PHOTO
من هديل الصايغ وتوم أرنولد
دبي 28 مايو أيار (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات تتوقع توافر تدفقات نقدية بنحو مليار درهم (272 مليون دولار) على مدى الأعوام الأربعة المقبلة وذلك لأغراض سداد الديون.
كانت شركة البناء التي تتكبد خسائر قد أرسلت اتفاقات عدم إفشاء إلى مقرضيها في ابريل نيسان قبيل اجتماعات مقررة لمناقشة إعادة جدولة مدفوعات ديون قائمة ونيل الدعم على خطة أعمالها التي تغطي الفترة من 2017 إلى 2021.
تعاني الشركة التي مقرها دبي في ظل ضغوط على سوق الإنشاءات بالخليج مع قيام الحكومات بكبح الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في أعقاب انخفاض أسعار النفط.
وبحسب المصادر التي اطلعت على خطة الشركة واشترطت عدم كشف هويتها نظرا لعدم علنية الأمر فإن دريك اند سكل تقدر التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون على مدى الأعوام الأربعة المقبلة بنحو 956 مليون درهم ستستخدم جزئيا لسداد 2.6 مليار درهم من الديون الممولة و699 مليون درهم من تكاليف الفائدة.
ولم ترد دريك اند سكل على طلبات من رويترز للتعليق.
وقال دائن مطلع على خطة دريك اند سكل لرويترز إنه كان على الشركة أن تسلط مزيدا من الضوء على الطريقة التي ستقلص بها ديونها.
وقال "كان هناك القليل جدا الذي يبعث على ارتياح الدائنين.. كنا نود بعض المعلومات عن خطتها لسداد الديون ولتقليصها.
"من الصعب أن تكون دقيقا في خطة مدتها خمس سنوات لأن الكثير يتوقف على الأوضاع الاقتصادية."
وقالت المصادر إن دريك اند سكل تتوقع أيضا أن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 64 مليون درهم هذا العام مقارنة مع رقم سالب بلغ 566 مليون درهم العام الماضي.
وأضافوا أن الشركة تتوقع إيرادات قدرها 17.48 مليار درهم على مدى الأعوام الأربعة المقبلة معظمها من المشاريع قيد التنفيذ حاليا وتتوقع الفوز بمشاريع في 2017 وتحسن أوضاع السوق بفضل معرض دبي إكسبو 2020 وكأس العالم 2022 في قطر. وقال دائن ثان إن الإيرادات المتوقعة قوية مقارنة مع توقعات السوق عموما.
كانت دريك اند سكل أعلنت في فبراير شباط عن خطة لإقالة الشركة من عثرتها وإعادة هيكلة رأس المال شملت عددا من إجراءات خفض التكلفة ومبادرات لزيادة رأس المال والتخارج من الوحدات ضعيفة الأداء أو المتعثرة.
وقالت الشركة إنها تدرس في إطار تلك الخطط اقتراح إصدار حقوق قيمته 500 مليون درهم لصالح مستثمر استراتيجي وإنها حصلت على عرض ملزم من تبارك للاستثمار التي مقرها الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر أقر المساهمون خفض رأس المال المدفوع 75 بالمئة. كان خفض رأس المال 50 بالمئة أحد شروط الاستثمار في العرض المقدم من تبارك.
(الدولار = 3.6725 درهم إماراتي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
