PHOTO
13 09 2017
دبي- الإمارات العربية المتحدة
يدعم القانون الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 2016 ("قانون حقوق الطفل") المبدأ الأساسي بأن للأطفال الحق في الحياة والسلامة، وينص بشكل خاص على أن لكل طفل الحق في التعليم.
هذا ويسعى قانون حقوق الطفل إلى منع كافة أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والحفاظ على كرامة الأطفال في سياق التعليم؛ حيث ينص القانون على ضرورة عدم المساس بسلامة الطفل العقلية والنفسية والبدنية أو الأخلاقية. تكررت هذه المبادئ وتم التركيز عليها بشكل مفصل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2017 ("القرار")، والذي يلزم المدارس الخاصة في دبي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعناية بحقوق طلابها ورعايتهم.
كم أن هناك التزام واضح على مزودي الخدمات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة لضمان حماية سلامة ورفاهية الأطفال إلى أقصى مدى ممكن؛ ومن هنا، ماذا يتعين على المدارس الإماراتية فعله لتقليل مخاطر تعرض الطلاب الخاضعين لرعايتهم لأن يكونوا ضحية للإنتهاكات؟
إجراءات وقائية
في بداية الأمر، يجب إجراء تحريات هوية شاملة وصارمة على جميع المرشحين المحتملين للوظائف، ويجب أن يطلب الموظفين من المرشحين تقديم تحريات صحيفة الحالة الجنائية وشهادات حسن السمعة بغض النظر عما إذا كانت وظيفتهم السابقة في الإمارات العربية المتحدة أم في مكان آخر. وتتماشى هذه الممارسة مع قانون حقوق الطفل الذي يحظر عمل الأفراد ذوي السجلات الإجرامية من العمل في الإمارات العربية المتحدة في أي وظيفة تسمح لهم بالتفاعل أو التواصل مع الأطفال؛ ويجب طلب أيضًا أشخاص مرجعيين من صاحب/أصحاب العمل السابقين الذين عمل معهم المرشح خلال الخمسة سنوات السابقة على الأقل. ويجب أن تضمن المدرسة إجراء التحريات المرجعية الشاملة؛ وتستعين بعض المدارس بمصادر خارجية لإجراء التحريات عن المعلومات الأساسية من خلال شركات متخصصة في هذه المسائل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع كافة المدارس وتنفذ سياسة حماية ملائمة للطفل، وذلك بشكل واضح ويسهل فهمه من جانب أصحاب الشأن ويشمل ذلك الطلاب وهيئة الموظفين والآباء. ويجب على إدارة المدرسة مراجعة السياسة بانتظام، كما يجب وضع آليات وإجراءات واضحة لتوضيح كيف يكون التعامل مع المشاكل عند حدوثها؛ كما يجب إرسال السياسة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين وإتاحتها بسهولة على الشبكة الإلكترونية للمدرسة.
علاوة على ذلك، فجميع العاملين والبالغين الآخرين العاملين أو بخلاف ذلك من لديهم اتصال مباشر مع الأطفال (بما فيهم المتعاقدين المستقلين) يجب أن يتلقوا تدريبًا منتظمًا بخصوص سياسة المدرسة لحماية الطفل، وبشكل نموذجي خلال الفترة التمهيدية في بداية كل عام دراسي، وذلك لضمان أنه يمكنهم التعامل بفاعلية مع الأمور التي تؤثر على سلامة ورفاهية الطلاب تحت رعاية المدرسة. ويجب أن تحصل المدرسة على سجل محدث بكل البالغين العاملين أو بخلاف ذلك المتواجدين مع الأطفال في المدرسة. وبخصوص المتعاقدين المستقلين (مثل: الحافلات ومسؤولي المقصف وتقديم الوجبات ...إلخ) يجب أن تشكل مقدمة سياسة حماية الطفل جزءًا من عملية بدء الخدمة ويجب أن تُذكر صراحةً وأن ترفق بالاتفاقية التجارية المبرمة بينهم وبين المدرسة.
وكجزء من سياسة وإجراءات المدرسة لحماية الطفل، يجب تعيين مسؤولين مخصصين لحماية الأطفال ويجب أن يتلقوا تدريبًا إضافيًا مخصصًا بحماية الطفل وفقًا لما يراه مستشاري المدارس والأطباء الذين قد يكتشفون مواضع الانتهاك. ويجب أن توضح المدرسة لطلابها المسؤولين المخصصين لحمايتهم (وأي نقاط اتصال أساسية أخرى) وكيف يمكن التواصل معهم؛ ويجب أن تخلق المدرسة للطلاب مناخُا يشجعهم ويُشعرهم بالراحة في إبلاغ المسؤولين المخصصين بحمايتهم بأية مشاكل. ووفقًا للقرار، يجب أيضًا على المدارس الخاصة في دبي وضع لجنة مختصة بمعالجة الشكاوى المقدمة من الطلاب والآباء.
اعتبارات عروض الوظائف وعقود العمل
يتعين أن تشمل عقود التوظيف فترة اختبار ملائمة (والتي قد تمتد لـ 6 أشهر وفقًا لقانون العمل الإماراتي) كفترة حماية إضافية بخصوص الموظفين الجدد؛ ويمكن فصل الموظف من العمل خلال فترة الاختبار بدون إخطار في حالة نشوء أي مشاكل أو حتى إذا رأى صاحب العمل أن الموظف غير مناسب لبيئة العمل لأي سبب (حتى لو لم تقع أي أحداث بالفعل).
علاوة على ذلك، يجب أن ينص عقد العمل تحديدًا على أن العمل مشروط في كل الأحوال بفحص والتزام الموظف بسياسة المدرسة لحماية الأطفال، ويكون للمدرسة الحق في إنهاء عمله في حالة فشله في الالتزام بذلك.
عندما تنشأ المشكلات:
في حين أن تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه سيساعد في تقليل خطر المشاكل الناشئة في المقام الأول، يجب أن تكون المدارس قادرة على الاستجابة بشكل ملائم في الأحداث المؤسفة بخصوص المساس بسلامة الطفل أو رفاهيته.
يجب إجراء تحقيق كامل بخصوص أي شيء يتعلق بسلامة الطفل، ويشمل ذلك مقابلة الطفل/الأطفال المعنيين وأي بالغين أو طلاب آخرين كانوا متواجدين وقت الحادث؛ كما ينبغي أن يشارك مستشار المدرسة والطبيب والمسؤول المختص بحماية الأطفال بشكل ملائم لقياس مدى الإساءة البدنية والنفسية التي قد تحدث، وذلك بالتعاون مع أي أعضاء أخرين بلجنة المدرسة ممن يختصون بالتحقيق في الشكاوى ومثل هذه المشاكل. ويجب موافاة والدي الطفل أو الأوصياء بخصوص الحادثة/الحوادث والخطوات التي تتخذها المدرسة للرد عليها. يجب إتباع سياسة المدرسة لحماية الطفل وبناءًا على طبيعة الحادث ونتيجة التحقيق الأولي يمكن أن يحتاج الأمر إلى إبلاغ السلطات المحلية؛ كما يجب أن تخطر المدرسة شركات التأمين الخاصة بها أيضًا بخصوص أي مطالبات محتملة قد تؤدي إلى تفعيل سياسة التأمين للمدرسة. (أي: حالة إخطار).
يمكن للمدرسة إيقاف أي موظف مؤقتًا عند تقديم أي إدعاء ضده، وذلك خلال أي تحقيق في الأمر؛ وإذا كان الأمر بالغ الخطورة لدرجة تستوجب تدخل الشرطة، فيمكن إيقاف الموظف بدون سداد فترة إيقافه بسبب أي تحقيق جنائي (ورغم ذلك يحق للموظف استرداد مبلغ فترة الإيقاف ما لم يكن مدانًا نهائيًا بأي فعل إجرامي). وكحل بديل، يمكن إيقاف الموظف مع سداد فترة الإيقاف لأي تحقيق داخلي في الأمر وهو ما يعد أفضل الحلول. كما يجب أن تعمل الإدارة بحرص على كيفية شرح غياب الموظف إلى الموظفين الآخرين والطلاب وآبائهم، وخاصةً تقديم إمكانية عودة الموظف إلى العمل بعد فترة الإيقاف إذا لم يثبت الإدعاء ضده.
يحق للموظف – بموجب قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة – معرفة الإدعاءات الموجهة ضده وفرصة الدفاع عن نفسه؛ ويجب على صاحب العمل التحقيق في دفاع الموظف كما يجب إخطار الموظف بالنتائج المحتملة (كالفصل) عند تكراره لهذه المخالفة. وينبغي التوضيح للشخص المقدم للشكوى أنه لا يمكن للمدرسة ضمان السرية في كل الأحوال لأنه يحق للشخص المقدم شكوى في حقه الإطلاع على الإدعاءات المقدمة ضده (وقد يتوجب أيضًا إخطار الشرطة والجهات الأخرى ذات الصلة بالحادث).
ورغم ذلك يمكن طرد الموظف دون سابق إنذار في حالة التصرفات المشينة (بدون إخطار أو مكافأة نهاية الخدمة) بموجب المادة 120 من قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة - عند إدانتهم بتهمة تتضمن "الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة". ومن الناحية العملية، سيتطلب ذلك تقديم شكوى للشرطة وإدانة الموظف نهائيًا بالتهمة، وبعد ذلك يحق لصاحب العمل فصل الموظف دون سابق إنذار وفقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة. يجب التماس المشورة القانونية وفقًا لكل حالة على حدة عندما يكون الموظف واقعًا تحت إدعاء يتعلق بسلامة الطفل وينظر صاحب العمل في الخيارات المتاحة لديه بخصوص إنهاء العمل أو خلافه.
ملخص:
تضع كافة المؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة تكليفًا ومسؤولية واضحة لضمان الحفاظ على سلامة جميع الأطفال تحت رعايتهم من أي إيذاء بدني أو معنوي. وتثري حكومة الإمارات العربية المتحدة المبادئ الأساسية لسلامة الطفل-بتطبيقها لقانون حقوق الطفل- وأرسلت رسالة واضحة لكافة الأفراد والمؤسسات الذين يقومون برعاية الأطفال. وهناك خطوات عملية عديدة يمكن للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى اتخاذها لتقليل خطر المشاكل الناتجة عن حماية الطفل. ورغم ذلك، يجب اتخاذ الإجراء الفعال والحاسم ردًا على أي مشاكل أو حوادث ناشئة. وبالنظر إلى تعقيد التوظيف المحتمل واعتبارات التأمين الجنائي والمدني فيجب اتخاذ العناية والاعتبار الكافي في جميع الحالات.
تعد أنّا عضوًا بفريق التميمي التعليمي وتقدم المشورة لمزودي الخدمات التعليمية بانتظام بشأن نطاق واسع من المسائل. ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أنّا على البريد الإلكتروني (a.marshall@tamimi.com).
© Al Tamimi & Company 2017
