PHOTO
11 01 2017
مختص يتوقع زيادة أقساط التأمين بالتوسع في تأمين العلاج لجميع الأجانب
فيما يبدأ تطبيق التأمين الصحي للزائرين للمملكة لمن يرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الصادرة بتاريخ 1438/2/13 هـ، توقع متخصص أن يكون لهذا القرار إيجابيات وسلبيات عدة على شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والحكومية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية القرار في تأمين العلاج لجميع الأجانب الموجودين على أرض المملكة العربية السعودية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أعلنت استكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي. وشددت على وجود تأمين صحي ساري المفعول أو وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 - 5 - 1435هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم، واستثنت الأمانة من وثيقة التأمين الصحي حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية.
وأشاد سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين بالقرار ونتائجه على المديين القصير والبعيد، وقال: "شركات التأمين في المملكة، استفادت كثيراً من القرارات التي تلزم المواطنين والمقيمين بضرورة التأمين، ويتجسد ذلك في التأمين الصحي والتأمين على المركبات"، مشيراً إلى أن "قرار التأمين الصحي على الزائرين للمملكة فيه تعزيز لهذه الميزة". وأضاف "أتوقع أن يكون للقرار إيجابيات عدة على القطاع الصحي الخاص، الذي سيشهد المزيد من الاقبال على خدماته من فئة الزائرين الموجودين في المملكة، بهدف الكشف الصحي وتلقي العلاج، وأتوقع ان يكون هذا الاقبال الكبير على منشآت القطاع الخاص، على حساب منشآت القطاع الحكومي، التي ستخسر إقبال هذه الفئة عليها".
وأضاف الفايز: "لا شك ان أعداد الزائرين في المملكة كبير جداً، وهؤلاء سيكون لزاما عليهم استخراج منتج وثائق تأمين صحية وفق نصر القرار الصادر من مجلس الوزراء، وهذا المنتج أعتبره من أهم المنتجات التي ستضمن دخلاً جيداً لشركات التأمين الصحي العاملة فيه". وأضاف: "الدخل سيكون كبيراً على تلك الشركات، خاصة إذا عرفنا أن عدداً قليلاً من شركات التأمين هي التي تتعامل في هذا المنتج، بعدما وافقت على اشتراطات التعامل التي حددتها الجهات المعنية، فيما البقية لا تتعامل فيه، بسبب عدم ملائمة تلك الاشتراطات معها".
© صحيفة الرياض 2017
