22 10 2017

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات السعودية والإماراتية في كلا البلدين، وكما يؤكد سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين فإن هذا القطاع مرشح لقفزات كبيرة خاصة مع تركيز رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030 عليه بشكل كبير.

حيث تستهدف الإمارات بأن تكون نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 70% بحلول عام 2021، وتستهدف السعودية أن تكون نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 35% بحلول عام 2030، والرؤيتان طموحتان جداً وقابلتان للتطبيق خاصة مع تركيزهما على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي المنشآت التي تقوم عليها اقتصادات دول كبرى في العالم، مثل اليابان التي تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم وتمثل لديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 99 % من إجمالي منشآت قطاع الأعمال.

وأشار سند المقبالي إلى أن المنشآت المتوسطة والصغيرة من أكثر القطاعات توليداً للوظائف، مؤكداً أن رؤيتي البلدين تركزان على إيجاد فرص استثمارية لإنشاء كيانات اقتصادية من الحجم المتوسط والصغير، وبلا شك فإن هذه المشاريع ستحدث تغيراً كبيراً في مسارات الاقتصاد الإماراتي والسعودي، إذ تعتمد على المنشآت المتوسطة والصغيرة في المقام الأول، خصوصاً إيجاد الوظائف وحل إشكالية البطالة.

ونوه بأن وجود استثمارات مشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والسعوديين الذين تربطهم علاقات تاريخية وثقافية قوية وعلاقات جوار في هذا القطاع المهم ستوفر فرص الوظائف للمواطنين، وستحولهم من طالبي عمل إلى أصحاب عمل.

ولفت إلى أن دولة الإمارات احتلت وفقاً لدراسات البنك الدولي المرتبة الأولي بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تليها السعودية في المرتبة الثانية وفق عشر معايير عالمية أبرزها سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، وسرعة إنجاز تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والمهم أن نستفيد معاً لدفع هذا القطاع إلى الأمام في الدولتين.

© البيان 2017