PHOTO
21 02 2017
ينطلق التسجيل الفعلي في شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، بنهاية الربع الأول من 2017، فيما تستهدف الشركة نحو ألف منشأة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في الشركة، إقبال عديد من المنشآت التجارية السعودية للانضمام خلال الانطلاق التجريبي، لمشاركة المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدمات "بيان"، كونها أول شركة تتخصص في مجال المعلومات الائتمانية التجارية.
وفيما يخص مصادر المعلومات، أوضح المصدر أنه إضافة إلى المنشآت التجارية والمصارف السعودية والأجنبية العاملة في الاقتصاد المحلي، فإن شركة "بيان" تستهدف الربط الإلكتروني مع ست جهات رسمية تتصدرها "وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج قوائم".
وأضاف، أن الشركة بصدد مناقشات مع وزارة العدل لربط القضايا التجارية، إضافةً إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يخص تصنيف المكاتب الاستشارية والمهنية ورخص الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لزيادة عدد الجهات المرتبطة التي تسهم في زيادة حجم المعلومات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 55 في المائة، برأسمال 100 مليون ريال، كما تأسست كإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني وبشراكة مع القطاع الخاص.
وتتلخص خدمات "بيان" في تمكين عملائها من الوصول إلى معلومات المنشآت التجارية المحلية والعالمية وتقديم الاستشارات الائتمانية المتخصصة، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة، ما يزيد من كفاءة إدارة الائتمان لدى المنشآت وتمكينها من بناء استراتيجيات تحصيل فعالة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع الدائم على متوسطات القطاعات والأسواق وإيجاد فرص دخول أسواق جديدة، وتسهيل الحصول على التمويل البنكي والائتمان التجاري - خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة - وتخفيض حجم المخاطر الائتمانية، وبالتالي تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية ما بين المنشآت السعودية طبقا لـ "رؤية المملكة 2030".
وستغطي شركة "بيان" جميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، لما لهما من حجم معاملات عال وأهمية قصوى في زيادة نمو الاقتصاد السعودي.
وحسب نظام المعلومات الائتمانية وبعد أخذ الموافقات اللازمة من المنشأة صاحبة المعلومة، ستمكن "بيان" المنشآت التجارية المشتركة معها من معرفة أداء وسلوك العملاء الحاليين والمقبلين لأكثر من مليون سجل تجاري من خلال معلومات موثوقة محليا من قبل الجهات الحكومية المرخصة.
وتحوي تقارير لأكثر من 50 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة، تشمل معلومات هوية الشركة والإدارة، كما تتضمن "معلومات الائتمان التجاري فيما يخص نشاطات بيع الأجل، بما فيها متوسطات السوق والقطاعات، إضافة إلى "الائتمان البنكي الذي يوضح المبلغ الإجمالي للقرض ونوعه وحجم أقساطه ونمط السداد".
أما بالنسبة للتغطية الدولية، توفر "بيان" معلومات متكاملة عن أكثر من 200 مليون منشأة تجارية عالميا بالتعاون مع شركات معلومات ائتمانية دولية مرخصة، وتتضمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والشرق الأوسط ودول آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا.
وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في الشركة، إقبال عديد من المنشآت التجارية السعودية للانضمام خلال الانطلاق التجريبي، لمشاركة المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدمات "بيان"، كونها أول شركة تتخصص في مجال المعلومات الائتمانية التجارية.
وفيما يخص مصادر المعلومات، أوضح المصدر أنه إضافة إلى المنشآت التجارية والمصارف السعودية والأجنبية العاملة في الاقتصاد المحلي، فإن شركة "بيان" تستهدف الربط الإلكتروني مع ست جهات رسمية تتصدرها "وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج قوائم".
وأضاف، أن الشركة بصدد مناقشات مع وزارة العدل لربط القضايا التجارية، إضافةً إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يخص تصنيف المكاتب الاستشارية والمهنية ورخص الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لزيادة عدد الجهات المرتبطة التي تسهم في زيادة حجم المعلومات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 55 في المائة، برأسمال 100 مليون ريال، كما تأسست كإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني وبشراكة مع القطاع الخاص.
وتتلخص خدمات "بيان" في تمكين عملائها من الوصول إلى معلومات المنشآت التجارية المحلية والعالمية وتقديم الاستشارات الائتمانية المتخصصة، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة، ما يزيد من كفاءة إدارة الائتمان لدى المنشآت وتمكينها من بناء استراتيجيات تحصيل فعالة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع الدائم على متوسطات القطاعات والأسواق وإيجاد فرص دخول أسواق جديدة، وتسهيل الحصول على التمويل البنكي والائتمان التجاري - خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة - وتخفيض حجم المخاطر الائتمانية، وبالتالي تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية ما بين المنشآت السعودية طبقا لـ "رؤية المملكة 2030".
وستغطي شركة "بيان" جميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، لما لهما من حجم معاملات عال وأهمية قصوى في زيادة نمو الاقتصاد السعودي.
وحسب نظام المعلومات الائتمانية وبعد أخذ الموافقات اللازمة من المنشأة صاحبة المعلومة، ستمكن "بيان" المنشآت التجارية المشتركة معها من معرفة أداء وسلوك العملاء الحاليين والمقبلين لأكثر من مليون سجل تجاري من خلال معلومات موثوقة محليا من قبل الجهات الحكومية المرخصة.
وتحوي تقارير لأكثر من 50 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة، تشمل معلومات هوية الشركة والإدارة، كما تتضمن "معلومات الائتمان التجاري فيما يخص نشاطات بيع الأجل، بما فيها متوسطات السوق والقطاعات، إضافة إلى "الائتمان البنكي الذي يوضح المبلغ الإجمالي للقرض ونوعه وحجم أقساطه ونمط السداد".
أما بالنسبة للتغطية الدولية، توفر "بيان" معلومات متكاملة عن أكثر من 200 مليون منشأة تجارية عالميا بالتعاون مع شركات معلومات ائتمانية دولية مرخصة، وتتضمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والشرق الأوسط ودول آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا.
© الاقتصادية 2017