PHOTO
13 11 2017
الأسواق تشكك في إنهاء الخطة الضريبية في أميركا قبل نهاية 2017
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأضواء تسلطت الأسبوع الماضي على الخطة الضريبية في أميركا، وذلك بسبب عدم صدور مؤشرات اقتصادية رئيسة وتعيين خلف لرئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي.
ولم تقرر بعد تفاصيل أكبر إصلاح في قانون الضريبة الأميركي منذ ثمانينيات القرن الماضي، إذ إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ اقترحوا خفض الضريبة على الشركات بنسبة 20% وتأخير ذلك إلى 2019، ويتباين هذا الاقتراح مع اقتراح مجلس النواب، ويجب أن تتم عملية تسوية من أجل تمرير هذا القانون.
وبالتالي، فإن الأسواق تشكك في ما إذا كان سيتم إنهاء خطة الإصلاح الضريبي قبل نهاية السنة.
وبالرغم من تحرك الدولار بعيدا عن أدنى المستويات في سنتين ونصف التي شهدناها في سبتمبر، لم يتمكن الدولار من تحقيق أداء إيجابي الأسبوع الماضي.
وكانت خطة مجلس الشيوخ بتأجيل خفض الضريبة على الشركات لمدة سنة مخيبة لآمال الأسواق، فتراجع فيها الدولار.
وبحسب المحللين، فإن أي تأخير محتمل في تنفيذ الخفض الضريبي، أو احتمال تخفيف الإصلاحات المقترحة، سيكون ضد صالح الدولار. وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة، الأسبوع منخفضا عند 94.391.
وفي بريطانيا، استمرت المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانتياب الشركات، التي كانت تدعو رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى توضيح كيفية هذا الخروج، من جهتها لم تقدم ماي معلومات جديدة مع التقدم البطيء في المحادثات حول كيفية تدفق السلع والخدمات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه في مارس 2019، الأمر الذي عزز المخاوف من خروج عدد هائل من الشركات المتعددة الجنسيات.
وقد بدأت بريطانيا بالفعل بالشعور بالضغط مع إظهار استطلاع بأن معظم الشركات الأوروبية تخطط لخفض طلباتها من الشركات البريطانية بسبب التقدم البطيء في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان التداول بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار هادئا هذا الأسبوع، وبلغ الجنيه أدنى مستوى له عند 1.30 قبل أن يغلق عند 1.31 في أسبوع لم يحدث فيه ما يذكر. وتمكن الإسترليني من تحقيق بعض المكاسب مقابل ضعف اليورو لينهي الأسبوع عند 0.88.
وبالنسبة لليورو، فقد شهد أسبوعا ضعيفا مع استمرار المسارات الأخيرة بالهيمنة على المشهد.
وقد وضع البنك المركزي الأوروبي الحمائمي في أكتوبر نهاية لارتفاع دام 9 أشهر ارتفع فيه اليورو من مستوى 1.03 في يناير إلى أعلى مستوى له عند 1.20 في سبتمبر. واستمر قرار البنك المركزي الأوروبي بالتزام سياسة شديدة التسهيل باختيارها تمديد برنامج شراءاتها من السندات، بتعثر العملة الأوروبية. وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1663.
وتمكن الين في الأسبوع الماضي من الارتفاع إلى أعلى مستوى له في نوفمبر مقابل دولار ضعيف.
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عدم اليقين حيال الإصلاحات الضريبية الأميركية، والذي تصدر المشهد في أسبوع هادئ نسبيا. وبعد أن بدأ الين الأسبوع عند 113.98، أنهاه عند 113.53.
© Al Anba 2017
