PHOTO
17 01 2017
اعتبر مختصون أن نسبة المخاطرة في السوق الموازية "نمو" ستكون مرتفعة بسبب نوعية الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط، مشيرين إلى أن هدف تلك السوق فتح قناة تمويلية للشركات المدرجة، وضبط عملية الإدراج في السوق الأساسية سواء للشركات الجديدة أو المتعثرة وهو ما يجعل مخاطر السوق الجديدة عالية.
وأضافوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى إمكانية تعثر عدد من الشركات في السوق الموازية بالنظر إلى ضعف كفاءتها، وعدم قدرتها على الاستمرار وتحقيق الأرباح.
وهنا، قال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني مدير إدارة الأصول في شركة مشاركة المالية ومستشار في التحليل المالي والفني إن من أهم الصعوبات المتوقعة السوق الموازية "نمو" ارتفاع نسبة المخاطرة بسبب نوعية الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط، وكذلك ضعف الاكتتاب في الشركات المراد إدراج أسهمها من قبل المستثمرين المؤهلين.
ورجح الزهراني تعثر أداء بعض الشركات ماليا بعد الإدراج، وعدم قدرة بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة من الدخول للسوق الموازية بسبب ضعف الإقبال في حال نقص السيولة الاستثمارية في السوق، إضافة إلى صعوبة الحفاظ على متطلبات التداول بشكل منتظم.
ولفت مستشار في التحليل المالي إلي أن العمل سوف يبدأ في هذا السوق قريبا، وأن مرحلة الإعداد قد بدأت من صيف هذا العام وتمت دعوة بعض شركات الأشخاص المرخص لهم لحضور هذا اللقاء للالتقاء بالشركات الصغيرة الراغبة في إدراج أسهمها وفهم احتياجاتها وتوجهاتها.
وأشار الزهراني إلى أن الهدف الأساسي من السوق الموازية هو فتح قناة تمويلية من خلال "المستثمرين المؤهلين" لتمويل تلك الشركات التي تحمل مخاطر أعلى من الشركات في السوق الرئيس "تداول، لكنه اعتبر أن هناك الكثير من التسهيلات في المتطلبات والقواعد المنظمة للسوق الموازية التي تهدف إلى تحفيز تلك الشركات للدخول لهذه السوق وتوفير السيولة اللازمة لها لتطوير أعمالها.
معلوم أن أهم ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية: "أن لا يقل إجمالي قيمة الأسهم التي سوف يتم إدراجها عن عشرة ملايين ريال في تاريخ الإدراج، و كذلك أن لا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهما، وأن لا تقل ملكية الجمهور عن 20 في المائة، وأن على مُصدر الأوراق المالية الوفاء بهذه الشروط خلال مرحلة التداول، كما يجوز للهيئة استثناء الشروط أعلاه في حالات معينة مثل توافر سوق تداول ذات سيولة كافية ويمكن أن يكون تعميم المساهمين بديلا عن نشرة الإصدار في مرحلة التسجيل".
كما تضمنت القواعد: "في مرحلة رفع رأسمال الشركة يجوز للمصدر عدم تقديم نشرة إصدار أو تعميم مساهمين لإصدار أسهم إضافية بشرط أن تتجاوز 10 في المائة من فئة الأسهم ذاتها أو أسهم الرسملة أو التجزئة يحق للمستثمرين المؤهلين التعامل فقط في السوق الموازية عشرة أنواع".
"الاقتصادية" حاولت الاتصال بإدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة السوق المالية "تداول" لأخذ تعليق على الموضوع ولكن تعذر الحصول على التعليق حتى ساعة إعداد التقرير.
الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين قال إن وجود السوق الموازية "نمو" يضبط عملية الإدراج في الأساسية سواء للشركات الجديدة أو الشركات المتعثرة خاصة، لكنه لفت إلى ضرورة الحذر من إمكانية أن يرافق دخول بعض الشركات بعض "التلاعب".
وأفاد العلي أن وجود الشركات مع نسبة التذبذب 20 في المائة هو مخاطرة بحد ذاته خاصة أن الدخول مقيد بالأشخاص المرخص لهم والصناديق، مضيفا: "بعد أن عزف الجميع عن الاستثمار في الصناديق منذ 2006 أصبح الدخول إلي "نمو" السوق الموازية مرتبطا بالصناديق وبذلك يكون الأشخاص مضطرين للاستثمار عبر الصناديق".
وطرح عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين عدة تساؤلات منها: هل سيكون هناك حوكمة للشركات ومحاسبة للمخالفين ومتابعة لجني الأرباح؟، وهل ستكون القوائم باللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ وهذه نقطة مهمة، وما مدي الشفافية الذي سوف يتم توفيره؟
وتابع: "الشفافية والمراقبة والمحاسبة مطلب أساسي ومن أهم عوامل جذب المتداولين والشركات، ولا تقل أهمية عن القوائم المالية كونها إما صادقة أو مضللة، إضافة إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية إقرار النظام الرقابي الذي يدفع الشركات للسير نحو الأفضل، وأن تكون هناك محاسبة داخلية عليهم والتذكير بأنهم مسؤولون عن أموال الناس، وأنهم سوف يخدمون المتداول والاقتصاد والبلاد".
وأبان العلي أن الغرض الأساسي من إدراج الشركات هو تعميق السوق، وإضافة شركات تنمو ويستفيد منها المتداول والاقتصاد المحلي ولكن لن يتم ذلك إلا بالعمل والتغير الجاد لتحقيق ذلك.
أما حسام الغامدي المحلل لسوق الأسهم فذكر أن فرض أنظمة وتحديد المخالفات بدقة وتطبيقها من أهم المطالب لأية سوق لتجد الإقبال الذي يضمن ارتفاع التداول علي الاستثمار في السوق، مؤكدا أن رفع نسبة التذبذب إلى 20 في المائة في السوق الموازية لا يعني أن أسعار شركاتها ستقفز لأرقام خيالية بالنظر إلى أن السوق مفتوحة أمام المستثمرين والصناديق دون الأفراد.
وأضاف، أن نسبة التملك بالسوق الموازية قليلة، وهو ما يجعل المستثمرين أمام خيارين في حال رغبة الشركة في الانتقال إلى سوق رئيسة، إما أن يكون انتقالها للسوق الرئيسة في وقت تكون فيه مرتفعه جدا، أو أن ترفع رأسمالها.
واعتبر الغامدي أن السوق الموازية ستكون أرضا خصبة للمضاربين، وأن ذلك سيضر بسمعة الشركات والسوق، مضيفا: "نعلم أن حركة المضاربين في السوق الأساسية أصبحت أضعف بسبب مراقبة هيئة السوق المالية لممارستهم غير العادلة في الكثير من الأوقات، وهو ما يجعل من غير الممكن وجود ارتفاعات بالحد الأعلى وبشكل متواصل على الأسهم المضاربية".
وطالب المحلل الاقتصادي بأهمية تشديد القيود على دخول المستثمرين الذين وصلت خسائرهم إلى 50 في المائة، مع ضرورة العمل علي رفع السيولة والتداولات وإيجاد الحلول التي تضمن استمرار ذلك.
وأضافوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى إمكانية تعثر عدد من الشركات في السوق الموازية بالنظر إلى ضعف كفاءتها، وعدم قدرتها على الاستمرار وتحقيق الأرباح.
وهنا، قال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني مدير إدارة الأصول في شركة مشاركة المالية ومستشار في التحليل المالي والفني إن من أهم الصعوبات المتوقعة السوق الموازية "نمو" ارتفاع نسبة المخاطرة بسبب نوعية الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط، وكذلك ضعف الاكتتاب في الشركات المراد إدراج أسهمها من قبل المستثمرين المؤهلين.
ورجح الزهراني تعثر أداء بعض الشركات ماليا بعد الإدراج، وعدم قدرة بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة من الدخول للسوق الموازية بسبب ضعف الإقبال في حال نقص السيولة الاستثمارية في السوق، إضافة إلى صعوبة الحفاظ على متطلبات التداول بشكل منتظم.
ولفت مستشار في التحليل المالي إلي أن العمل سوف يبدأ في هذا السوق قريبا، وأن مرحلة الإعداد قد بدأت من صيف هذا العام وتمت دعوة بعض شركات الأشخاص المرخص لهم لحضور هذا اللقاء للالتقاء بالشركات الصغيرة الراغبة في إدراج أسهمها وفهم احتياجاتها وتوجهاتها.
وأشار الزهراني إلى أن الهدف الأساسي من السوق الموازية هو فتح قناة تمويلية من خلال "المستثمرين المؤهلين" لتمويل تلك الشركات التي تحمل مخاطر أعلى من الشركات في السوق الرئيس "تداول، لكنه اعتبر أن هناك الكثير من التسهيلات في المتطلبات والقواعد المنظمة للسوق الموازية التي تهدف إلى تحفيز تلك الشركات للدخول لهذه السوق وتوفير السيولة اللازمة لها لتطوير أعمالها.
معلوم أن أهم ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية: "أن لا يقل إجمالي قيمة الأسهم التي سوف يتم إدراجها عن عشرة ملايين ريال في تاريخ الإدراج، و كذلك أن لا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهما، وأن لا تقل ملكية الجمهور عن 20 في المائة، وأن على مُصدر الأوراق المالية الوفاء بهذه الشروط خلال مرحلة التداول، كما يجوز للهيئة استثناء الشروط أعلاه في حالات معينة مثل توافر سوق تداول ذات سيولة كافية ويمكن أن يكون تعميم المساهمين بديلا عن نشرة الإصدار في مرحلة التسجيل".
كما تضمنت القواعد: "في مرحلة رفع رأسمال الشركة يجوز للمصدر عدم تقديم نشرة إصدار أو تعميم مساهمين لإصدار أسهم إضافية بشرط أن تتجاوز 10 في المائة من فئة الأسهم ذاتها أو أسهم الرسملة أو التجزئة يحق للمستثمرين المؤهلين التعامل فقط في السوق الموازية عشرة أنواع".
"الاقتصادية" حاولت الاتصال بإدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة السوق المالية "تداول" لأخذ تعليق على الموضوع ولكن تعذر الحصول على التعليق حتى ساعة إعداد التقرير.
الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين قال إن وجود السوق الموازية "نمو" يضبط عملية الإدراج في الأساسية سواء للشركات الجديدة أو الشركات المتعثرة خاصة، لكنه لفت إلى ضرورة الحذر من إمكانية أن يرافق دخول بعض الشركات بعض "التلاعب".
وأفاد العلي أن وجود الشركات مع نسبة التذبذب 20 في المائة هو مخاطرة بحد ذاته خاصة أن الدخول مقيد بالأشخاص المرخص لهم والصناديق، مضيفا: "بعد أن عزف الجميع عن الاستثمار في الصناديق منذ 2006 أصبح الدخول إلي "نمو" السوق الموازية مرتبطا بالصناديق وبذلك يكون الأشخاص مضطرين للاستثمار عبر الصناديق".
وطرح عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين عدة تساؤلات منها: هل سيكون هناك حوكمة للشركات ومحاسبة للمخالفين ومتابعة لجني الأرباح؟، وهل ستكون القوائم باللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ وهذه نقطة مهمة، وما مدي الشفافية الذي سوف يتم توفيره؟
وتابع: "الشفافية والمراقبة والمحاسبة مطلب أساسي ومن أهم عوامل جذب المتداولين والشركات، ولا تقل أهمية عن القوائم المالية كونها إما صادقة أو مضللة، إضافة إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية إقرار النظام الرقابي الذي يدفع الشركات للسير نحو الأفضل، وأن تكون هناك محاسبة داخلية عليهم والتذكير بأنهم مسؤولون عن أموال الناس، وأنهم سوف يخدمون المتداول والاقتصاد والبلاد".
وأبان العلي أن الغرض الأساسي من إدراج الشركات هو تعميق السوق، وإضافة شركات تنمو ويستفيد منها المتداول والاقتصاد المحلي ولكن لن يتم ذلك إلا بالعمل والتغير الجاد لتحقيق ذلك.
أما حسام الغامدي المحلل لسوق الأسهم فذكر أن فرض أنظمة وتحديد المخالفات بدقة وتطبيقها من أهم المطالب لأية سوق لتجد الإقبال الذي يضمن ارتفاع التداول علي الاستثمار في السوق، مؤكدا أن رفع نسبة التذبذب إلى 20 في المائة في السوق الموازية لا يعني أن أسعار شركاتها ستقفز لأرقام خيالية بالنظر إلى أن السوق مفتوحة أمام المستثمرين والصناديق دون الأفراد.
وأضاف، أن نسبة التملك بالسوق الموازية قليلة، وهو ما يجعل المستثمرين أمام خيارين في حال رغبة الشركة في الانتقال إلى سوق رئيسة، إما أن يكون انتقالها للسوق الرئيسة في وقت تكون فيه مرتفعه جدا، أو أن ترفع رأسمالها.
واعتبر الغامدي أن السوق الموازية ستكون أرضا خصبة للمضاربين، وأن ذلك سيضر بسمعة الشركات والسوق، مضيفا: "نعلم أن حركة المضاربين في السوق الأساسية أصبحت أضعف بسبب مراقبة هيئة السوق المالية لممارستهم غير العادلة في الكثير من الأوقات، وهو ما يجعل من غير الممكن وجود ارتفاعات بالحد الأعلى وبشكل متواصل على الأسهم المضاربية".
وطالب المحلل الاقتصادي بأهمية تشديد القيود على دخول المستثمرين الذين وصلت خسائرهم إلى 50 في المائة، مع ضرورة العمل علي رفع السيولة والتداولات وإيجاد الحلول التي تضمن استمرار ذلك.
© الاقتصادية 2017