شركات ألمانية تسعى إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة السعودية

تسعى شركات ألمانية عاملة في مجال الطاقة والبيئة والمناخ إلى اقتناص فرص الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، خصوصا الشمسية منها.

أكد ذلك لـ "الاقتصادية" الدكتور كارستن ساش، نائب رئيس سياسة المناخ لأوروبا والشؤون الدولية في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل التقدم الكبير الذي شهدته ألمانيا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث نفذت الحكومة الألمانية عديدا من المشاريع العملاقة التي أسهمت في انتشار استخدام المجال الشمسي في توليد الطاقة، خاصة بالنسبة إلى الكهرباء في المنازل وتحريك السيارات.

وأشار إلى أنه حان الوقت لتتقدم المملكة في مجال استخدام الطاقة الشمسية، خصوصا أن هناك شركات سعودية أنشأت مشاريع خارج المملكة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المختص الألماني أخيرا في الرياض ضمن زيارة خاصة للحديث عن كيفية تعزيز الصناعة الصديقة للبيئة، وقد عرض في هذه المحاضرة التي حضرها مختصون سعوديون في هذا المجال سياسة المناخ الألمانية، حيث كان عنوان المحاضرة "كيف تعزز الصناعة الصديقة للبيئة القدرة التنافسية".

وقال الدكتور ساش "لقد تنامت حماية المناخ على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، وهذا لم يكن متوقعا في بداية هذا العقد"، مشددا على أن كل من يتجاهل هذه المعرفة سيضعف موقفه في المنافسة الدولية، فضلا عن إضعاف بلاده والتأثير سلبا في فرص العمل والرخاء والإمكانيات للأجيال المقبلة.

وخلال حديثه في النقاط الرئيسية التي طرحها خلال المحاضرة، أشار الدكتور ساش إلى الخطوط الأساسية لسياسة المناخ الألمانية، مبينا أنه عبر التجربة الألمانية فإن حماية المناخ تسير جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن "سياسة المناخ يجب أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، كما أدى هذا الاستنتاج إلى وضع ألمانيا عنصر المناخ والنمو كمحرك رئيسي ضمن رئاستها لمجموعة الـ 20".

واعترف الدكتور ساش بأن بعض أعضاء مجموعة الـ 20 بما في ذلك المملكة، كانوا يواجهون تحديات خاصة نظرا لظروف الهيكلة الاقتصادية، مبينا أن ألمانيا تنوي البقاء كدولة صناعية ولم تهدف إلى الاستعانة بمصادر خارجية في الصناعات ذات الصلة بالمناخ.

وقال "في ألمانيا، قدمنا خطة 2050 لحماية المناخ في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، ونؤكد أن نصف الشروط الهيكلية التي تم وضعها في ألمانيا محايدة إلى حد كبير في موضوع الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050 وتوضح الخطة السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف، لأن المجتمع وسوق العمل بحاجة إلى توجيه واضح لتحول موثوق به، وهذه حقيقة فيما يخص القرارات الاستثمارية المستقبلية على وجه التحديد".

ولفت المختص الألماني إلى أن اقتصاد بلاده نما بنسبة تزيد على 50 في المائة منذ عام 1990، في حين انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة أكثر من 27 في المائة، وقد تحسنت القدرة التنافسية والسلطة المبتكرة في الشركات الألمانية بشكل كبير خلال هذه الفترة، ما يدل على أن التنمية الاقتصادية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض، كما أن حماية المناخ تعد المحرك الرئيسي لفرص العمل والازدهار.

وذكر أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز قامت أخيرا بدراسة بتكليف من الوزارة الألمانية للبيئة، لمعرفة الأثر الاقتصادي لبرنامج حماية المناخ 2020.

ووفقا للدراسة، أدت التدابير المعتمدة إلى تحقيق نمو إضافي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة، ويقدر تأثير التوظيف ليكون أقل قليلا من 430 ألفا بحلول عام 2020.