PHOTO
بيروت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قرر المجلس الدستوري اللبناني يوم الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".
وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وقال البيان "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
كان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".
وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وقال البيان "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
كان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
