26 02 2017
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، لجلسة 29 مارس؛ لتقديم ما يفيد باتخاذ طلب رد المحكمة.فيما طلب دفاع المتهمين، بضم شهادة اللواء عمر سليمان التي كان أدلى بها بخصوص الأحداث، وسماع قائد الجيش الثاني في عام 2011 بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية آنذاك، وطالب بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011 لسؤاله إذا ما كان اللواء محيي مراد، مدير أمن المنيا الأسبق، أمره بفتح سجون المنيا من عدمه، وكذلك سماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسئولين عن مكتب التمثيل بقطاع رام الله عن الأحداث، وإذا ما كان بحوزتهم تقرير عن وجود تنسيق بين حركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان في ذلك التوقيت.
والتمس الدفاع استخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبو سمير، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة.
كانت محكمة النقض، قضت- فى نوفمبر الماضي- بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
© Dostor News 2017
