20 02 2017
توقع متخصصون أن تنتعش عمليات القطاع العقاري في الفترة المقبلة، على خلفية ما أعلنته وزارة الإسكان نهاية الأسبوع الماضي، بطرح منتجات الدعم السكني، في إطار دفعتها الأولى، وأكدوا أن هذا الإعلان سيكون له عامل نفسي إيجابي على أداء السوق العقاري، الذي سيسعى إلى تعزيز برامجه ونمو مشروعاته المستقبلية، لسد احتياجات المواطن من منتجات الدعم السكني، مشيرين إلى أن رسوم الأراضي البيضاء، والتمويل السكني، سيكونا عاملين إيجابيين لدعم قطاع الإنشاءات في المملكة.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني"، الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
ورأى سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات أن طرح 280 ألف منتج سكني ليس بالأمر السهل، الذي يمكن أن يمر مرور الكرام في القطاع العقاري، ويقول: "القطاع العقاري في المملكة متعطش جدا لمثل هذه المنتجات، التي أؤكد أنه سيكون لها تأثير إيجابي وسريع على القطاع، بمجرد أن يتم تخصيصها وتسليمها إلى مستحقيها". وأضاف: "من هذه المؤثرات، إمكانية تراجع الإيجارات في بعض مناطق المملكة، عندما يتم ضخ الـ120 ألف وحدة جاهزة"، مشيراً إلى أن "الأسر التي ستستخدم هذه الوحدات، تعتمد على الإيجارات في الوقت الحالي، الأمر الذي سينعكس على قيمة الإيجارات، وتجعلها تتراجع ولو بنسب محدودة في بعض المناطق".
وأضاف "أعتقد أن هناك معنويات مرتفعة لدى المواطن كما هو الحال لدى القطاع العقاري حالياً، بعد إعلان الوزارة طرح منتجاتها السكنية على اختلاف أشكالها، وهو ما كان ينتظره المواطن منذ فترة طويلة، وها هو يتحقق بآلية مجدولة، طرحتها رؤية المملكة 2030، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020، التي قالت إنها ستسعى إلى رفع نسبة التملك من 47 في المئة، إلى 52 في المئة"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن "تشهد أسعار المنتجات العقارية في القطاع الخاص تراجعاً بنسبة متفاوتة بعد تسليم منتجات الدعم السكني إلى مستحقيها".
من جهته أشار د. عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة عبدالله المشعل للاسثتمار إلى عوامل نفسية إيجابية ستعمل على إنعاش القطاع العقاري في المملكة، وقال: "منذ تبني وزارة الإسكان لملف أزمة السكن في المملكة، وقيامها بجهود حثيثة، ومبادرات وبرامج عدة لرفع نسبة الإسكان في المملكة، وقطاع العقار الخاص يعاني بعض الركود القسري، بسبب الرغبة الجامحة لدى غالبية المواطنين في الحصول على منتجات الدعم السكني، التي توفرها الوزارة للمواطن، بآلية دفع مناسبة ومعقولة، بدلا من الآلية التي يوفرها القطاع الخاص لمنتجاته، التي ترتفع فيها الأسعار بعض الشيء".
وأضاف د. المشعل: "إعلان وزارة الإسكان بأنها ستعلن عن منتجات سكنية جديدة بشكل دوري كل شهر، يشير إلى الترتيبات التي اتخذتها الوزارة مع البنوك المحلية لتوفير القروض السكنية، وترتيبات أخرى مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، لإنتاج وحدات سكنية متفاوتة الأسعار والمساحات، تكفي لتعزيز مصداقية الوزارة أمام المواطنين، وسد احتياجات كل من يرغب في امتلاك وحدة سكنية"، مضيفا "لذلك، لا أستبعد أن تتوسع وزارة الإسكان في عمليات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتختار المزيد من شركات التطوير العقاري لتكليفها ببناء المزيد من الوحدات الجاهزة".
وتوقع د. مسفر القحطاني مدير شركة تطوير الإسكان -المتخصصة في المساكن الفاخرة- أن يكون تأثير لمنتجات 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، أكبر بكثير على القطاع العقاري، وقال: "مثل هذه المنتجات تعني ضخ أموال الدعم التمويلي في القطاع، لإنعاش قطاع المقاولات والإنشاءات، الذي سيجد نفسه أمام مطالب كثيرة عليه لبناء منازل ووحدات سكنية لمن فضل أن يكون نصيبه من الدعم السكني أرضا مطورة". وأضاف "أدعو وزارة الإسكان للتركيز على هذه المنتجات في برامجها المستقبلية، نظرا لتأثيرها الإيجابي والمباشر على القطاع العقاري، وإنعاش العمل فيه، وتوفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة فيه"وأضاف القحطاني "أعتقد أن قطاع الإسكان في المملكة بدأ يسلك طريقه نحو حل أزمة السكن في البلاد، ومع طرح ملامح رؤية المملكة 2030، ستتبلور هذه الحلول بشكل أكبر من ذي قبل، وستكون هذه الأزمة جزءاً من الماضي في وقت قريب".د. عبدالله المشعل
© صحيفة الرياض 2017
