29 05 2017

نظمت وزارة المالية أخيراً، ورشة عمل حول التطبيق العملي للمرسوم الاتحادي بشأن الإفلاس رقم (9) لسنة 2016، بالتعاون مع محاكم دبي، ضمن مجموعة الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة في إطار متابعتها العملية لمرحلة ما بعد إصدار القوانين الاتحادية التي تساهم الوزارة في إعدادها، كما عقدت وزارة المالية ورشة عمل تدريبية مماثلة بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي بتاريخ 24 مايو الجاري في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ الورش التدريبية للتعريف بقانون الإفلاس والاستفادة من المعايير الحديثة التي يتضمنها القانون.

ومَثّل وزارة المالية في ورش العمل الخبير القانوني حسام التلهوني؛ المستشار القانوني لمكتب معالي وزير المالية، بحضور محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، ومجموعة من قضاة محكمة البداية والاستئناف في محاكم دبي ممن لهم خبرة في مجال القوانين التجارية والمدنية والقواعد المتعلقة بقوانين الإفلاس.

وأكد التلهوني أهمية المرسوم الاتحادي بشأن الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 كإضافة مهمة للمنظومة التشريعية الإماراتية، حيث يتميز عن غيره من القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية وحتى مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، في تنظيمه لمختلف حالات الإفلاس وخلق أدوات قانونية لإعادة هيكلة أعمال المدين وفق إطار قانوني واضح.

وقال: روعي عند إعداد القانون التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وتم تصميمه بناء على التجارب والخبرات التي مرت بها الدولة، وتم تدقيق النصوص وتبادل الملاحظات القانونية بين مختلف الجهات والهيئات الاقتصادية والقانونية المحلية، بهدف الوصول إلى قانون يوفر الحماية التشريعية للاستثمارات ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المنتظر أن يساهم القانون في دعم تنافسية الدولة عالمياً وتحقيق اقتصاد يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، ويلبي متطلبات نماذج العمل الحديثة.

© البيان 2017