a.haykal@tamimi.com/ t.shrayh@tamimi.com