من ريم شمس الدين
الخبر (السعودية) 21 أغسطس آب (رويترز) - قالت الحكومة السعودية اليوم الاثنين إن المملكة أصدرت إطارا تنظيميا لتشغيل مشتهلكي الكهرباء أنظمة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية صغيرة النطاق وتصدير الفائض إلى شبكة التوزيع العامة.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن القواعد ستسري اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل وستغطي المنشآت الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرة توليدها اثنين ميجاوات.
وسيتم قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها المستهلك من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها وبموجب هذه الترتيبات يحق له في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.
وقال فايز الجابري مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة إن ما تم تحقيقه هو خطوة ضرورية باتجاه تحقيق نشر الطاقة المتجددة في المملكة.
وتمتلك السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عدد قليل من منشآت الطاقة المتجددة في الوقت الراهن لكنها قالت إنها تسعى لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء سنويا من هذه المصادر بحلول عام 2023 من خلال 60 مشروعا واستثمار ما بين 30 و50 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقود الطاقة الشمسية الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت مصادر في القطاع لرويترز إن وزارة الطاقة تجهز برنامج حوافز لتشجيع الشركات والمنازل على توليد الطاقة الشمسية لكن لم يتم تحديد جدول زمني لبدء تطبيقه.
وقال مصدر ثان إن الخطة قابلة للتطبيق وفقا لتعريفة الكهرباء السعودية الحالية وقد يجعلها رفع أسعار الكهرباء أكثر جاذبية.
وسعيا لترشيد الإنفاق في ظل انخفاض أسعار النفط رفعت الحكومة تعريفة الكهرباء الزهيدة للغاية لكبار المستهلكين في الشركات والمنازل في مطلع عام 2016.
وفي البداية كانت تعتزم رفع التعريفة مجددا في منتصف عام 2017 ولكنها أجلت الخطوة كي لا تضر بالنمو الاقتصادي البطيء. لكن من المتوقع أن يتم تطبيق ذلك العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وقالت مصادر في القطاع إن الحكومة لم تتخذ قرارا محددا بشأن التوقيت.
ويمثل الاستهلاك المنزلي نحو نصف استهلاك الكهرباء في المملكة ومعظمه عبر أجهزة تكييف الهواء.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
