قانون الرسوم القضائية في أبو ظبي: خطوة في الاتجاه الصحيح

PHOTO

13 09 2017

أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

في 26 يوليو/تموز 2017، أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان-بصفته حاكم إمارة أبو ظبي-القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية المستحقة الدفع في إمارة أبو ظبي ("القانون").

هذا ويلغي القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية، القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي والقرار القضائي لإمارة أبو ظبي رقم (2) لسنة 2012، والتي ألغت غطاء الرسوم المطبقة على دعاوى الدرجة الأولى ("القانون السابق")؛ حيث أعاد هذا القانون الغطاء للرسوم المستحقة بالنسبة لدعاوى الدرجة الأولى (المدنية والتِجارية)، والذي كان بموجب القانون السابق 3% لقيمة المطالبة بدون غطاء؛ وسيتم تطبيق نظام الرسوم الجديد بعد أن كان القانون السابق نافذًا لمدة أربع سنوات تقريبًا. ويلقى هذا الإجراء ترحيبًا على نطاق واسع من قبل ممارسي مهنة القانون والمتقاضين، وتُعد هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقد تم الآن وضع الرسوم الجديدة بنسبة 5% لقيمة المطالبة بغطاء قدره 40,000 درهم إماراتي؛ وهذا يختلف عن الرسوم المستحقة على مطالبات محكمة دُبي، التي لها غطاء يعتمد على قيمة المطالبة بحد أقصى للغطاء قدره 40,000 درهم (قانون إمارة دُبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية مستحقة الدفع أمام محاكم دُبي). وعلى الرغم من أن غطاء الدعاوى ازداد عن السابق بغطاء مقداره 20,000 درهم إمارتي، فإن القانون ينص عمومًا على رسوم أكثر تنافسية عن تلك المستحقة الدفع بموجب القانون السابق.

كما ألغى أيضًا القانون الرسوم المستحقة الدفع من أجل طلبات متعددة تتعلق بالقضايا الجنائية؛ وبموجب المادة رقم 50 من القانون السابق، التي تنص على تطبيق 20 درهمًا إماراتيًا على 13 نوعًا مختلفًا من الطلبات، مثل: الإفراج بكفالة، واستصدار سجلات جنائية للمتهمين، حيث أن مثل هذه الرسوم لم تَعُد مستحقة الدفع بالنسبة لهذه الطلبات.

وعلاوة على ذلك، فإن أحد التعديلات الهامة لهذا القانون هي فيما يختص بالرسوم مستحقة الدفع للتصديق/ الإلغاء لقرارات التحكيم وإنفاذ الأحكام الأجنبية؛ وبموجب القانون السابق، كانت نسبة الرسوم 3% من قيمة القرارات أو الأحكام الأجنبية. أمَّا الآن فقد أصبحت الرسوم ثابتة وتقدر بمبلغ 5,000 و 1,000 درهم إماراتي على التوالي؛ وقد أوضحت هذا التعديلات الغموض الذي طال أمده والذي أحاط بالرسوم المطبقة لأجل هاتين الفئتين من الحالات. بموجب القانون السابق، كان هناك فئتين من تلك الرسوم؛ رسوم المجموعة الأولى وتقدر بمبلغ 1,000 درهم إماراتي (لكلا من قرارات التحكيم والأحكام الأجنبية)، إذا كانت الدعوى من أجل مبلغ غير محدد، وتقدر رسوم المجموعة الثانية بنسبة 3% من مبلغ قيمة المطالبة (بدون غطاء) إذا كان المبلغ محددًا. ونحن نعتقد أنَّ إلغاء هذا الفارق بين المطالبات محددة المبلغ والمطالبات غير محددة المبلغ يُعد خطوة راشدة بسبب أن الغالبية العظمى للقرارات أو للأحكام الأجنبية هي للمبالغ محددة القيمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحصيل الرسوم عادًة ما ينطبق على إجراءات المطالبات الموضوعية تُعد بوصفها عائقًا مثبطًا للدائنين بحكم القضاء، من الذين أنفقوا بالفعل مبالغ كبيرة على الإجراءات الأساسية.

كما أُدرجت أيضًا فئات جديدة ورسوم بموجب جدول الرسوم الوارد في المادة 60 من القانون، ولهذا باتت الرسوم شكلية. يعرض الجدول أدناه موجزًا لهياكل الرسوم لأجل إقامة الدعاوى الموضوعية في مختلف المحاكم:

المحكمة

الرسوم الحالية

الرسوم السابقة

إمكانية الاسترداد

محاكم أبو ظبي

رسوم تقدر بنسبة 5% من القيمة المطالب بها مع غطاء بنسبة 5% لأجل المطالبة التي تقدر بمبلغ 5 مليون درهم إماراتي، ويكون رسم التسجيل 40,000 درهم إماراتي.

نسبة 3% من المبلغ المطالب به بدون غطاء.

قابل للاسترداد بشكل كامل

محاكم دُبــي

رسوم تبلغ 20,000 درهم إماراتي للمطالبات التي تصل إلى

500,000 درهم إماراتي؛ و30,000 درهم إماراتي للمطالبات ما بين 500,001 إلى 1 مليون درهم إماراتي، و40,000 درهم إماراتي للمطالبات التي تبلغ 5 مليون درهم إماراتي، ويكون رسم التسجيل 40,000 درهم إماراتي.

نسبة 7.5 % من المبلغ المطالب به مع غطاء مقدراه 30,000 درهم إماراتي.

قابل للاسترداد بشكل كامل

محاكم مركز دُبي المالي العالمي

تحدد من خلال قيمة المطالبة أو قيمة الملكية بحد أدنى مقداره 1,500 دولار أمريكي (5,510 درهم إماراتي)، وبحد أقصى 135,000 دولار أمريكي (495,850 درهم إماراتي). وبالنسبة للمطالبة بمبلغ 5 مليون درهم إماراتي، يكون رسم التسجيل 36,807 دولار أمريكي (135,182 درهم إماراتي).

نسبة 5% من قيمة المطالبة (نقدية) أو من الملكية بمقدار 1,000 دولار أمريكي كحد أدنى أو بحد أقصى 20,000 دولار أمريكي.

قابل للاسترداد بشكل كامل

وفي رأينا، يمثل القانون الجديد تطورًا هامًا في نظام الرسوم المطبق في إمارة أبو ظبي؛ وأن الباعث إلى ذلك هو الانتقادات الموجهة ضد القانون السابق والتي كان مفادها أن رسوم المحاكم تمثل عائقًا أمام الوصول إلى العدالة. ووفقًا لدراسة استقصائية أجريت مؤخرًا من قبل البنك الدولي، فإن رسوم المحاكم وتكلفة إقامة المطالبات أصبحت من بين المعايير التي تقيس كفاءة النظام القضائي؛ ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون في تعزيز السمعة الحسنة للإمارة من حيث تقديمها لمنصة فعالة وغير مكلفة لتسوية النزاعات.

محمد المرزوقي / إيان بيار - a.almarzouqi@tamimi.com / a.biar@tamimi.com