27 03 2017
في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، قمنا برصد 10 من أهم التوجهات التي تلعب دوراً مهماً في تغيير القطاع الصناعي الذي نعرفه. فمن المركبات ذاتية القيادة إلى الروبوتات الصناعية، تقوم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بإعادة صياغة قواعد القطاع الصناعي التقليدي. فالمستهلكون يرغبون في الحصول على المزيد من المنتجات وبشكل أسرع مما سبق، فضلاً عن أنهم يتوقعون خيارات أكبر وأوسع، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تحول هائل في سلسلة التوريد. وفي الوقت ذاته، يسعى صناع السياسات في القطاع العام إلى إيجاد الحلول لمواجهة مشكلات عالمية مثل تضاؤل النمو الاقتصادي، وعدم تساوي الفرص، ونقص الوظائف، وزيادة هجرة السكان من القرى إلى المدن. ومع ارتفاع معدل الاستهلاك في الدول النامية وزيادة الطلب على المزيد من السلع والمنتجات المتنوعة في الدول المتقدمة، ستحظى الشركات الصناعية العالمية بفرص جديدة لنمو أعمالها والمساعدة على مواجهة وحل المشكلات العالمية الملحة مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ. ولن تتمكن الشركات الصناعية من حل هذه المشكلات إلا بالتبني الناجح لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وفيما يلي استعراض لأهم 10 من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة:1. تعتبر تقنيات "إنترنت الأشياء" أهم العوامل التي تدفع باتجاه مصانع المستقبل، حيث تربط هذه التقنيات الموارد البشرية والعمليات والبيانات من خلال أجهزة استشعار ومجسات ذكية. ويتم نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى تفاعل بشري. وتشهد تطبيقات "إنترنت الأشياء" إنتشاراً في مجالات عدة. ففي قطاع صناعة الطيران، تقوم المجسات بجمع وتحليل البيانات الصناعية لكشف الخلل في عمليات الإنتاج بشكل فوري، مما يحسن جودة المنتجات النهائية ويقلل من التكاليف. وفي المدن، تقوم تقنيات "إنترنت الأشياء" بتقليص الازدحام من خلال إدارة أفضل للمرور. وفي المنازل، تقلص هذه التطبيقات الهدر في استهلاك الطاقة. وفي المزارع، تضمن "إنترنت الأشياء" إنتاج محاصيل أعلى جودة. أما في المستشفيات، فإنها تعمل على تمكين الأطباء من تتبع تحسن حالة مرضاهم من خلال البيانات الفورية التي توفرها لهم أجهزة المراقبة الطبية القابلة للارتداء، ما يبشر بعصر جديد من الرعاية الصحية الشخصية.
2. أصبح من السهل على العمال التفاعل مع الآلات والتعاون معها للقيام في عمليات الإنتاج. حيث تقوم المعدات الروبوتية بتنفيذ مهام معقدة أو شاقة بالنيابة عن العمال. ويساهم ظهور الروبوتات التعاونية في إحداث تغييرات جذرية في عمليات التصنيع، حيث يحقق أكبر تناسق في العمليات بين الكوادر البشرية والروبوتات. وعلى أرض المصنع، تقوم الأذرع الروبوتية بمساعدة العمال على تلقيم آلات الإنتاج، فيما تقوم الشاحنات الروبوتية بإعادة تخزين المواد على الأرفف. مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويمكن الكوادر البشرية من استغلال طاقاتهم في مهام أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.
3. يساعد الواقع المعزز العمال على تلقي تعليمات الإنتاج عبر نظارات خاصة على شكل نصوص أو رسوم جرافيكس أو أصوات تمكنهم من أداء مهام معقدة بسهولة كبيرة. فعلى سبيل المثال، لم يعد الفنيون في شركة "لوكهيد مارتن" بحاجة إلى سنوات من التدريب قبل تجميع طائرة "إف-35". حيث يستطيع الفنيون ارتداء نظارات الواقع المعزز التي تستخدم كاميرات ومجسات ذكية لرؤية كافة التعليمات اللازمة لتجميع أجزاء الطائرة، من حيث أسماء الأجزاء، وأرقامها، والمعدات اللازمة لتجميعها وطرق التجميع. مما ساهم في انجاز مهمة تجميع هذه الطائرات بدقة وكفاءة لا تضاهى.
4. بدأت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو التصنيع بالإضافة بالانتشار بسرعة كبيرة على المستوى العالمي كوسيلة معتمدة للصناعة، حيث يمكن من خلالها تصميم المنتجات، واختبارها، وبناء نماذج أولية لها، وتصنيعها بشكلها النهائي بسرعة ومرونة كبيرتين، مما يساهم في سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق. ودخلت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى العديد من القطاعات حيث تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة أعضاء بديلة من خلايا المريض نفسه، ما يقلل الفترة الزمنية التي يتعين على المرضى قضاؤها في انتظار متبرعين بالأعضاء، ويقلل من آثار رفض الجسم للأعضاء البديلة. وفي قطاع صناعة السيارات، يستخدم المهندسون الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير الوقت في تصميم النماذج الأولية لأجزاء السيارات. ويعد "مكتب المستقبل" في دبي أول مكتب في العالم مطبوع بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وفي أبوظبي، أبرمت شركتا "سيمنس" و"ستراتا للتصنيع" شراكة للتعاون من خلال أحد المشاريع التجريبية لتصنيع الأجزاء الداخلية لطائرات شركة "الاتحاد للطيران" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
5. في الوقت الذي تشتد فيه القواعد التنظيمية الصناعية والحكومية وتتحسن التكنولوجيا، ترتفع معها التوقعات من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة. فعلى سبيل المثال في مجال النقل ذاتي القيادة، تتطلب المسؤولية في حال وقوع حادث كان المتسبب فيه سيارة من دون سائق توضيحاً من الناحية القانونية. وفي خدمات البث، تقوم المنصات الرقمية بالتحايل والالتفاف على القانون في توصيل الكيبل والذي غالباً ما يحتاج إلى ترخيص بالمشاهدة أو اشتراك. وتقوم خدمات حجز سيارات الأجرة مثل "كريم" و"أوبر" عبر تطبيق على الهواتف الذكية بإحداث تغيير جذري في خدمات التاكسي التقليدية. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان ألا تكبت اللوائح والقوانين التنظيمية الحكومية الابتكار وتقضي عليه، بينما يتعين في الوقت ذاته تطبيق إطار العمل اللازم من الرقابة المتوازنة.
6. تسعى الكثير من المصانع للتحول إلى التصنيع الذكي عبر استخدام الأتمتة وتحليل البيانات الضخمة. ويبدو أن القدرة على المنافسة في القطاع الصناعي ستعتمد اعتماداً كلياً على امتلاك الشركات للأنظمة التي تمكنها من تحليل البيانات الضخمة والاستفادة منها في تطوير عملياتها الصناعية. وسيساهم توظيف تقنيات التصنيع الذكي في العمليات الصناعية الشركات على التحكم في الطاقة ورفع مستوى الإنتاجية وتقليص النفقات من خلال الرقابة الفورية، وتوزيع الكوادر البشرية على الوظائف ذات القيمة المضافة، واكتشاف الخلل والتعامل مع بسرعة لتقليص زمن انقطاع العمل، وتنظيم انسيابية العمليات من خلال بناء نماذج محاكاة متطورة.
7. يساعد القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا أو الثورة الصناعية الرابعة على ردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتمكين الدول من إعادة بناء اقتصاداتها، واكتشاف علاجات جديدة للأمراض المستعصية، والتعامل مع نقص المياه والغذاء، وتوفير وظائف جديدة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي. ويتوجب على الحكومات وصناع القرار توفير التشريعات والقوانين التي تساهم في تشجيع الاستثمار في بناء المهارات، واعتماد السياسات الضريبية المنشطة للقطاع الصناعي، ودفع عجلة الأبحاث والتطوير، وتوفير الحوافز للمصنعين. كما يمكن استخدام التقنيات الرقمية لمعالجة التحديات العالمية وتحفيز النمو الصناعي المستدام.
8. يشهد سوق تقنيات الإنترنت الصناعية العالمي نمواً غير مسبوق، حيث تتوقع شركة "جنرال إلكتريك" أن تصل قيمته إلى 225 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وتنتج تقنيات "جنرال إلكتريك" المستخدمة في الكثير من المعدات مثل توربينات الرياح وأنظمة التصوير الطبية ووحدات الإضاءة والأجهزة المنزلية ومحركات الطائرات والقاطرات بإنتاج كميات ضخمة من البيانات التي تستخدم البرمجيات المتطورة في تحليلها لتحسين مدة تشغيل هذه المعدات وتقليص النفقات.
9. تدرك الجهات الحكومية التي ترغب في تطوير خدماتها وتحقيق أعلى متسوى من التواصل مع مواطنيها، كما هو الحال في دولة الإمارات، أهمية تطبيقات "المدن الذكية" التي تمكنها من توفير الخدمات العامة للمواطنين بما يحقق لهم أعلى مستويات الخدمة والسعادة. وتهدف إمارة دبي أن تقوم بإنشاء 25% من مبانيها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2025، كما تهدف إلى أن تبلغ نسبة الرحلات التي تتم بمركبات ذاتية القيادة 25% من مجموع رحلات التنقل التي تشهدها الإمارة بحلول العام 2030. وتسعى الحكومات والشركات العالمية إلى استكشاف أفضل السبل التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها أن تساعد المدن على إدارة خدماتها بشكل أكثر كفاءة والمساعدة في توفير الوقت والنفقات على المواطنين. حيث تتطلع هذه الجهات إلى استخدام البيانات لتقليص الازدحام المروري وزمن الرحلات، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة بسهولة ويسر.
10. لطالما اعتمدت الحوسبة التقليدية على تواجد البيانات والبرامج والتطبيقات التي يحتاجها المستخدم على أجهزته الخاصة. ومع انتشار تقينات "الحوسبة السحابية"، لم يعد المستخدم مضطراً إلى تخزين أي من بياناته على أجهزته الخاصة، ولم يعد محتاجاً أيضاً إلى برامج متنوعة أو معقدة، حيث تخزن كافة البرامج والملفات والبيانات على ما يعرف ببنوك البيانات التي تستخدم تطبيقات الحوسبة السحابية لضمان أمن المعلومات وسلامتها.
وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون- أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع. www.gmisummit.com .
-انتهى-
حول "القمة العالمية للصناعة والتصنيع"
تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وستشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم. وستجمع القمة أكثر من 1200 مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، وصانعي القرار، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. وستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع: منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي. وتنطلق أعمال الدورة الافتتاحية لـ "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" في أبوظبي في شهر مارس 2017، ومن المقرر عقدها مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gmisummit.com
الأجندة العالمية حول مستقبل التصنيع
يركز المؤتمر على دور قطاع التصنيع في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. ويجمع المؤتمر شخصيات رائدة من القطاعين العام والخاص جنباً إلى جنب مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه قطاع التصنيع، وتشتمل النقاشات المنعقدة على ستة مواضيع رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والموائمة بين المعايير المتبعة والجهات المعنية. ويشكل المشاركون في المؤتمر مجموعات عمل بهدف بلورة خطط عمل ملموسة وتوصيات تضع خطة للحلول الممكنة للقضايا العالمية، فضلاً عن تقديم أفضل الممارسات ودراسات الحالة من جميع أنحاء العالم. ولتسليط الضوء على مثل هذه القضايا العالمية، يناقش المؤتمر الافتتاحي قضية الهجرة الاقتصادية مع التركيز على تأسيس منصة للتصنيع تجمع الدول التي تواجه تحديات النزوح والهجرة، مع الدول الإقليمية الساعية إلى دعم إعادة الهيكلة الاقتصادية. وتعمل هذه الدول إلى جانب الشركات الصناعية والدول المنضوية تحت راية الأمم المتحدة بهدف استعادة الاستقرار والازدهار العالمي.
معرض التصنيع
سيقدم معرض التصنيع، الذي يجتمع فيه عدد كبير من شركات قطاع التصنيع العالمي في مكان واحد، فرصة مثالية للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وخدماتها، وأحدث الابتكارات، أو التقنيات، التي من شأنها المساهمة في تعزيز تطور الاقتصاد العالمي. ويضم معرض التصنيع أربعة مكونات وهي: معرض يكشف عن الإمكانات التصنيعية للدولة المضيفة، وأجنحة عالمية مرموقة تكشف عن الإمكانات التصنيعية والمحفزات الاقتصادية لكل دولة مشاركة، ومعرضاً مبتكراً يسلط الضوء على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفعّالية رائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح منتجاتها وحلولها للزبائن المحتملين.
سوق سلاسل القيمة العالمية
تعتبر منصة "سوق سلاسل القيمة العالمية" منصة للتوافق والمواءمة بين الشركات والأعمال والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية. وتقدم المنصة فرصاً للتواصل وتكوين الشبكات وإتاحة الفرص للشركات عبر شبكة الإنترنت وفي مواقع العمل من خلال اجتماعات مجدولة مسبقاً مع رؤية تصوغ فرصاً استثمارية واعدة، وشراكات تجارية مرموقة وتشجع على التحول التكنولوجي وتعزيز المعرفة والدراية الشاملة بالتكنولوجيا. يضاف إلى ذلك، ستمكّن "سوق سلاسل القيمة العالمية" الدول من التعرّف على شركات التصنيع العالمية واللقاء بهم لتعزيز عملية التطور الصناعي، وإطلاع تلك الدول على أنشطتهم الصناعية المستهدفة. فضلاً عن تحول سوق سلاسل القيمة العالمية لتصبح مصدراً قيّماً للمعلومات الخاصة بالاستثمارات العالمية، وتقدم نظرة معمقة حول التشريعات والأنظمة، والمخاطر السيادية، والاستقرار السياسي والبنية التحتية واللوجستية.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
محمد شعبان
هاتف: +971559008363
بريد الكتروني: mohammad@gmisummit.com
أصداء بيرسون- مارستيلر
© Press Release 2017
