24 01 2017

بالإضافة إلى 7 مليارات تقريباً للعامين المقبلين

أصدرت وزارة المالية سندات محلية وإسلامية بقيمة 1.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2016، ليرتفع اجمالي الدين العام الى 3.1 مليارات دينار بما يعادل 9.4 من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفقاً لتقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر ديسمبر الماضي والذي حصلت النهار على نسخة منه فان الحكومة ستحتاج الى 6.1 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017 لسد العجز بعد استقطاع مخصص الاجيال القادمة، بالاضافة الى احتياجها الى مبالغ اضافية تقدر بـ3.5 مليارات دينار لكل من عامي 2017-2018 كل على حدة.

وبيَّن التقرير ان الوضع الاقتصادي المحلي يتسم بالتكيف مع التطورات النفطية الحالية، مع استمرار النمو غير النفطي، والذي يعود لرغبة الدولة في استمرار الانفاق الاستثماري وعدم المساس بمخصصاته، وبناء على ذلك شهد الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نمواً في 2016 يقدر بـ3.5 في المئة، بعد ان كان 1.3 في المئة عام 2015 مع توقعات أن يصل الى 4 في المئة بحلول 2018، مع توقعات بتقلص عجز الموازنة من 17.4 في المئة الى 8.4 في المئة بحلول 2018 أيضاً.

وأوضح التقرير ان خطة التنمية حتى عام 2020 تتضمن صرف 34 مليار دينار، صرف منها 7.5 مليارات دينار في عام 2014، و12 ملياراً في 2015، كما وقعت الحكومة عقود لمشروعات تنموية بقيمة 4.7 مليار دينار في 2016 متضمنة عقد المطار الجديد بقيمة 1.3 مليار دينارات، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بثلاثة اضعاف عام 2022.

وأكد التقرير وجود زيادة لتعرفة الكهرباء بحلول مايو المقبل 2017، مع توقعات بوفر 500 مليون دينار منه، موضحاً ان ترشيد الدعم عن البنزين يوفر 160 مليون دينار بحدود 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتطرق التقرير الى ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار خلال شهر ديسمبر حيث وصل اعلى سعر له عند 306.2 فلوس، خاصة بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع سعر الفائدة، في حين اتجه سعر صرف اليورو للانخفاض ليصل الى 320.1 فلساً، اما فيما يخص سعر صرف الاسترليني مع الدينار فقد شهد انخفاضا هو الاَخر خلال شهر ديسمبر ليصل الى 374.9 فلساً، ويعود هذا الانخفاض لعدة اسباب منها: تسجيل بريطانيا لدى منظمة التجارة العالمية لكونها دولة منفصلة عن الاتحاد الاوربي، بالاضافة الى تراجع الانتاج الصناعي. واضاف التقرير أن وضع السيولة في القطاع المصرفي المحلي مريح للغاية، رغم هبوط معدل العرض النقدي من 11 في المئة في سبتمبر 2015 الى 2.6 في المئة في سبتمبر 2016، لكن مستويات السيولة مازالت امنة. وأوضح التقرير ان ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك تراجعت 9.1 في المئة خلال شهر اكتوبر 2016، مع ارتفاع القطاع الخاص لدى هذه البنوك بنسبة 0.6 في المئة مع انخفاض الائتمان المحلي الممنوح للمقيمين بنسبة 2 في المئة لنفس الشهر، وارتفاع الائتمان المحلي الممنوح للمؤسسات المصرفية بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر اكتوبر.

© Annahar 2017