PHOTO
29 05 2017
قال مروان حاجي ناصر، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية: «أسهمت الامتيازات التي توفرها الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تشجيع دخول الكفاءات الوطنية في مجال ريادة الأعمال ورفعت بدورها من الناتج المحلي لإمارة دبي.ونحن بدورنا ملتزمون بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة استناداً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي، التي توجه بضرورة بتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، والتنافس كذلك للوصول إلى العالمية».
وأضاف: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه واهتمامه اللا محدود لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزمت المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء المؤسسة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها».
© البيان 2017
