20 10 2017
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الموظف السعودي يتقاضى راتباً يبلغ ضعف متوسط الأجر الشهري للموظف غير السعودي في القطاع الخاص.
ويُقدر متوسط الأجر الشهري للمواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص بنحو 7717 ريال سعودي (2057 دولار)، وذلك وفقا لنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة للربع الثاني من عام 2017، فيما يبلغ متوسط صافي الأجر الذي يتقاضاه الموظف غير السعودي حوالي 3855 ريال سعودي شهريًا.
وفي المقابل يُعد متوسط رواتب الوافدين الموظفين في القطاع الحكومي أعلى قليلاً من نظرائهم السعوديين، حيث بلغ متوسط الرواتب للموظف الوافد 11138 ريال، مقابل 10589 ريال للموظف السعودي.
وأوضحت البيانات أن العمالة الوافدة في المنظمات غير الربحية تتقاضى رواتب شهرية أعلى، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لها 6370 ريال سعودي، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للعمالة السعودية 4827 ريال سعودي في نفس القطاع.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان، في مكالمة هاتفية مع "زاوية" أن "القطاع العام في السعودية وصل إلى حالة تشبع تقريباً من العمالة السعودية، بل إن معدلات شغل العمالة السعودية للوظائف الحكومية أصبحت أكبر مما هو عليه الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الكويت والإمارات، وهو ما لا يدع مساحة كبيرة لتعيين المزيد من السعوديين في القطاعات الحكومية".
وأضاف أنه "في ظل مثل هذه الحالة من هذا التشبع في شغل الوظائف، ومع تجاوز معدلات البطالة نسبة 10 بالمائة، فقد ظهرتْ حاجة ماسة ومُلحة لتوفير مزيدٍ من فرص عمل جديدة في القطاع الخاص السعودي، ويُعد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة أمرًا أساسيًا لاستيعاب تزايد عدد الشباب السعوديين الذين يدخلون سوق العمل.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "رواتب الموظفين السعوديين في القطاع العام أقل عمومًا من رواتب العاملين في القطاع الحكومي في دول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يُمكن التنبؤ به، نظراً لارتفاع عدد المواطنين السعوديين الذين يشكلون نحو 80 في المائة من إجمالي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي".
تحذيرات صندوق النقد الدولي
في تقريره الأخير الذي نُشر هذا الشهر عن المملكة العربية السعودية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الفجوة الكبيرة في الأجور بين العمالة الوافدة والمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ستُؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة الوافدة في هذا القطاع.
وبحسب ما ورد بتقرير الصندوق فإن الفجوة الكبيرة بين الأجور التي يتقاضاها المواطن السعودي في القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص ستؤدي إلى تفضيل المواطن السعودي للعمل في القطاع العام، كما أن الأجور تُشكل أكثر من 45 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2017.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أنه "يتعين إجراء مراجعة للعمالة والأجور الحكومية، ووضع إستراتيجية من شأنها خفض فاتورة الأجور تدريجياً وعلى نحو مستمر على مدار الوقت".
يُذكر أنه في سبتمبر 2016، قامتْ الحكومة السعودية بتخفيض كافة البدلات والحوافز المالية والمكافآت لموظفي القطاع العام والعسكريين، في ضوء تراجع أسعار النفط، إلا أن ذلك تغير في شهر أبريل من العام الجاري بفضل التحسّن الملحوظ الذي شهدته الموازنة السعودية.
© ZAWYA 2017
