19 03 2017

عمر رضوان: خطط الدولة التنموية محور نمو قطاع التشييد ومواجهة تحديات قرار التعويم

منتصر مدبولي: مؤشر قطاع التشييد صاعد خلال المدى القصير بالتزامن مع تحرير سعر الصرف

برايم: التعاقدات بالعملة الأجنبية يضمن للكيانات الكبيرة الاستفادة من تخفيض قيمة الجنيه

محمود هيكل: إرتفاع النفقات الاستثمارية وإنخفاض قيمة العمله المحلية أبرز التحديات أمام شركات القطاع خلال المدى القصير

بلتون : أزمة زيادة المعروض بقطاع الأسمنت إنتهت .. وإرتفاع الأسعار يُدعم الشركات نسبياً

آمال عريضة يعقدها متعاموا  السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تجاه قدرة قطاع التشييد ومواد البناء على تسجيل معدلات نمو وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار الجاذبة لشريحة كبيرة من المتعاملين، وذلك بدعم من الجاذبية الاستثمارية الحالية لاسهم القطاع وخطط الدولة التنموية وتوسعاتها في المشروعات القومية، الامر الذي ينعكس بصورة إيجابية ويخلق حالة من الحراك أمام شركات القطاع .

وأكد خبراء سوق المال أن قطاع التشييد ومواد البناء يُعد من أكثر القطاعات المتوقع أن تشهد حالة من الحراك والنمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من توجهات الدولة وخططها لتدشين عدد من المشروعات القومية .

وأضاف الخبراء أن اتجاه القطاع صاعد خلال المدى القصير والمتوسط بدعم من حالة الحراك المتوقعة بالقطاع، والفرص الاستثمارية المتاحة به لدى شريحة كبيرة من المتعاملين .

تقييم القطاع 

أكد عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية و الاستثمار أن قطاع التشييد ومواد البناء يُعد من أكثر القطاعات المتوقع أن تشهد حالة من الحراك والنمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من توجهات الدولة التنموية وخططها لتدشين عدد من المشروعات القومية مثل مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تعتمد بشكل أساسي على قطاع العقارات وبالتبعية قطاع التشييد ومواد البناء .

وأضاف أنه على الرغم من التأثير السلبي الذي تعرض له القطاع من سلسلة القرارات الأخيرة وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف وإنعكاسه المباشر على إيرادات شركات القطاع المدرجة بالبورصة بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاستثمار، الا أن القطاع مازال من القطاعات الجاذبة استثماريًا خلال المدى الطويل .

وأكد أن معدلات النمو المتوقعة لشركات هذا القطاع بالتزامن مع توسعات الدولة، من شأنها أن تتجاوز التأثيرات قصيرة المدى لاسيما إرتفاع تكلفة الاستيراد .

وأشار رئيس إدارة الأصول بإتش سي أن إعادة تقييم الأصول التي لحقت قرار التعويم، يجعل شركات المقاولات من أكثر الشركات المُغرية لصفقات الاستحواذات والإندماجات من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وذلك في ظل انخفاض قيمة أصولها مقارنة بقيمتها و التوقعات طويلة الأجل بشأنها .

وفي سياق مُتصل أوضح رضوان أن شركات التشييد مازالت قليلة نسبيًا بالبورصة خلال المرحلة الحالية، الامر الذي يؤكد وجود فرص داعمة لتوسعات شركات القطاع عبر تلك الأداة التمويلية الهامة .

السيناريوهات المتوقعة

وعلى صعيد ابرز السيناريوهات المتوقعة لاداء مؤشر القطاع بالبورصة المصرية، قال منتصر مدبولي ،رئيس قسم التحليل الفني لدي شركة "جي بي تريدر" ،أن مؤشر قطاع التشيد والبناء يتحرك في اتجاه صاعد علي المدي القصير الأجل، بدعم من القرارت الاقتصادية الأخيرة لاسيما قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا ان المؤشر ارتفع من مستوي 840 الي 1214 نقطه بنسبة تقترب من 50% .

وأوضح أن قرار التعويم يُعد عملة ذات وجهين تحمل تأثير إيجابي على بعض الشركات، مقابل سلبي على عدد من الشركات .

أضاف أن شريحة الشركات التي تعتمد إيراداتها على التصدير تُعد من أكثر الشرائح المستفيدة من تخفيض قيمة العمله المحلية أمام الدولار،  ذلك الأمر الذي سيصب في صالح أرباحها الناتجة من فروق العمله، وعلى رأسها  شركة المصرية لصناعة البويات - باكين، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركة بشكل إيجابي خلال العام المالي بالتزامن مع انخفاض الجنيه .

باكين

وبالنسبة لأبرز الاسهم المدرجة بالقطاع، أشار مدبولي لأداء سهم "باكين" والذي سجل  ارتفاع من مستوي 18 جنيه الي مستوي 29 جنيه منذ قرار التعويم، موضحاً أن أعلي دعم للاتجاه الصاعد علي المدي القصير الاجل عند 25 جنيه وهو دعم قوي، متوقعاً أن ينجح في ايقاف اي هبوط للسهم، وفي حال استمرار الارتفاع من المستهدف أن يتحرك السهم ما بين مستويات 27:29 جنيه.

وأشار لسهم اوراسكوم كوانستركشون والذي يُعد من أكثر الاسهم التي استطاعت استغلال حركه الصعود الاخيره بالسوق المصرية وذلك بإرتفاعه من مستوي 86 الي مستوي 112 جنيه ، موضحاً ان الشركة تمتلك عدد من المشاريع القويه التي تؤهلها للمزيد من الارتفاعات علي المدي المتوسط والطويل الاجل.

وعلى الجانب الأخر أشار للشركات التي تضررت من قرار التعويم وتحرير سعر الصرف، وهي شريحة الشركات الصغيره المدرجه في القطاع ذات الملاءة الماليه الضعيفه ، والتي مازال اعتمادها على العملة الدولارية، مما يضاعف مديونياتها للبنوك، فضلاً عن الشركات التي تعتمد في جميع أعمالها علي المواد الخام المستورده والتي من شأنها ان ترفع تكلفه الاعمال بها مما ينتج عنه انخفاض في هامش الارباح .

وأكد على عفيفي، المحلل ببنك استثمار "برايم" القابضة للاستثمارات المالية أن سلسلة القرارت الأقتصادية الأخيرة لاسيما قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي سلاح ذو حدين على شركات القطاع، حيث يعد إنخفاض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يصب في صالح أكبر الشركات بالقطاع لاسيما شركتي أوراسكوم كونستراكشون والسويدي إليكتريك، وذلك في ظل ارتفاع قيمة المشروعات المتعاقد عليها من قبل هذه الشركات بالعملة الأجنبية، لتتجاوز الـ70% من إجمالى تعاقداتها.

أوراسكوم كونستراكشون

وأشار عفيفي لسهم أوراسكوم كونستراكشون، حيث قامت إدارة البحوث ببنك استثمار "برايم" بنهاية ديسمبر 2016 برفع القيمة العادلة له إلى 119.36 جنيه للسهم ( بما يعادل 7.02 دولار للسهم- باستخدام سعر دولار عند 17 جنيه/ الدولار) بمعدل نمو متوقع قدره 18.6% .

ووأوضح أن ارتفاع القيمة العادلة للسهم جاء  بالتزامن مع إرتفاع قيمة عقود المشروعات لدي الشركة بنسبة سنوية قدرها 56.5% مسجلة  755.9 مليون دولار لتصل إلى 7.5 مليار دولار بنهاية الـ9 شهور الأولى من 2016 وتمثل مصر الجزء الأكبر من العقود بنسبة 62.6 % في حين تمثل العقود في الولايات المتحدة نحو 27.6% من خلال الشركات التابعة ويتز وكونتراك.

وبلغت قيمة العقود التي حصلت عليها الشركة في مصر 180 مليون دولار بالربع الثالث من 2016 إلى جانب محطة توليد الكهرباء  الرئيسية في كفر الشيخ والذي يبلغ حصة أوراسكوم بها نحو 1.6 مليار يورو، و أكد عفيفي على قدرة الشركة على الاستفادة من قرار التعويم في ظل إنخفاض التكاليف بالجنيه، وإبقاء الشركة على معظم إيراداتها بالعملة الأجنبيه (57%).

السويدي إليكتريك

أكد عفيفي على استفادة شركة السويدي من قرار التعويم، خاصة عقب تحويلها لـ70% من مستحقاتها إلى العملات الأجنبية مقابل إبقاء 35% من مدفوعاتها فقط بالعملة الأجنبية، فضلاً عن إبقائها نحو 80% من إجمالي قيمة عقود المشاريع بالعملات الأجنبية ، فيما أبقت على 70% من إجمالي ايراداتها بالعملة الأجنبية ايضاً.

ورفعت إدارة البحوث ببنك استثمار" برايم" بنهاية يناير 2017 القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك بمعدل 55.7% ليصل إلى 97.8 جنيه للسهم، بعائد متوقع 10.6% .

وأشار للتخفيض الذي قامت به الشركة في الجزء المُكون بالعملة الأجنبية من القروض إلى 30%، بالإضافة إلى الاستخدام المتبقي من النقدية في شراء مخزون النحاس لاستخدامه في الإنتاج مما أدى لارتفاع ملحوظ في مخزونها بنهاية الربع الثالث م 2016 ، تلك العوامل التي تجعلها من أكثر الشركات المستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف .

تحديات قصيرة الاجل

 وقال محمود هيكل، رئيس قسم البحوث بشركة الأهرام للوساطة أن شركات الأسمنت تواجه بالوقت الراهن عقبات كثيرة من المتوقع أن تؤثر على إيراداتها خلال العام المالي الحالي، وعلى رأسها ارتفاع النفقات الاستثمارية تزامناُ مع انخفاض قيمة العمله المحلية، فضلاً عن زيادة المعروض بالسوق بفوز كلا من شركة أسمنت المصريين في سوهاج و شركة السويدي للأسمنت بالعين السخنة وشركة الوادي للأسمنت  ببني سويف برخص إنتاج الأسمنت الجديدة وذلك ضمن الـ14 رخصة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية و أعادت طرح 11 الرخصة المتبقية منها خلال يناير الماضي، بالإضافة لمصنع القوات المسلحة في محافظة بني سويف.

وعلى الجانب الأخر قالت إدارة البحوث ببنك استثمار "بلتون " أن أزمة المعروض و التي كانت تواجه قطاع الأسمنت قد تلاشت، وذلك بعد إعلان الحكومة نوفمبر الماضي منح هيئة التنمية الصناعية ثلاث رخص أسمنت فقط بعدما كانت قد طرحت ثمان رخص أسمنت، مما سيضيف إجمالي 6 مليون طن سنويًا للطاقات الإنتاجية بالسوق في الفترة من 2020 إلى 2022 .

وتوقعت "بلتون"  أن تصل معدلات تشغيل الأسمنت إلى 90% في 2018 وأن تظل عند هذه المستويات المرتفعة بعد ذلك، بدعم من مستويات استهلاك الأسمنت الجيدة والطاقات الإنتاجية الإضافية ، والتي جاءت منخفضة بشدة عن توقعاتها السابقة.

العربية للأسمنت

وقررت إدارة البحوث ببنك استثمار " بلتون " رفع القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت بكونه من أهم أسهم القطاع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت الناتج عن زيادة تكاليف الانتاج بالإضافة إلى ظروف التسعير الجيدة للأسمنت الناتجة عن تحسن محركات القطاع، ليصل إلى إلى 12.66 جنيه للسهم بارتفاع متوقع قدره 74% .

وفي سياق أخر توقعت" بلتون" أن تكون شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية من أكثر الشركات الجاذبة بالوقت الراهن لعمليات الاستحواذ و الدمج، و ذلك نظراً لتراجع أسعار الأصول الحالية لهذة الشركات، تأثراً بانخفاض قيمة الجنيه .

© أموال الغد 2017