من نادين عوض الله

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات يوم الخميس إن الشركة تتوقع تسارع الطلب على السيارات بحلول نهاية 2017 مع انخفاض المخزونات لدى الموزعين.

وتضرر طلب المستهلكين في مصر في نوفمبر تشرين الثاني، حين حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه لضمان الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، في خطوة هبطت بقيمة العملة المصرية أكثر من النصف.

وبرنامج صندوق النقد مرتبط بإصلاحات من بينها زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 33 بالمئة، ليواجه المستهلكون المصريون زيادات حادة في الأسعار.

وقرر روؤف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو تعليق المبيعات لموزعي الشركة في الربع الأول مما يسمح لهم بتصريف مخزوناتهم وتعديل الأسعار بما يتناسب مع أوضاع السوق الجديدة.

وفي الربع الثاني، انخفضت إيرادات جي.بي أوتو من مبيعات سيارات الركوب 38.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما هبطت أحجام المبيعات 55.4 بالمئة على أساس سنوي.

لكن غبور قال إن طلب المستهلكين على المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، مثل الدراجات النارية والتوك توك، انتعشت في يونيو حزيران ويوليو تموز لتصل إلى مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف، بينما ارتفع الطلب على السيارات إلى 70 بالمئة من مستواه قبل التعويم.

وقال غبور لرويترز في مقابلة أجريت بمكتبه على مشارف القاهرة "أنا على ثقة كبيرة بأنه في الربع الرابع سنخرج تماما من الوضع الصعب، فيما يتعلق باستكمال تصريف المخزون، إذ سيعود مخزوننا إلى مستوياته التاريخية المنخفضة".

وخفف البنك المركزي المصري قيود العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف، ليسهل على المستوردين مثل جي.بي أوتو الحصول على الدولارات. لكن البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس الشهر الماضي، مما زاد من صعوبة مضي جي.بي أوتو في خطة محتملة لزيادة طاقة مصنعها الخاص بالمركبات ذات الثلاث عجلات.

وقال غبور "لا أقول إنني علقت (خطط التوسعة) لكنني أعمل بوتيرة أبطأ" مضيفا أن الشركة تعمل على تصنيع الإطارات.

وخارج مصر، تتطلع جي.بي أوتو للنمو في العراق، إذ يشجعها على ذلك تحسن الوضع السياسي ونمو السوق، وكذلك في الجزائر التي تقدمت فيها بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مصنع لتجميع سيارات جيلي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهرت نتائج أعمال جي.بي أوتو تكبد الشركة خسارة قدرها 150.9 مليون جنيه (8.51 مليون دولار) في الربع الثاني من 2017.

(الدولار = 17.7275 جنيه مصري)

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)