29 04 2017

  استوردت السعودية خلال الشهر الماضي ساعات سويسرية بقيمة 31.4 مليون فرنك (33 مليون دولار)، مقابل 31.8 مليون فرنك (33.4 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2016، و37.8 مليون فرنك (39.8 مليون دولار) في 2015، أي بانخفاض قدره 1.4 في المائة بين عامي 2016 و2017، و16.8 في المائة بين عامي 2015 و2017.

وحافظت السعودية على مركزها الـ 13 بين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، بينما جاءت الإمارات في المركز العاشر، والكويت في الترتيب الـ 23، إلا أنه عند جمع واردات الدول الخليجية الثلاث معا، فإنها تحتل المركز الرابع بين أكبر المستوردين، وعند جمع واردات دول مجلس التعاون الخليجي الست معا، فستحتل المركز الثالث بين دول العالم، بعد هونج كونج والولايات المتحدة، وقبل الصين واليابان.

وسجل قطاع الساعات السويسرية في آذار (مارس) الماضي أول زيادة له بعد 20 شهرا على التوالي من الانخفاض، لكن عند النظر إلى المعدل العام للربع الأول من العام الجاري، تبقى أرقام صادرات الساعات في لؤلؤة جبال الألب في اللون الأحمر بانخفاض قدره 3 في المائة.

وفي آذار (مارس) الماضي، ارتفعت صادرات القطاع الثالث من القطاعات الاقتصادية السويسرية التي سبق أن جلبت للبلاد نحو 23 مليار دولار سنويا، بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار فرنك سويسري (1.7 مليار دولار).

بيد أن المحللين الاقتصاديين خففوا كثيرا من بهجة التفاؤل المصاحبة لوجه التحسن هذا، قائلين إن الشهر الماضي ضم يومي عمل إضافيين، كما أنه شهد ظرفا مواتيا استثنائيا (معرض بازل للساعات)، ويؤكد هؤلاء أنه في حالة حذف هذين اليومين، فالصادرات كانت ستنخفض بنسبة 2.6 في المائة.

واحتفظت هونج كونج، وهي المركز الآسيوي الرئيس في إعادة التصدير، على موقعها الأول، تأتي بعدها الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وبريطانيا، وإيطاليا، وسنغافورا (المركز الآسيوي الثاني في إعادة التصدير)، وألمانيا، وفرنسا، ثم الإمارات في المركز العاشر.

وبموقعها العاشر، استوردت الإمارات ساعات بقيمة 61.7 مليون فرنك (64.9 مليون دولار) مقابل 77.9 مليون فرنك (82.0 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2016، و80.1 مليون فرنك (84.3 مليون دولار) في 2، أي بانخفاض قدره 20.8 في المائة بين عامي 2016 و2017، و22.9 في المائة بين عامي 2015 و2017.

وحلت الكويت في الترتيب 23، بعد روسيا مباشرة وقبل الهند، باستيرادها ساعات بقيمة 10.7 مليون فرنك (11.3 مليون دولار) مقابل 11.4 مليون فرنك (12.0 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2016، و13.5 مليون فرنك (14.2 مليون دولار) في 2015. أي بانخفاض قدره 6.3 في المائة بين عامي 2016 و2017، و20.8 في المائة بين عامي 2015 و2017.

ونمت صادرات ساعات المعصم بنسبة 8.3 في المائة إلى 1.49 مليار فرنك (1.57 مليار دولار)، وتصل الزيادة إلى 8.5 في المائة إذا ما نظر إلى عدد الوحدات المبيعة التي بلغت مليوني قطعة.

وشهدت جميع فئات الساعات نموا مستداما، باستثناء الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة (-0.7 في المائة إلى 498.7 مليون فرنك)، ومع ذلك سجلت هذه الفئة زيادة بنسبة 2.8 في المائة من ناحية عدد الوحدات المبيعة، إلى 33500 وحدة.

وشهدت الساعات المصنوعة من "مواد أخرى" طفرة في الطلب، أو ما يعادل 50 في المائة تقريبا، بزيادة قدرها 51.5 مليون فرنك، أو 666200 قطعة (+ 19.4 في المائة)، ومع ذلك، بقيت الساعات المصنوعة من الصلب، الأكثر شعبية بعد أن جلبت للبلاد 606.0 مليون فرنك (+ 12.5 في المائة) و1.05 مليار وحدة (+ 5.4 في المائة).

وعانت "منتجات أخرى" من الساعات المصدرة انخفاضا بنسبة 4.8 في المائة إلى 94.6 مليون فرنك (99.5 مليون دولار).، وشهدت الساعات التي يقع سعرها بين 200 و500 فرنك (بين 210 و526 دولارا) أقوى نمو (20 في المائة)، أما الساعات التي تقل عن 200 فرنك، فقد شهدت مبيعات أقل (-2.0 في المائة)، بينما زادت مبيعات الساعات التي يتجاوز سعرها 500 فرنك ضمن المتوسط العام.

ومن زاوية منافذ تصدير الساعات، حققت هونج كونج أول بوادر للانتعاش في الأشهر الأخيرة، بزيادة قدرها 18.1 في المائة وحجم 208.8 مليون فرنك، وبقيت هذه المنطقة الصينية، أول سوق لقطاع الساعات السويسرية، رغم أنها شهدت 25 شهرا متتالية من الانخفاض.

وواصلت الولايات المتحدة تطورها المتردد، حسب تعبير اتحاد صناعة الساعات السويسرية، حيث تشير وارداتها إلى اتجاه سلبي واضح على المدى المتوسط الأجل، ومع ذلك، فقد ارتفعت الصادرات عبر المحيط الأطلسي إلى 169.8 مليون فرنك، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15.6 في المائة.

أما الانتعاش في الصين، وهي المنفذ الثالث لصادرات الساعات السويسرية، فقد واصل تقدمه بزيادة الصادرات بنسبة 37.7 في المائة إلى 129.2 مليون فرنك، تتبعها اليابان (+ 8.3 في المائة)، وبريطانيا (+ 15.2 في المائة) وإيطاليا (-9.1 في المائة)، بمبالغ لكل منها على التوالي: 99.1، 98.1 و83.6 مليون فرنك، ومثلت الصادرات نحو تلك البلدان الست نحو 50 في المائة من قيمة صادرات الساعات السويسرية.

وانخفضت الصادرات إلى سنغافورة بنسبة 1.0 في المائة، والإمارات (-20.8 في المائة)، فضلا عن انخفاض الأسواق الأوروبية الرئيسية الأخرى، كألمانيا (-12.1 في المائة)، وإيطاليا (-9.1 في المائة).

وبالنظر إلى الربع الأول من العام الجاري، فقد أظهرت البيانات انخفاض صادرات القطاع بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي إلى 4.52 مليار فرنك (4.76 مليار دولار)، وباستثناء الصين (+ 15.6 في المائة) وبريطانيا (+ 6.4 في المائة)، فقد شهدت صادرات الساعات إلى البلدان العشرة الأولى نكسات، وكان الانخفاض طفيفا للمنفذ الأول، هونج كونج (-0.1 في المائة) وقويا للمنفذ الثاني، الولايات المتحدة (-4.3 في المائة).

© الاقتصادية 2017