21 11 2017

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم تسوية ضريبة القيمة المضافة على المدخلات في حالتين محددتين بالنسبة للخاضعين للضريبة التي ستدخل حيز التنفيذ من بداية يناير المقبل بنسبة 5%، مشيرة إلى أن الحالة الأولى تتمثل في قيام الخاضع للضريبة بشكل كلي أو جزئي بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة إلا أنه قبل أن يقوم بهذا التوريد بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.

وأشارت مصادر الهيئة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن الحالة الثانية التي سيتم فيها تسوية ضريبة القيمة المضافة على المدخلات تتمثل في قيام الخاضع للضريبة بشكل كلي أو جزئي بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال إلا أنه قبل أن يقوم بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.

وأوضحت من ناحية ثانية أنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى بشرط استلام واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه وبشرط قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
 
وذكرت أنه إذا تخلف الخاضع للضريبة عن القيام بهذا الاسترداد يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار.

© البيان 2017