«ساما»: الإصلاحات التدريجية تجنب المخاطر على النمو

وأضافت في تقرير الاستقرار المالي 2017، أصدرته أمس: إن الإجراءات الإصلاحية الحكومية في غاية الأهمية للوقاية من تذبذبات سوق النفط، لكن تنفيذها التدريجي وعلى مراحل سيؤدي إلى التقليل من الآثار غير المرغوبة على النمو الاقتصادي والبطالة ومعدلات التضخم، وينبغي أن تظل الإصلاحات داعمة، تستوعب الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية.

وذكرت انه ينبغي للإصلاحات الهيكلية وإجرءات ضبط أوضاع المالية العامة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من جهة، وعملية تخصيص الموارد من جهة أخرى.

وأشارت إلى ضرورة أن تظل السياسات الاقتصادية داعمة للنمو الاقتصادي والاستثمارات بطريقة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي، وسيساعد ذلك أيضا في استقرار اتجاهات التضخم والحد من أية ضغوط انكماشية محتملة.