قلة مشروعات المقاولات تتراجع بالطلب على التأمين الهندسي في السعودية

أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين أن هناك تراخياً من بعض المقاولين تجاه تفعيل تطبيق وثيقة تأمين أخطار المقاولين بالشكل المطلوب في المشروعات التابعة لها، مشيرين إلى أن هناك انخفاضاً في مشاريع المقاولات في السوق المحلي مما سبب تراجع الطلب على التأمين الهندسي بنسبة 60%.

وقال المختص في التأمين د. فهد العنزي إن التأمين الهندسي يغطي إعادة التأمين على مخاطر المقاولين كافة، وعلى الآلات، ومعدات المقاولات، وأعطالها، فضلاً عن خسائر تعطل العمل، بما في ذلك مخاطر منفذي الأعمال الهندسية، وشركات التطوير العقاري ضد جميع مخاطر الإنشاءات، وتلك الناجمة عن البضائع والمواد المخزنة. وأوضح العنزي أن أسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في السوق المحلي يرجع الى قلة وعي المقاولين بأهمية هذا النوع من التأمين وضعف الرقابة من قبل أصحاب تلك المشروعات.

من جهته أكد المختص في التأمين ماهر الجعيري، أنه ليس هناك تطبيق حقيقي لوثيقة أخطار المقاولين أو بالأحرى عدم وجود متابعة فعلية للمقاولين من قبل الوزارات أو الهيئات الحكومية المالكة للمشروع لتلبية شروط الوثيقة التي تطلب منهم. مشيراً إلى أن بعض المقاولين أصبح ينظر إلى وثيقة تأمين أخطار المقاولين على أنها وسيلة يحصل من خلالها على مستخلصاته من وزارة المالية بسرعة ودون تعقيد.

وبين الجعيري أن هناك نظرة قاصرة تجاه وثيقة تأمين أخطار المقاولين أدت بالبعض من المقاولين إلى تهميش هذه الوثيقة، وبالتالي البحث عن أقل الأسعار من شركات التأمين ولو كان الثمن تغطية غير كاملة، لافتاً إلى أن الضغوط السعرية بسبب المنافسة طالت جميع القطاعات التأمينية، ومنها الهندسي الذي شهد تراجعاً في الأسعار بنسبة 50?. متوقعاً أن تستمر حالة التراجع في الطلب خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن يبدأ الطلب على التأمين اخطار المقاولين في التعافي والارتفاع بعدها.

من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الرس بطي العتيبي إن هناك تراجعاً في حجم المشروعات الجديدة التي تدخل السوق، ما أسهم في تراجع الطلب على التأمين الهندسي، بنسبة بلغت نحو 70% في الفترة الراهنة، مقارنة مع مستويات الطلب في بداية العام 2013م.

وأضاف بطي أن التأمين على أخطار المقاولين تستخدم فى تغطية جميع الأعمال المدنية، والتى تبدأ من مبنى صغير وصولاً إلى المبانى الضخمة.

يشار إلى أن الدولة تلزم المقاولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال بالتأمين عليها لدى شركات التأمين المعتمدة في السوق المحلية.