PHOTO
23 04 2017
أكد مسؤول في مصلحة الجمارك انخفاض تصدير المشتقات البترولية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية التي كانت تستغل لتهريب المنتجات البترولية وذلك بسبب الرفع الجزئي للدعم الحكومي للمنتجات البترولية.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن من بين أسباب تراجع عمليات تهريب المشتقات البترولية، تطبيق الجمارك لنظام المخاطر الذي من خلاله يتم استهداف من لديه سوابق في محاولة تهريب المشتقات البترولية، حيث لا يسمح النظام له بالتصدير إلا بعد دفع تأمين "نقدي" للجمارك مع سحب عينات وتحليلها بالمختبرات المختصة.
وأضاف أن الجمارك تطبق عددا من الإجراءات للحد من خروج المواد البترولية المدعومة، تتمثل في عدم السماح بوجود خزانات إضافية أو خزانات أكبر من القياسية في الشاحنات خاصة تلك التي تعبر المنافذ الجمركية الحدودية، وفي حالة وجودها يستوفى دفع الفرق بين السعر المحلي للوقود والسعر العالمي.
وذكر أن من بين الإجراءات التي تتخذها الجمارك للحد من تهريب المشتقات البترولية سحب عينات من المواد الكيميائية والمنظفات وغيرها من السوائل المحتمل خلطها بالمنتجات البترولية وفحصها لدى المختبرات المختصة للتأكد من عدم احتوائها على مواد مدعومة أو مخالفة لتصريح المصدر وفقا لتقنية الفحص بعلامة تمييز الوقود .
ولفت إلى أن الجمارك حريصة على تطبيق الأمر السامي القاضي بمنع تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيوت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والضوابط حدت من عمليات تهريب المشتقات البترولية.
وأفاد بأن مصلحة الجمارك تحرص بشكل دائم على ضبط المهربين للمشتقات البترولية في منافذها الجمركية سواء البرية أو البحرية.
بدوره قال لـ"الاقتصادية" علي السلوم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف، إن أغلب الشاحنات المتورطة في عمليات تهريب المنتجات البترولية وهي شاحنات أجنبية تأتي من دول مجاورة، ولكن بفضل الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجمارك تم الحد من نشاط هذه الشاحنات الأجنبية.
وأوضح أن هناك جهودا تقوم بها الدوريات الأمنية والمرور على الطرق الدولية المؤدية للمنافذ البرية، فضلا عن جود تعاون بين هذه الجهات واللجنة الوطنية للحد من تهريب المشتقات البترولية باعتبار أن ذلك فيه إضرار كبير بالاقتصاد الوطني.
وأشار السلوم إلى أن بعض الشاحنات السعودية التي يقودها سائقون أجانب قد تكون تورطت في مثل هذه الممارسات المخالفة بتهريب المنتجات البترولية، مبينا أن هناك نحو مليوني شاحنة سعودية تقدم خدماتها في السوق المحلية والأسواق الخارجية المجاورة.
وذكر أن الإغراءات المالية قد تدفع كثيرا من سائقي الشاحنات والصهاريج إلى المجازفة لتهريب المشتقات البترولية، التي تحظى بدعم من الحكومة، إلى دول مجاورة بشتى الطرق، إذ تنشط عمليات التهريب برا.
وأوضح أن الجمارك قابلت هذه المحاولات بتطبيق أساليب حديثة للكشف عن عمليات التهريب والحد منها، الأمر الذي أدى إلى تضيق الخناق على المهربين من خلال عدد من الإجراءات والآليات ما نتج عنه انخفاض ملموس في معدلات تصدير المواد البترولية.
وكانت مصادر قد ذكرت لـ"الاقتصادية" أنه تم تشكيل لجنة حكومية مكونة من أربع جهات حكومية تستهدف التصدي لتهريب المنتجات البترولية إلى خارج المملكة، ومتابعة المصانع التي تجمع المنتجات وتخلطها بشكل غير نظامي قبل تهريبها.
وصدرت عن اللجنة عدة توصيات لمواجهة تهريب المشتقات البترولية من بينها منع الشركات المحلية من شراء الديزل أو الكيروسين إلا من خلال شركة أرامكو، فضلا عن تنظيم حملات تفتيشية على المصانع والمواقع المشتبه بقيامها بتجميع أو استخدام المنتجات البترولية المدعومة بطرق مخالفة للأوامر والتوجيهات، فيما يتم أخذ عينات من المواد المضبوطة لتحليلها وإصدار تقارير بالنتائج، كما شملت التوصيات إيقاع العقوبات على المخالفين.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن من بين أسباب تراجع عمليات تهريب المشتقات البترولية، تطبيق الجمارك لنظام المخاطر الذي من خلاله يتم استهداف من لديه سوابق في محاولة تهريب المشتقات البترولية، حيث لا يسمح النظام له بالتصدير إلا بعد دفع تأمين "نقدي" للجمارك مع سحب عينات وتحليلها بالمختبرات المختصة.
وأضاف أن الجمارك تطبق عددا من الإجراءات للحد من خروج المواد البترولية المدعومة، تتمثل في عدم السماح بوجود خزانات إضافية أو خزانات أكبر من القياسية في الشاحنات خاصة تلك التي تعبر المنافذ الجمركية الحدودية، وفي حالة وجودها يستوفى دفع الفرق بين السعر المحلي للوقود والسعر العالمي.
وذكر أن من بين الإجراءات التي تتخذها الجمارك للحد من تهريب المشتقات البترولية سحب عينات من المواد الكيميائية والمنظفات وغيرها من السوائل المحتمل خلطها بالمنتجات البترولية وفحصها لدى المختبرات المختصة للتأكد من عدم احتوائها على مواد مدعومة أو مخالفة لتصريح المصدر وفقا لتقنية الفحص بعلامة تمييز الوقود .
ولفت إلى أن الجمارك حريصة على تطبيق الأمر السامي القاضي بمنع تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيوت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والضوابط حدت من عمليات تهريب المشتقات البترولية.
وأفاد بأن مصلحة الجمارك تحرص بشكل دائم على ضبط المهربين للمشتقات البترولية في منافذها الجمركية سواء البرية أو البحرية.
بدوره قال لـ"الاقتصادية" علي السلوم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف، إن أغلب الشاحنات المتورطة في عمليات تهريب المنتجات البترولية وهي شاحنات أجنبية تأتي من دول مجاورة، ولكن بفضل الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجمارك تم الحد من نشاط هذه الشاحنات الأجنبية.
وأوضح أن هناك جهودا تقوم بها الدوريات الأمنية والمرور على الطرق الدولية المؤدية للمنافذ البرية، فضلا عن جود تعاون بين هذه الجهات واللجنة الوطنية للحد من تهريب المشتقات البترولية باعتبار أن ذلك فيه إضرار كبير بالاقتصاد الوطني.
وأشار السلوم إلى أن بعض الشاحنات السعودية التي يقودها سائقون أجانب قد تكون تورطت في مثل هذه الممارسات المخالفة بتهريب المنتجات البترولية، مبينا أن هناك نحو مليوني شاحنة سعودية تقدم خدماتها في السوق المحلية والأسواق الخارجية المجاورة.
وذكر أن الإغراءات المالية قد تدفع كثيرا من سائقي الشاحنات والصهاريج إلى المجازفة لتهريب المشتقات البترولية، التي تحظى بدعم من الحكومة، إلى دول مجاورة بشتى الطرق، إذ تنشط عمليات التهريب برا.
وأوضح أن الجمارك قابلت هذه المحاولات بتطبيق أساليب حديثة للكشف عن عمليات التهريب والحد منها، الأمر الذي أدى إلى تضيق الخناق على المهربين من خلال عدد من الإجراءات والآليات ما نتج عنه انخفاض ملموس في معدلات تصدير المواد البترولية.
وكانت مصادر قد ذكرت لـ"الاقتصادية" أنه تم تشكيل لجنة حكومية مكونة من أربع جهات حكومية تستهدف التصدي لتهريب المنتجات البترولية إلى خارج المملكة، ومتابعة المصانع التي تجمع المنتجات وتخلطها بشكل غير نظامي قبل تهريبها.
وصدرت عن اللجنة عدة توصيات لمواجهة تهريب المشتقات البترولية من بينها منع الشركات المحلية من شراء الديزل أو الكيروسين إلا من خلال شركة أرامكو، فضلا عن تنظيم حملات تفتيشية على المصانع والمواقع المشتبه بقيامها بتجميع أو استخدام المنتجات البترولية المدعومة بطرق مخالفة للأوامر والتوجيهات، فيما يتم أخذ عينات من المواد المضبوطة لتحليلها وإصدار تقارير بالنتائج، كما شملت التوصيات إيقاع العقوبات على المخالفين.
© الاقتصادية 2017
