30 05 2017

أبرم البنك الإسلامي للتنمية أمس، مع وزارة الإسكان، مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض والعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير السكن الملائم للأسر المحتاجة.

يأتي توقيع المذكرة التي أبرمها ماجد الحقيل وزير الإسكان، مع الدكتور بندر حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مقر البنك في جدة، تتويجاً للتفاهم المستمر بين الجانبين منذ زيارة رئيس البنك لوزارة الإسكان في 29 يناير الماضي في إطار دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، فيما حضر توقيع المذكرة عبدالله العجلان رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وعبدالله النمري المشرف على الإسكان التنموي في الوزارة.

وتم الاتفاق على دعم مجالات التعاون المتمثلة في توحيد وتنسيق الجهود في استثمار الموارد الوقفية في مجال الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض وفق رؤية وأهداف موحدة، ووضع خطط استثمارية تحقق أعلى عائد ربحي لتحقيق الموارد التي يتم تعبئتها، وتبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص مجالات استثمار الموارد الوقفية لغرض السكن الميسّر، إلى جانب دراسة فكرة تأسيس صندوق وقفي لتعبئة واستثمار الموارد للسكن الميسّر بالمملكة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة خاصة تُعنى بحسن تنفيذ هدف المذكرة ومجالات التعاون في حدود أنظمة ولوائح وإجراءات كل طرف، فيما تم الاتفاق على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كل فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية، لدعم حشد المصادر المالية والعينية المطلوبة للصندوق الوقفي.

© الاقتصادية 2017