العقارات الخليجية مطالبة بضمان تناسق المنتجات مع النمو السكاني

أظهرت المؤشرات والبيانات الخاصة بالدول الخليجية خلال الفترة الحالية والسابقة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف قطاعاتها العقارية، بسبب الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً بأن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة باجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج ايجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.

وقالت شركة المزايا القابضة ان على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات احصائية تتركز نتائجها على فهم جميع المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسة، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لايجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.

وتطرقت «المزايا» في تقريرها الى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة الى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7 في المئة سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.

كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 في المئة الى 52 في المئة، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات الكلفة المنخفضة، اضافة الى أن البيانات المتداولة تشير الى أن عدد مواطني المملكة وصل الى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين الى 11 مليوناً، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11 في المئة.

وأشارت الى أن الأسواق العقارية في دولة الامارات متوازنة ومرتبطة بشكل جيد مع النمو السكاني، حيث تشير مؤشرات السوق الاماراتي الى استمرار ضخ المزيد من المشاريع العقارية الجديدة والمدروسة التي تتناسب وتلبي الاحتياجات والطلبات المتنوعة، وذلك في ظل استمرار عمليات البناء والتشييد للمشاريع العقارية الجديدة التي تنفذها، كما توضح البيانات المتداولة في الأسواق العقارية الاماراتية الى دخول مايقارب 5000 وحدة سكنية في سوق دبي، و12 ألف وحدة سكنية الى سوق أبوظبي.

في المقابل فقد سجلت معدلات النمو على سكان امارة دبي نسبة 6.4 في المئة، وفي أبوظبي 7 في المئة، الأمر الذي أدى الى انخفاض وتيرة مبيعات الشريحة السكنية المختلفة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع نشاط المستثمرين وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الانفاق الحكومي، والتأثيرات السلبية التي فرضتها أسعار صرف الدولار الأميركي، الذي عمل على رفع أسعار العقارات أمام الاستثمار الأجنبي.