من أروى جاب الله

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر يوم الخميس بعد انخفاض التضخم الذي من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من العام.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار إصلاحات ترتبط باتفاق قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يهدف للمساعدة في انعاش اقتصاد البلاد المتداعي.

وقال عشرة من 12 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.75 بالمئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة في الوقت الذي تواصل فيه الضغوط التضخمية التي تلت تحرير سعر الصرف الانحسار.

وانخفض التضخم في أغسطس آب بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة عقود في يوليو تموز بعد زيادة حادة في أسعار الطاقة مع سعي الحكومة لتقليص فجوة العجز في الموازنة.

وارتفع التضخم بوتيرة مطردة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني في خطوة أسفرت عن انخفاض قيمة الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار الأمريكي. وجرى تداول الجنيه عند نحو 17.7 جنيه للدولار اليوم الثلاثاء.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم صوب نهاية العام.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 31.9 بالمئة في أغسطس آب انخفاضا من 33 بالمئة قبل شهر، في حين تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التذبذب مثل الغذاء، إلى 34.86 بالمئة من 35.26 بالمئة في يوليو تموز.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد لدى بنك الاستثمار الإقليمي أرقام كابيتال "رغم أن التضخم الشهري ينخفض فإن التضخم السنوي الأساسي مازال مرتفعا بما لا يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة". وأضافت "نعتقد أن من المرجح أن يحدث الخفض حين ينزل التضخم الأساسي عن 20 بالمئة في الربع الأول من 2018".

كان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن ينخفض التضخم لما دون 15 بالمئة بنهاية السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في يوليو تموز.

وتوقع خبيران اقتصاديان استطلعت رويترز آراءهما أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس نظرا لانحسار التضخم.

وقال أنجوس بلير رئيس العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة "نتوقع (ونأمل في) أن تتخذ لجنة السياسة النقدية القرار الصعب وتبدأ في تخفيض الفائدة مجددا لإنعاش القطاع الخاص".

وتسعى مصر بقوة لجذب المستثمرين مجددا والذين أدى الاضطراب السياسي إلى عزوفهم بعد انتفاضة 2011.

وتباطأ النمو الاقتصادي بعد 2011، بخاصة مع تراجع أعداد السائحين، لكن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي جرى تنفيذها منذ نوفمبر تشرين الثاني بدأت تظهر بعض النتائج الإيجابية.

وقال بلير إن زيادة سعر الفائدة على الدين المحلي المصري وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج وتحسن إيرادات السياحية سيشجع البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع آلان سانديب رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وقال "عمل البنوك بأسعار الفائدة الحالية يفتقر بشكل متزايد إلى الكفاءة على صعيد التكلفة وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في عوائد أذون الخزانة وعجز نمو الإقراض عن مواكبة الزيادة في الودائع".

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)