تنفيذ 33 مشروعا لتطوير أداء الموانئ السعودية بـ 2.7 مليار ريال

أكدت المؤسسة العامة للموانئ أنها تعمل على تنفيذ 33 مشروعا في مختلف موانئ المملكة بقيمة إجمالية 2.7 مليار ريال من ضمنها إنشاء الرصيفين 9 و10 في ميناء رأس الخير، وأعمال بحرية أخرى بميناء فرسان، وإنشاء ساحات ومبان ومرافق مساندة لرصيف الحاويات بميناء ضبا، وتحديث وتطوير الشبكات الكهربائية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأضافت المؤسسة في تقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه إنها تعمل على تحسين كفاءة الموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وتعزيز قدراتها التنافسية في المنطقة، وتقوم إضافة إلى ما تم تنفيذه وتمويله من قبل القطاع الخاص مثل مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الساحل الشرقي، الذي عزز قدرات الميناء في مجال مناولة الحاويات بأكثر من 1.5 مليون حاوية قياسية إضافية، وعلى الساحل الغربي استثمرت محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي في تنفيذ مشروعات لتوسعة المحطة رفعت قدراتها الاستيعابية من 1.8 مليون حاوية في السنة إلى 2.5 مليون حاوية في السنة خلال عام 2017.

وقد تم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والتوسعة في عدد من الموانئ خلال العام الماضي 2016، كان من أهمها إنشاء خمسة أرصفة بميناء رأس الخير تخدم صناعات الألمونيوم ومشروع وعد الشمال، وأربعة أرصفة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، ورصيفين بميناء ينبع التجاري، واستكمال مشروع المواقف متعددة الأدوار في ميناء جدة الإسلامي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وشبكات الخدمات.

ولقد أسهمت هذه المشروعات مجتمعة في زيادة عدد الأرصفة بالموانئ السعودية ورفع طاقتها إلى 550 مليون طن وزني سنويا وهي طاقة قادرة على تلبية متطلبات التنمية بالسعودية خلال السنوات المقبلة.

وتتبنى المؤسسة العامة للموانئ حاليا خطة استراتيجية شاملة تتناغم مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 في قطاع الموانئ، تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لمرافق وتجهيزات الموانئ السعودية، واستغلال كل مقوماتها في توفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في أعمال البناء والتشغيل والصيانة والإدارة، والتوسع والتنويع في تقديم الخدمات، وإضفاء الطابع المهني والأسلوب التجاري على أعمال الموانئ، الأمر الذي يسهم في تنمية موارد الدولة من عائدات الموانئ ومساندة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي سبيل ذلك اتخذت المؤسسة عددا من المبادرات المهمة في خدمة القطاع منها التنظيمي والتجاري والتشغيلي والتقني وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة منها وزارة الاقتصاد والتخطيط والمصلحة العامة للجمارك وهيئة الغذاء والدواء والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل).

يذكر أن الموانئ السعودية حققت خلال عام 2016 ارتفاعا قياسيا في كميات البضائع المناولة، حيث بلغت 252.2 مليون طن وزني من البضائع الواردة والصادرة مقابل 233.9 مليون طن وزني خلال عام 2015، بزيادة 19.3 مليون وزني، وبنسبة 8.23 في المائة، كما بلغت أعداد الحاويات المناولة خلال عام 2016 نحو 6.5 مليون حاوية قياسية، وحققت أعداد حاويات المسافنة المناولة في العام نفسه ارتفاعا بنسبة 25.20 في المائة مقارنة بالعام السابق بمجموع 1.6 مليون حاوية قياسية مقابل 1.3 مليون حاوية قياسية في 2015. وتحقق المؤسسة العامة للموانئ للخزينة العامة إيرادات من عائدات تشغيل محطات وأرصفة الموانئ السعودية تبلغ في المتوسط 4.5 مليار ريال سنويا.