25 04 2017
مطالبة مكتبة الملك فهد بتنويع مصادر دخلها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية
طالب مجلس الشورى، مكتبة الملك فهد الوطنية، بالعمل على تنويع مصادر الدخل؛ بهدف دعم ميزانية المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية. كما أوصى، الهيئة العامة للاستثمار، بالعمل على تبني إستراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي..تشجيع الباحثين
وتفصيلا.. طالب المجلس، مكتبة الملك فهد الوطنية، بتنفيذ البند «ثانيا» من قرار مجلس الشورى رقم 18/14 بتاريخ 22/ 4/ 1426 الذي ينص على: تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها.
ثقافة الطفلوأصدر المجلس قراره خلال جلسته العادية الـ 31 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والتراث الوطني بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436، ودعا المجلس المكتبة إلى التأكيد على البند «ثالثا» من قراره رقم 111/77 بتاريخ 24 /2/ 1431 ونصه: ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل وإيجاد برامج لقراءة الأطفال، وإنشاء قسم خاص بإدارة المخاطر يتولى التعامل مع حالات الطوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة بها.
إستراتيجية وطنيةووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروعي اتفاقية توظيف العمالة ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع عليهما بمدينة الرياض، بتاريخ 27/ 4/ 1437، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروعي الاتفاقية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة د. عبدالله الفوزان. وناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/ 1437 الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليا وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
سياسات استثماريةوطالبت اللجنة بالتأكيد على البند «خامسا» من قرار مجلس الشورى رقم 49/28 بتاريخ 18/ 6/ 1436هـ ونصه: تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
بيئة تنافسيةوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن الفرص الاستثمارية تعرض بشكل عام للمستثمرين بدون تفصيلات جاذبة أو دراسات للجدوى الاقتصادية، فيما تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030، وتساءل عضو عن حالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني، وأشار أحد الأعضاء إلى أنه لا يوجد في التقرير معلومات عن تحقيق الهيئة العامة للاستثمار أهم أهدافها وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين ونقل التقنية.
متابعة وتفتيشودعت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وطالبت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات الأجنبية، كما طالب عضو آخر الهيئة بنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
هيئة قضائيةوناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتكون من 41 مادة، فيما تضم الهيئة 12 قاضيا بحيث ترشح كل دولة قاضيين ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 اعوام قابلة للتجديد، وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس لعدد من المداخلات حول النظام والتي أشارت إلى وجود بعض التباين في مواده، وقرر منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من الكواليس● انتقد أعضاء في مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وتساءلوا عن عدد من الموضوعات والمؤشرات
التي وردت فيه وأسباب ظهورها.
● قال عضو المجلس فهد بن جمعة: إن الهيئة وخلال 5 آلاف جولة تفتيشية ميدانية رصدت 400 مخالفة وألغت
ما يقارب 400 ترخيص.
● طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان بإعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال
السفارات.
● قال عضو المجلس منصور الكريديس: إن الهيئة لم تحقق أحد أهدافها المتمثل في استقطاب رأس المال
الأجنبي والمحلي بشكل واضح، بينما تطرح المعوقات التي تواجهها بعد مرور 17 عاما على إنشائها في عام
1421.
● أوضح الأمير خالد آل سعود أن مركز المملكة في قائمة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي تراجع خلال
الأعوام الماضية من المركز 20 إلى 29، مما يعد دليلا على أنها تعمل عكس تيار رؤية المملكة ولا تشجع
استقطاب الاستثمار وجذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها.
● طالب عضو المجلس محمد العلي الهيئة بتحديد المشاريع المخصصة للاستثمار الأجنبي والمشاريع المخصصة
للاستثمار المحلي.
● اقترح عضو المجلس حسين المالكي زيادة عدد موظفي قطاع تحسين بيئة الاستثمار في الهيئة.
© Alyaum newspaper 2017
