PHOTO
13 05 2017
في ظل انخفاض أسعار صرف عملات بعض الدول، باتت الأسعار الجديدة تلعب دورا رئيسا في إعادة توجيه رؤوس أموال حول العالم، باعتبارها أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في مجال المعاملات الاقتصادية الدولية، حتى أصبحت أسعار الصرف البوصلة الجديدة لرؤوس الأموال، وذلك وفقا لما ذكره مختصون لـ"الاقتصادية".من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، إن أسعار الصرف شكلت عاملا جديدا رئيسا في تحديد اتجاه رؤوس الأموال، مبينا أن رجال الأعمال يحددون خياراتهم علي أساس أسعار العملات ومدي بعدها عن التذبذب.
وأضاف عداس، أن المستثمرين يعكفون علي دراسة آثار تقلبات أسعار الصرف في أعمالهم واستثماراتهم، معتبرينه من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في مجال المعاملات الاقتصادية الدولية، حتى أصبحت أسعار الصرف البوصلة الجديدة لرؤوس الأموال.
ولفت إلى أن سياسة سعر الصرف تعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية التي تعمل علي حماية أي اقتصاد وطني من الصدمات الخارجية، كما أصبحت العلاقة بين تقلبات سعر الصرف والاستثمار، وطيدة، حتى إن عديدا من الدول لجأت إلى سياسة تخفيض قيمة عملتها المحلية كأداة لجذب رؤوس الأموال.
من جهته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن سعر الصرف يؤثر في توجيه السلع في التجارة الخارجية للدول، مبينا أن انخفاض سعر الصرف يقفز بالقوة الشرائية لمصلحة المستثمرين من الدول التي تتمتع بأسعار صرف جيدة.
وأضاف الضحيان، أنه كلما ارتفع سعر الصرف كلما زادت القدرة التنافسية للدولة، وذلك لأن سعر الصرف الحقيقي مقابل العملة الأجنبية يعكس القوة الشرائية.
من جهته، قال محمد العمران؛ المحلل الاقتصادي، إن حركة رؤوس الأموال ترتبط بقيمة صرف العملات، حيث إن الدول ذات العملات التي تستطيع الثبات أمام المتغيرات الاقتصادية والسياسية هي التي تربح في لعبة جذب رؤوس الأموال ومنها أمريكا والسعودية وغيرها.
أما الدول ذات العملات بسعر صرف منخفض - وفقا للعمران - فترتفع لديها القوة الشرائية لرغبة المستثمرين في سعر الصرف المنخفض، مستدلا على ذلك بالصين التي حافظت علي سعر صرف عملاتها منخفضا، بهدف جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم إليها، وهو ما نجحت فيه حتى أصبحت من الدول الرائدة في الاستثمار.
© الاقتصادية 2017
