الملاءة والسجل يصعدان جدل المقترضين والعقاري

بينما عقدت المحكمة الإدارية في جدة جلستها للنظر في قضية المتضررين من صندوق التنمية العقارية المرفوعة ضد الصندوق بعد تحويلهم إلى البنوك التجارية، وعدم الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نص على أن يصرف الصندوق القروض اللازمة من رأس ماله، كشف المحامي عصام المعوض في حديثه لـ«الوطن»، عن تفاصيل الجلسة التي عقدت في 21 من جمادى الآخرة الجاري، إذ قدم ممثل الصندوق مذكرة الرد على لائحة الدعوى التي جاء فيها بأن سبب عدم صرف القروض لمن صدرت لهم الموافقة مسبقا لعدم وجود الملاءة المالية، وعدم وجود سجل ائتماني خال من التعثرات.

جلسة في شوال
لفت المعوض بأن المحكمة ستعقد جلسةً لاحقة يوم 16 شوال المقبل للرد على مذكرة الرد التي تقدم بها صندوق التنمية العقاري، مبينا أن الرد سيكون «إن المادة 3 من نظام الصندوق نصت على أن تمنح القروض العقارية من قبل صندوق التنمية العقاري لذوي الدخل المحدود والمتوسط ويكتفى برهن الأرض».

ردود مخالفة
عن الرد الذي قدمه ممثل الصندوق في اللائحة بأن نص نظام صندوق التنمية العقاري يشترط وجود ملاءة مالية لدى المقترض يستطيع من خلالها سداد قيمة القرض، أكد المعوض أن هذا الرد مخالف للنظام الأساسي للصندوق، حيث لم يشترط النظام وجود الملاءة المالية، ولم يتطرق النظام لخلو السجل الائتماني من الديون، مشيرا إلى أن النظام منح أحقية الحصول على القرض لكل من ذوي الدخل المحدود والمتوسط واكتفى النظام برهن أرض المقترض ولم يطلب غير ذلك، مؤكدا أن كل ما ذكره ممثل الصندوق يعتبر مخالفا للنظام جملة وتفصيلا.

دعوى في عسير
تأمل المعوض أن يكسب قضية موكليه، خصوصا بعد أن قدم ممثل الصندوق ردا غير ملاقٍ للدعوى، موضحا أن هناك دعوى مماثلة مرفوعة في منطقة عسير من قبل أحد المتضررين، وكانت لائحة دعواه مطابقة للائحة المقدمة للمحكمة الإدارية في جدة، إلا أن صندوق التنمية العقارية قدم ردا مغايرا للرد المقدم للدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية بجدة، وهذا يدل على عدم مصداقية الصندوق بالإجراءات التي قام بها.

عدد كبير من الوكالات
أكد المعوض أن عدد الوكالات التي لديه من المتضررين كبير جدا، وإذا صدر حكم لصالح شخص واحد سيستفيد منه المتضررون من الصندوق في جميع مدن المملكة، مضيفا «كل من صدرت له موافقة من صندوق التنمية العقاري فله الحق باستلام القرض عن طريق الصندوق حسب ما نص عليه التعميم رقم 82، حيث إن من صدرت لهم الموافقات قد رصدت لهم مبالغ القرض بواقع 500 ألف ريال، وأصبحت عهدة لدى الصندوق، وهو ملزم بصرفها للمقترضين».

قرار مجلس الدعم
يشار إلى أن المحامي عصام المعوض، أوكل له عدد من المقترضين أصحاب الدعوى بتولي القضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام إدارة صندوق التنمية العقاري بالرجوع إلى قرار مجلس الدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق حسب ما صدر.

إلغاء الطلبات
أبدى عدد من المواطنين ممن صدرت لهم موافقات رسمية لإقراضهم من الصندوق العقاري، وأعطوا مهلة تنتهي بتاريخ 24 شوال 1439، تذمرهم من جراء إلغاء الموقع الإلكتروني للصندوق أيقونة حجز المواعيد لتقديم أوراقهم وطلباتهم للصندوق.