PHOTO
22 10 2017
هبطت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية نحو 44 في المائة، خلال شهر آب (أغسطس) من العام الجاري، ليبلغ قيمة تمويلها 1.96 مليار ريال، فيما كانت نحو 3.47 مليار ريال في تموز (يوليو) الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 1.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما"، فإن التراجع يأتي نتيجة لحالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات، ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، في آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 26 في المائة، حيث كانت نحو 2.64 مليار ريال في آب (أغسطس) 2016، بما يعني انخفاضها بقيمة 683 مليون ريال.
وتراجعت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية نحو 36 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ قيمة تمويلها 16.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 26 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 9.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على أعلى حصة من ال
واردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها نحو 22 في المائة من إجمالي التمويلات، حيث بلغت 75.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتدادا للانخفاض الذي شهده العام الماضي، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42 في المائة، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالا، فقد تراجعت 26 في المائة خلال 2016، لتبلغ 79.4 مليار ريال، فيما كانت 107.3 مليار ريال عام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
وخلال السنوات التسع الأخيرة، ارتفعت السيارات المستوردة من الخارج في ست سنوات، بينما تراجعت خلال ثلاث سنوات أخرى، وهي عام 2009 بتراجع 22 في المائة، لتبلغ 41.9 مليار ريال، وعام 2014 بتراجع 3.2 في المائة، لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيرا عام 2016 بتراجع 26 في المائة، لتبلغ 79.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما"، فإن التراجع يأتي نتيجة لحالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات، ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، في آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 26 في المائة، حيث كانت نحو 2.64 مليار ريال في آب (أغسطس) 2016، بما يعني انخفاضها بقيمة 683 مليون ريال.
وتراجعت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية نحو 36 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتبلغ قيمة تمويلها 16.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 26 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 9.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على أعلى حصة من ال
واردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها نحو 22 في المائة من إجمالي التمويلات، حيث بلغت 75.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتدادا للانخفاض الذي شهده العام الماضي، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42 في المائة، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالا، فقد تراجعت 26 في المائة خلال 2016، لتبلغ 79.4 مليار ريال، فيما كانت 107.3 مليار ريال عام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
وخلال السنوات التسع الأخيرة، ارتفعت السيارات المستوردة من الخارج في ست سنوات، بينما تراجعت خلال ثلاث سنوات أخرى، وهي عام 2009 بتراجع 22 في المائة، لتبلغ 41.9 مليار ريال، وعام 2014 بتراجع 3.2 في المائة، لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيرا عام 2016 بتراجع 26 في المائة، لتبلغ 79.4 مليار ريال.
© الاقتصادية 2017