PHOTO
19 02 2017
رجح خبراء أن يتراجع الطلب المحلي على السلع بعد أن رفعت الحكومة أسعار حزمة من المواد الأساسية والخدمات، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات النمو وركود اقتصادي ناتج عن انكماش الطلب.ورأى الخبراء أن التضخم سيزيد بمعدلات غير اعتيادية تماشياً مع حزمة القرارات الحكومية الرامية الى رفع أسعار العديد من السلع والخدمات.
وتتزامن توقعات الخبراء مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ معدل نمو الاقتصاد بالأسعار الثابتة 1.8 % في الربع الثالث مقارنة مع 2.6 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري "إن قطاع النقل سيكون الضاغط الأكبر على معدل التضخم، والسبب في ذلك الزيادة الكبيرة على أسعار المحروقات".
وأضاف الحموري "أن ركودا اقتصادياً وتراجعاً في معدلات النمو وزيادة في معدلات البطالة متوقعة تحت وطأة ارتفاع معدل التضخم".
وطالب الحموري الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات والاتجاه نحو الطاقة البديلة "الممر الأخضر" الرامي الى نقل الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة جنوب المملكة الى مراكز الأحمال في باقي المحافظات والبالغ سعته 1000 ميغاواط.
وقال الخبير محمد البشير "إن الزيادة في الأسعار ستستنزف من دخول الأسر، مما يؤدي الى انكماش اقصادي يؤثر على التجارة الخارجية وخلل في ميزان المدفوعات".
وتوقع البشير أن التضخم سيزداد بمعدلات غير اعتيادية هذا العام تحت وطأة القرارات الحكومية الرامية الى الرفع المستمر للأسعار.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال "لا تضخم حقيقيا على أرض الواقع والرقم 2.5 % ليس خطيرا ولا مهماً لمتخذي القرار في البنك المركزي".
وأضاف زوانة "أن الاقتصاد يمر بحالة تغيير كبيرة جدا، آثارها لم تظهر بعد".
وقال زوانة "إن القرارات الحكومية الأخيرة غير رشيدة على الإطلاق"، مبينا أهم الآثار المتوقع أن تنجم عنها؛ إذ إن رفع الأسعار يزيد في الكلف الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات.
وبخصوص البطالة، توقع زوانة ازدياد نسبها وذلك تماشيا مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأضاف زوانة "أن القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن زيادة معدل النمو؛ اذ يبلغ معدل النمو 1.8 % والمستهدف 3.5 %".
© Alghad 2017
