28 05 2017

ضمن برنامج «الوطني» التدريبي للصحافيين الاقتصاديين

ريشاني: استثماراتنا بمصر طويلة الأجل.. وتواجدنا هناك استراتيجي

نتوقع نمو أرباح «الوطني - مصر» خلال 2017 و2018

نهدف لامتلاك 60 فرعاً للبنك بمصر خلال 3 سنوات مقبلة

السندات الكويتية لها الحصة الأكبر من محفظة «الوطني»

التوسع الجغرافي ركيزة أساسية باستراتيجية «الوطني»

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني جورج ريشاني، إن البنك طبق استراتيجية خلال 2014 أتت بثمارها وأثبتت نجاحها مع أزمة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، واستطاع البنك تخطي الأزمة وحقق نموا جيدا رغم ذلك، مبينا أن النمو الكبير لأرباح البنك في مصر غطى على أي تأثيرات سلبية لانخفاض العملة، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال 2017 و2018 وبشكل أفضل.

وأوضح ريشاني، خلال البرنامج التدريبي الذي يقيمه البنك للصحافيين الاقتصاديين، أن «الوطني - مصر» بدء في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، حيث بلغ إجمالي التعيينات نحو 400 موظف جديد، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.

تواجد استراتيجي

كما أكد أن استثمارات «الوطني» في مصر طويلة الأجل وأن تواجد البنك هناك أمر استراتيجي، وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، مشيرا إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعا منتشرا في كل المحافظات المصرية ويسعى الى زيادة عددها إلى 60 فرعا خلال السنوات الثلاث القادمة.

وبين أن أغلب الأرباح في «الوطني-مصر» تأتي من العمليات الائتمانية التي تتم مع الشركات، لافــتا إلى أن البنك يســــعى الى تعـــزيز موقعه في قطاع الأفراد خلال الفترة القادمة، وأن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها، معتبرا ذلك انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري.

وعن التوزيع النسبي لمحفظة الوطني للسندات السيادية، قال إن غالبية عمليات «الوطني» تتركز في منطقة الخليج وهو انعكاس طبيعي للبعد الإقليمي له كبنك خليجي، ولاسيما أن نسب النمو في المنطقة تعتبر أفضل من النسب العالمية.

ولفت إلى أن السندات الدولية التي يتم اصدارها في المنطقة تعتبر ذات تقييم عال جدا، مشددا في الوقت ذاته على أن البنك لا يدخل في السندات ذات التقييم المنخفض، حيث تشكل السندات الكويتية الحصة الأكبر من محفظة «الوطني» نظرا لكونه بنك كويتي.

التوسع الجغرافي

وأكد ريشاني أن التوسع الجغرافي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الوطني، أما على الصعيد المحلي فيهدف البنك إلى المحافظة على مكانته كخيار أول للشركات المحلية، وللشركات الأجنبية بالكويت، وذلك عن طريق محافظته على حصته السوقية، والتي تبلغ 75% من الشركات وأكثر من 30% من إجمالي التمويل التجاري في الكويت.

وأضاف أن البنك يعتزم توسعة قاعدة الخدمات المصرفية الشخصية من خلال التركيز على الشرائح المهمة من المستهلكين ومن خلال جذب عملاء جدد من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وعلى صعيد قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، أوضح ريشاني أن «الوطني» يهدف الى توفير اقتراحات فريدة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال المصرفيين ذوي الخبرة وبالتعاون مع الذراع الاستثمارية للبنك شركة «الوطني للاستثمار»، لافتا إلى أن البنك يهدف أيضا للاستفادة من اسمه التجاري وخبراته، خاصة في سويسرا، من اجل توفير وسيلة للنفاذ إلى الصناديق الرائدة وتوسعة محفظة منتجاته.

وبين أن البنك يهتم بالأسواق ذات الإمكانات طويلة الأجل والتي تتميز بعدة عناصر أهمها نمو اقتصادي سنوي مرتفع، اتجاهات سكانية قوية، فرص استثمارية ملائمة لقدرات البنك التنافسية.

التوسع الإقليمي

ونوه إلى أن بنك الكويت الوطني بدأ توسعه الاستراتيجي في فترة الثمانيات في عواصم المال والأعمال مثل جنيف ولندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، ليضيف مزيدا من التواجد الدولي لأعماله، كما توسع في بلدان مختلفة كالبحرين ولبنان.

وذكر أن بنك الكويت الوطني اتخذ في عام 2004 قرارا استراتيجيا بتوسيع تواجـــده في منـــطقة الــشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث افتتح البنك فروعا في كل من الأردن، المملكة العربية السعودية (جدة)، الإمارات (دبي) و(أبوظبي)، كما توسع أيضا في كل من السوقين المصري والعراقي من خلال عمليات الاستحواذ.

وأفاد بأن البنك يعمل في الوقت الحالي على تعزيز تواجده في الخارج، من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تناسب احتياجات عملائه، وتطوير منتجاته وقنواته في مختلف الأسواق التي يعمل بها، حيث يمتلك «الوطني» شبكة دولية واسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة تشمل 4 قارات.

وأضاف أن شبكة بنك الكويت الوطني خارج الكويت توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والعروض الاستثمارية، مشيرا إلى برنامج الرهن العقاري الدولي والذي يعد أحد الأمثلة على ما يقدمه بنك الكويت الوطني من تمويل للعملاء الراغبين في شراء العقار في الدول التي يتم اختيارها مثل (مصر، فرنسا، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة)، حيث يوفر فرع رأس السالمية البنية التحتية اللازمة لخدمة العملاء بشكل كامل والتعامل مع طلبات الرهن العقاري.

تعزيز التصنيف الائتماني

وأكد أن انتشار بنك الكويت الوطني دوليا يساهم إيجابيا في تعزيز تصنيفه الائتماني مستعرضا أهم تقارير التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالة «فيتش»، و«موديز» و«اس اند بي» للتصنيف الائتماني، حيث أكدوا في تقارير منفصلة أن تقييم الجدوى الائتمانية لبنك الكويت الوطني يعكس قوة وضع البنك باعتباره رائدا محليا وإقليميا، كما أوضحت التقارير أن «الوطني» تمكن من تعزيز اسمه التجاري بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى تنمية التعاون بين الأفرع المنتشرة في دول مختلفة.

وأضاف أن التقارير قد لفتت أيضا إلى أن بيئة الأعمال السائدة في الكويت لا تحد من تقييم الجدوى الائتمانية لبنك الكويت الوطني نظرا لتشعب تواجده ونموذج أعماله، مبينا أن البنك يتبع نموذج أعمال يعتبر الأكثر تنوعا مقارنة مع أقرانه بما في ذلك العمليات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن التقييمات تنظر باتجاه التنوع الجغرافي لبنك الكويت الوطني بإيجابية عند تقييم علامته التجارية، مشيرا إلى أن هذا التوسع قد يقابله بعض المخاطر في الدول المضيفة لكنها تبقى مخاطر مدروسة خاصة في ظل عدم الاستقرار السائد في المنطقة، وسياسة البنك الاحترازية والحصيفة في إدارة المخاطر.

العلامة التجارية

وأكد ريشاني أن تواجد مجموعة الفروع الخارجية يعد جزءاً لا يتجزأ من العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني، لاسيما أنها علامة فارقة وامتداد لعلامته التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط بما يمكنه من تقديم أفضل الخدمات وترسيخ علاقته مع العملاء.

وأفاد بأن البنك يركز على توسعة أنشطة أعماله في الأسواق الخليجية المتواجد بها حاليا إضافة إلى التوسع في أسواق جديدة من خلال جذب العملاء من الشركات والأفراد، كما يركز البنك من خلال شبكه أعماله على إدارة المخاطر والتكاليف، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والعمل على توفير النفقات على المدى الطويل مع تحقيق زيادة الإنتاجية.

خدمة العملاء

من جهة أخرى، أوضح أن البنك يركز من خلال فروعه الدولية على خدمة العملاء من خلال تقديم الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات ممن لديهم أنشطة دولية ويعملون على توسعة أعمالهم مع شركات عالمية بالإضافة إلى تواجد أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط.

وحول العملاء المستهدفين من مجموعة الفروع الخارجية قال ريشاني، إن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يستهدف الشركات الإقليمية التي تعمل على نطاق واسع ولديها تواجد بارز في أكثر من دولة، بالإضافة للمقاولين الدوليين أصحاب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستهدف أيضا شركات كبرى تعمل في نفس النطاق الجغرافي لفروع البنك.

وبين أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الأسواق الخليجية التي يتواجد فيها بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى العملاء الوافدين ذوي الدخل العالي والذين ينتمون إلى بلدان يتواجد فيها الوطني.

وأضاف أن استراتيجية مجموعة الفروع الخارجية تستند إلى 3 أركان أساسية، الأولى هي: بناء بنك أكبر وأكثر مرونة في مصر، والثاني بناء تواجد إقليمي للخدمات المصرفية للشركات، أما الثالث فتتمثل في التركيز على زيادة الأرباح عبر قنوات الأعمال الحالية.

الاقتصاد العالمي

وتناول ريشاني خلال المحاضرة الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي، قائلا «يقترب نمو الاقتصاد العالمي من نسبة 3.4% في العام 2017 مع توقعات بنمو بطيء، كما حدث في العامين 2015 و2016»، ومن أن أهم الملفات التي تستحوذ على اهتمام المراقبين خلال العام الحالي هي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي واتجاهات أسعار النفط.

وبين أن السياسة النقدية لا تزال محدودة الفعالية ودون مستوى التوقعات خاصة في الدول الأوروبية لعدم تواؤمها مع السياسة المالية لهذه الدول، فلا يزال دور برامج التيسير الكمي في إنعاش النمو محدودا، لافتا إلى أن سياسات مجلس الاحتياط تشهد حاليا اتجاها نحو اعتدال السياسة غير المسبوقة، كما يشهد المجلس بعض التحديات التقنية، من حيث صنع السياسات والشفافية.

وحول المخاطر الجيوسياسية، قال ريشاني إن من أهمها التغيرات في السياسات التي يتبناها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أنه من جانب آخر يوجد بعض التباطؤ في ما يخص التجارة العالمية.

© Al Anba 2017