كيفية إنشاء جامعة في مصر

13 09 2017

القاهرة، جمهورية مصر العربية

على الرغم من توسع نظام التعليم العالي في مصر بمعدل سريع خلال العقود القليلة الماضية، إلا إن الطلب ما زال مرتفعًا على التعليم العالي نتيجة للزيادة الديموغرافية في الفئة العمرية للتعليم العالي. ووفقًا لإحصاءات عام 2016، فإن المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يشكلون ما يقرب من 20 في المائة من سكان جمهورية مصر العربية.

وعلاوة على ذلك، يُلاحظ على نطاق واسع أن مستوى التعليم ما قبل الجامعي لا يوفر للطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل؛ ونتيجة لذلك، يجد الخريجون صعوبة في كسب لقمة العيش، مما يزيد الطلب على التعليم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصورة الاجتماعية الإيجابية لخريجي التعليم العالي تعتبر عاملًا مؤثرًا بدرجة كبيرة على الطلب على التعليم العالي.

ومن هنا، تشرع الحكومة المصرية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للتعليم العالي وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع؛ ومع ذلك، لا تزال السوق مفتوحة لمزيد من الاستثمارات لتغطية ذلك النقص.

هذا وتخضع الجامعات الخاصة في جمهورية مصر العربية لإشراف وزارة التعليم العالي (المشار إليها فيما بعد "الوزارة") والمجلس الأعلى للجامعات (المشار إليه فيما بعد "المجلس") كما تخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والجامعات المدنية ولائحته التنفيذية (المشار إليه فيما بعد "قانون الجامعات").

لا يضع القانون المصري أي قيود فيما يتعلق بعدد مؤسسي الجامعة الخاصة؛ ومع ذلك، فإن القانون يتطلب أن تكون الأغلبية من الجنسية المصرية، ويجب ألا يكون جميع المؤسسين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المصرية.

فمن أجل البدء في تأسيس الجامعة، يجب على المؤسسين إيداع رأس المال المطلوب في أحد البنوك المصرية، بالإضافة إلى توفير المباني والأدوات اللازمة لتشغيل الجامعة.

ويتم تأسيس الجامعات الخاصة من خلال إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الجامعة، بما يمنح حقوق المؤسسين في الحصول على الأرباح، وتمثيلهم في الإدارة، ووضع اللوائح الداخلية الأولية للجامعة، مع غيرها من الحقوق الأخرى.

وفيما يتعلق بالتمويل، يجوز للجامعة أن تقبل المساهمات والتبرعات، رهنًا ببعض القيود، سواء من مصادر محلية أو أجنبية؛ ولا يمكن أن يكون الغرض الرئيسي للجامعة الخاصة هو كسب الربح؛ ومع ذلك، فإن العمل من أجل الربح ليس محظورًا من الناحية النظرية. وينبغي أن تكون للجامعة ميزانية سنوية تحدد إيراداتها ومصروفاتها، بما في ذلك توزيع صافي الربح والفائض الناتج عن نشاطها. ورغم ذلك، يجب أن تخصص الأموال الكافية لاحتياطيات الجامعة وتحسين الخدمات التي تقدمها في المقام الأول. ويجوز للجامعة بعد ذلك أن توزع الباقي باعتباره أرباحا.

ولا يتم الاعتراف بالكليات باعتبارها كيانات منفصلة، بل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الجامعة؛ ولذلك، تمنح الرخصة المؤسسية للجامعة، باعتبارها كيان له شخصية اعتبارية. وعلاوة على ذلك، يجب على المؤسسين قبل التأسيس أن يؤكدوا على الكليات والمعاهد التي يعتزمون إطلاقها عند إنشاء الجامعة.

بعد صدور مرسوم رئاسي بإنشاء الجامعة، تصبح الجامعة شخصية اعتبارية مستقلة، منفصلة عن مؤسسيها ويديرها مجلس أمناء الجامعة. ويضع مجلس أمناء الجامعة اللوائح الداخلية، والتي تشمل آلية توزيع صافي الأرباح. وفي العادة، يحق لمجلس أمناء الجامعة إدارة أصول الجامعة وتحديد الرسوم الدراسية الأولية. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن الزيادات السنوية في الرسوم الدراسية قد لا تقرر بناء على تقدير مجلس أمناء الجامعة، بل تقوم الوزارة، بعد التعاون مع المجلس، بإصدار مراسيم سنوية تحدد الحد الأقصى السنوي لزيادة جميع الرسوم الدراسية في القطاعين العام والخاص.

ولدى جمهورية مصر العربية قانون شامل لحماية الملكية الفكرية (القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) (المشار إليه فيما بعد "قانون الملكية الفكرية")؛ وهذا القانون مهم للغاية حيث أن الجامعة قد تقوم بالتعاون مع جامعة أجنبية، وهذا بدوره سيسمح للجامعة المصرية باستخدام اسمها ومناهجها؛ وسيحمي قانون الملكية الفكرية اسم الجامعة الأجنبية إذا تم تسجيلها وحمايتها محليا. ومع ذلك، فإن المنهاج التعليمي، حتى وإن كان التعاون قد انتهى، قد لا يتم سحبه من الجامعة المصرية بأثر فوري لأن هذا من شأنه أن يخلق تشويشًا على الطلاب المسجلين. وبناء على ذلك، فإن معظم اتفاقيات التعاون تتضمن فترة تمتد لعدة سنوات قليلة تالية لإنهاء العقد حيث يسمح للجامعة المصرية باستخدام المنهج الدراسي عند دفع رسوم ترخيص متفق عليها.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والبرلمان إلى إقناع المستثمرين باستثمارات طويلة الأجل في مصر، فقد تعاونوا على تغيير السياسات القديمة من خلال تنفيذ قوانين جديدة والتصديق عليها بهدف حماية المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. وبالنظر إلى أن سوق التعليم لم يتم استكشافه بشكل كامل، فمن المتوقع أن تدخل المزيد من الاستثمارات إلى الدولة وتستهدف هذه السوق.

إنجي القاضي - e.elkady@tamimi.com