«المزايا»: مستوى تصحيح أسعار العقارات يمنح منتجات القطاع جاذبية إضافية

PHOTO

14 08 2017

بات من الأهم تأثيراً على اقتصادات دول «التعاون»

القطاع العقاري في المنطقة جاهز لتلبية كل أنواع الطلب المحلي والخارجي

ذكرت شركة المزايا القابضة، أن المؤشرات المتداولة تبين أن القطاع العقاري الخليجي بات أكثر جهوزية واستعداداً لتلبية كافة أنواع الطلب المحلي والخارجي، نظراً لما يتمتع به من تنوع على المنتجات والخيارات الاستثمارية.

ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى مساهمة مسارات الأسواق خلال السنوات الماضية الأخيرة، في توفير بدائل عقارية بأسعار متباينة تتناسب وفئات أوسع من المجتمع على اختلاف توجهاته وأهدافه النهائية.

وبين التقرير أن مستويات التصحيح المسجلة على أسعار البيع والشراء، والتي يتوقع لها أن تستمر بمسار متدرج، ستضيف على المنتجات العقارية المزيد من الجاذبية، وستعمل على زيادة الطلب لدى الأسواق النشطة.

وذكر أن القطاع العقاري بات من أهم القطاعات المؤثرة إيجاباً لدى دول المنطقة، لما حملته أسواقها من أنشطة دلت على الانتعاش المالي والاقتصادي، بحيث لم يعد من المستغرب اضطلاع القطاع العقاري بأدوار تنموية وتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأجل للدول، في حين أن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أي دولة حول العالم.

وأضاف التقرير أن خطط وأنشطة التنويع الاقتصادي أصبحت أقوى وأكثر كفاءة من ذي قبل، نتيجة حزم التحفيز والضغوط التي أوجدت قطاعات اقتصادية نشطة ومحفزة للقطاعات الأخرى، مثل القطاع السياحي والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي لدى بعض دول المنطقة، فضلاً عن القطاع العقاري الذي بات أحد أهم المساهمين بشكل مباشر في الناتج المحلي للدول الخليجية.

وأشار إلى أن النفط أصبح أحد أهم الداعمين الرئيسين للتركيز على تطوير القطاع العقاري، ليصبح أحد الدعامات الرئيسية للاقتصادات الخليجية، بحيث إن الإنجازات التي حققتها المدن المتحضرة في الدول الخليجية تعد دليلاً واضحاً على أهمية النشاط العقاري.

ولفت إلى أن إيرادات النفط تشكل ما نسبته 90 في المئة، من مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية، وما نسبته 93 في المئة بالكويت، موضحاً أن وتيرة النشاط الحالية والمتوقعة لدى القطاع العقاري ككل مازالت المتحكم الرئيسي بخطط الإنفاق الحكومية ومنها القطاع العقاري، والذي غالباً ما يتأثر بحجم السيولة الاستثمارية والسيولة المتداولة ككل.

ورأى التقرير أن هناك عوامل مباشرة لها دور كبير في دعم القطاع العقاري ومشاريعه الحالية والمستقبلية، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد أكبر الداعمين للقطاع العقاري، وحركة السياحة في دول المنطقة، وتوافد السياح إلى دبي والبحرين وسلطنة عمان، بحيث ساهم القطاع العقاري في جذب الاستثمارات العقارية وغير العقارية، والعديد من المجالات مثل قطاع التجزئة والفندقة والعقارات السكنية العادية والفاخرة إلى هذه الدول.

وأضاف أنه يوجد أيضاً عوامل أخرى تهدف إلى تنشيط الحراك العقاري والتجاري والاستثماري، ومنها استمرار العمل بالمشاريع الخاصة من خلال استضافة الأحداث العالمية، لأن مثل هذه الفعاليات تتطلب تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستقبال السياح وبناء الفنادق والمشاريع السكنية ذات العلاقة، في حين أن النمو المسجل على أعداد السكان في المدن الرئيسية، يعد عامل دعم للطلب على الوحدات السكنية والمرافق الخدمية، ويدعم حركة البناء الاستثماري العقاري لتلبية الطلب المقبل على الوحدات العقارية، فضلاً عن دور الحكومات في توفير المناخات الاستثمارية المناسبة، لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري.

ولفت التقرير إلى طبيعة المشاريع الجاري تنفيذها وتأثيراتها على الحراك الاستثماري بشكل عام والعقاري بشكل خاص، بحيث إن هناك ما يزيد على تريليون دولار مخصصة لمشاريع البناء قيد التنفيذ لدى الدول الخليجية، منوهاً بأنه يجري في الوقت الحالي تنفيذ ما يزيد على 200 مشروع في المناطق الحضرية، إضافة إلى مشاريع تطوير قطاع الطيران تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، ليصل عدد المشاريع إلى 152 مشروعاً لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت وعمان، والتي ستعمل على تنشيط الحراك السياحي والتجاري والاستثماري ككل.

وبين أن القيمة الإجمالية للدول الخليجية التي تقدر بـ 240 مليار دولار، والمتركزة على تطوير قطاع سكك الحديد لدى دول المجلس ستعود بالكثير من الإيجابيات على حركة المسافرين والبضائع، وستسهل الحراك الاستثماري لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، متوقعاً تسجيل معدل نمو يصل إلى 3.4 في المئة نهاية 2017 لاقتصادات الدول الخليجية.

ورجح التقرير أن يتواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية، خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودعم القطاع الخاص بطرق مباشرة وغير مباشرة، في الوقت الذي عكست فيه موازنات دول المجلس زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات البنية التحتية لهذا العام، الأمر الذي من شأنه رفع وتيرة النشاط لإقامة الطرق ومحطات توليد الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات.

وتشير البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية، بحاجة إلى استثمارات بقيمة 613 مليار دولار في البنية التحتية حتى عام 2040، في الوقت الذي تتجه المملكة فيه لتمويل 80 في المئة من مشاريع البنية التحتية، وإعطاء دور إضافي جديد للقطاع الخاص للمشاركة في تعظيم العوائد الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة على قطاعات النقل والإنشاء والطاقة، فضلاً عن أن النشاط على مشاريع البنية التحتية في الإمارات يعتبر داعما مباشرا ومساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى جملة الخطط والإستراتيجيات الجاري تطبيقها على الاقتصادي الخليجي، التي من شأنها النجاح في تقليص العجوزات المالية القائمة، متوقعاً أن تتراجع نسب العجز إلى ما دون 2 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في وقت بات واضحاً أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بوتيرة أسرع، وتساهم بنسب متزايدة بالناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وتوقع أن تزداد نسب نمو القطاعات غير النفطية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 3 في المئة حتى نهاية عام 2017، مقارنة بنسبة 2 في المئة خلال عام 2016، فيما يتوقع لخطط الخصخصة التي تنوي حكومات دول المنطقة البدء بتنفيذها، أن تجلب الكثير من المزايا الاقتصادية الكلية، وأن تخفف الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة، فيما سيكون للقطاع العقاري فرص استثمارية سيفرزها الحراك الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة في شرايين الاقتصاد.

وشدد التقرير على أهمية ودور قنوات التمويل، في دعم واستقرار وتيرة البناء والتشييد والتمويل للمنتجات العقارية على اختلافها، بحيث تواصل القطاعات المصرفية الخليجية، توفير التمويلات اللازمة وفق الأطر والسياسات الائتمانية المعتمدة والقائمة على حسابات العائد والمخاطر.