بدء العمل بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في المملكة

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أمس أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الاجراءات؛ تحسينا لتجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم.

وبينت أن من أبرز المواد المعدلة تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوماً إلى 5 أيام كحد أقصى، وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح، وذلك بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين، وعدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، وكذلك زيادة مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.

يشار إلى أن الهيئة أطلقت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة ضد مقدمي الخدمة ومتابعتها.