PHOTO
20 06 2017
استحوذ قطاع التشييد والبناء والمقاولات على 54 في المائة من العمالة التي تم استقدامهم خلال 2016، حيث قدر عددهم بنحو 760 ألف عامل، وذلك من إجمالي 1403713 أجنبيا استقدم للعمل في عشرة مجالات اقتصادية ومهنية.
وحسب إحصائية رسمية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 37.5 في المائة من العمالة الأجنبية المستقدمة، بنحو 526624 عاملا، تليها المنطقة الشرقية بـ261888 عاملا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ254518 عاملا.
وجاء نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية الشخصية في المرتبة الثانية باستقدام 274303 عاملا، تليها نشاط تجارة الجملة والتجزئة باستقدام 159761 عاملا، وقطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بـ83494 عاملا.
وبلغ عدد العمالة التي استقدمت للعمل في مجال الزراعة والصيد والأسماك نحو 79551 عاملا، تليها العمالة المستقدمة في قطاع النقل والتخزين والموصلات باستقدام 38042 عاملا خلال نفس العام.
فيما جاء استقدام العمالة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز كأقل المجالات الاقتصادية التي استقدم لها العمالة باستقدام 973 عاملا.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، التي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة.
وأوقفت "العمل" تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.
وحددت الوزارة 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
وحسب إحصائية رسمية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 37.5 في المائة من العمالة الأجنبية المستقدمة، بنحو 526624 عاملا، تليها المنطقة الشرقية بـ261888 عاملا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ254518 عاملا.
وجاء نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية الشخصية في المرتبة الثانية باستقدام 274303 عاملا، تليها نشاط تجارة الجملة والتجزئة باستقدام 159761 عاملا، وقطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بـ83494 عاملا.
وبلغ عدد العمالة التي استقدمت للعمل في مجال الزراعة والصيد والأسماك نحو 79551 عاملا، تليها العمالة المستقدمة في قطاع النقل والتخزين والموصلات باستقدام 38042 عاملا خلال نفس العام.
فيما جاء استقدام العمالة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز كأقل المجالات الاقتصادية التي استقدم لها العمالة باستقدام 973 عاملا.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، التي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة.
وأوقفت "العمل" تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.
وحددت الوزارة 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
© الاقتصادية 2017
