PHOTO
26 09 2017
قاد إنتاج السعودية من الأسمدة، القطاع في دول الخليج، لتسجيل أعلى نسب نمو إنتاجية خلال العام الجاري 2017، مسجلا نسب نمو قياسية لم يسجلها منذ نحو ست سنوات، بلغت 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تزيد هذه النسبة بنهاية العام الجاري.
ووفقا لتقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فقد بلغت الطاقة الإنتاجية لدول الخليج من الأسمدة 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة عن السنة التي سبقتها، وهو أعلى مستوى نمو سنوي منذ عام 2011.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016"، أن القطاع تمكن من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو القوي خلال العام الجاري 2017 بشكل رئيسي قاده إنتاج السعودية إذ تعد المملكة المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة في المشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع "وعد الشمال" المشترك بين "معادن" و"سابك" و"موزاييك باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار.
هذا وقد بلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 5.2 مليار دولار خلال عام 2016.
وكشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ 2 في المائة، وستأتي ما نسبته 95 في المائة من الزيادة المتوقعة، والبالغة 7.4 مليون طن من السعودية، ما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجيا من 51 في المائة إلى 58 في المائة، بحسب الخطط الاستراتيجية لتنمية القطاع.
من جهة أخرى، سجلت صادرات الأسمدة الخليجية نموا سنويا بلغ 7.3 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وتمثل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90 في المائة منها كمبيعات للأسواق الدولية.
واعتبر التقرير هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة. كذلك حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدر لليوريا عالميا خلال عام 2016 بحصة بلغت 32 في المائة، وثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضا الدور المهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات.
وأضاف، "مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعا بلغ ما يقارب 21 في المائة عن العام الماضي.
وتابع السعدون، "على الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، واستمر في التوسع في المشاريع الاستراتيجية مع تحقيق نمو في حجم الصادرات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة في منتجات الأسمدة المتخصصة ذات القيمة العالية والصديقة للبيئة".
يذكر أن قطاع صناعة الأسمدة يتيح ما يقارب 54.900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل مواطنو دول الخليج ما نسبته 54 في المائة من الأيدي العاملة المشغلة لهذه الصناعة. وخلال السنوات العشر الماضية، سجل القطاع نموا في فرص العمل المتاحة بلغ 8.7 في المائة، وهي أعلى من إجمالي معدل النمو في قطاع الكيماويات البالغ 6 في المائة.
ووفقا لتقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فقد بلغت الطاقة الإنتاجية لدول الخليج من الأسمدة 42.3 مليون طن في 2017، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة عن السنة التي سبقتها، وهو أعلى مستوى نمو سنوي منذ عام 2011.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2016"، أن القطاع تمكن من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8 في المائة خلال العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو القوي خلال العام الجاري 2017 بشكل رئيسي قاده إنتاج السعودية إذ تعد المملكة المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة في المشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع "وعد الشمال" المشترك بين "معادن" و"سابك" و"موزاييك باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار.
هذا وقد بلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 5.2 مليار دولار خلال عام 2016.
وكشف التقرير عن خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة إلى 49.8 مليون طن بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ 2 في المائة، وستأتي ما نسبته 95 في المائة من الزيادة المتوقعة، والبالغة 7.4 مليون طن من السعودية، ما سيرفع من حصتها من إنتاج الأسمدة خليجيا من 51 في المائة إلى 58 في المائة، بحسب الخطط الاستراتيجية لتنمية القطاع.
من جهة أخرى، سجلت صادرات الأسمدة الخليجية نموا سنويا بلغ 7.3 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وتمثل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، حيث تم تسجيل 90 في المائة منها كمبيعات للأسواق الدولية.
واعتبر التقرير هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، حيث يوفر ما يقدر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
كما أسهمت صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الصادرات غير النفطية، ومثل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة. كذلك حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدر لليوريا عالميا خلال عام 2016 بحصة بلغت 32 في المائة، وثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الدور الذي يلعبه قطاع الأسمدة لا يقتصر على الأثر الاقتصادي على المجتمعات، بل يشمل أيضا الدور المهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للأفراد في هذه المجتمعات.
وأضاف، "مثلما تراجعت عائدات صناعة الأسمدة العالمية، تأثرت عائدات قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتراجع العام الذي شهدته أسواق السلع الأساسية التي سجلت تراجعا بلغ ما يقارب 21 في المائة عن العام الماضي.
وتابع السعدون، "على الرغم من ذلك، تمكن القطاع من الصمود حتى في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، واستمر في التوسع في المشاريع الاستراتيجية مع تحقيق نمو في حجم الصادرات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة في منتجات الأسمدة المتخصصة ذات القيمة العالية والصديقة للبيئة".
يذكر أن قطاع صناعة الأسمدة يتيح ما يقارب 54.900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل مواطنو دول الخليج ما نسبته 54 في المائة من الأيدي العاملة المشغلة لهذه الصناعة. وخلال السنوات العشر الماضية، سجل القطاع نموا في فرص العمل المتاحة بلغ 8.7 في المائة، وهي أعلى من إجمالي معدل النمو في قطاع الكيماويات البالغ 6 في المائة.
© الاقتصادية 2017
