22 01 2017
مع نهاية العام المالي لمعظم الشركات المساهمة الذي ينتهي بنهاية 31 ديسمبر من كل عام يتعشم الكثير من المساهمين من مجالس إدارات الشركات المساهمة باعتماد توزيعات مالية مجزية تعوضهم عن الانخفاضات الحادة في أسعار شركاتهم التي شهدها عام 2016.حكيم الزهراني -متداول- يؤكد أن مطلب التوزيع السنوي من الشركات المساهمة هو هدف أساسي للمستثمرين وعندما تمتنع الشركة عن التوزيع فإن المستثمرين يصابون بخيبة أمل من الشركة ومجلس إدارتها وربما تنخفض قيمة سهم الشركة في السوق المالية، أو يحدث خروج من الشركة من قبل فئة المستثمرين في الشركة بحثا عن شركة تعطي توزيعات وأسعارها مناسبة.
ولفت الزهراني إلى أن مطلب اعتماد توزيعات نقدية بالنسبة للشركات التي لم تعطي سابقا أو توقفت بعض السنوات هو مطلب عام للمساهمين، وكثيرا ما يتم مناقشته والمطالبة به من قبل المساهمين في الجمعيات العمومية للشركات، كما يتم المطالبة بزيادة التوزيع للشركات المستمرة في توزيعاتها.
وطالب الزهراني مجالس الإدارة بالسخاء مع مساهميها لا سيما إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى للامتناع مثل حبس الأرباح لدعم المراكز المالية للشركة أو التحوط لوضع الشركة مستقبلا.
وإنه كثيرا ما حضر عقد جمعيات عمومية لشركاته التي يستثمر بها، وان طلب زيادة التوزيعات السنوية يكاد يكون طلبا رئيسيا للمساهمين من إدارات الشركات، وفي ظل انخفاض السوق، وانخفاض القيمة السوقية لكثير من الأسهم بما فيها الأسهم الاستثمارية، فإن ذلك يحتم على إدارات مجالس هذه الشركات زيادة التوزيع، بل وحتى من كانت توزع سنويا أن تتحول إلى التوزيع نصف السنوي أو الربع سنوي، وذلك لتحقيق أهداف المستثمرين فيها، ويرى أن كثيرا من الشركات تحبس الكثير من السيولة النقدية في احتياطياتها المختلفة من أجل دعم المراكز المالية للشركات، أو من أجل التحوط لوضع الشركة مستقبلا.
أما علي الجعفري -محلل مالي- فيؤكد أن هناك بالفعل عدد من الشركات لديها أرباح مبقاة أو احتياطيات تشكل مبالغ كبيرة في ميزانياتها، وطالب الجعفري بالنظر إلى نوع هذه الاحتياطات من مجالس إدارات الشركات، ومن المساهمين، والنظر تحديدا إلى بند النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى الشركة والاستثمارات القصيرة الأجل القابلة للتسييل، والتي يمكن للشركة توزيع جزء منها للمساهمين بحالة كفايتها للتوزيع.
وبين الجعفري أن الاحتياطيات للشركات ليست كلها نقدية، بل قد تكون استخدمتها الشركة في توسعات رأسمالية وتسديد قروض أو التزامات عليها، لذلك يجب أن ننظر الى بند النقدية وشبه النقدية الموجودة لدى الشركة والاستثمارات القصيرة الأجل القابلة للتسييل، وفي حال كفايتها فمن المفضل زيادة التوزيع على المساهمين.
وطالب الجعفري من جهة أخرى مساهمي الشركات الى تقدير وضع الشركات، في حال لم يكن التوزيع مجزيا، أو حتى عدم التوزيع فقد يكون لدى كل مجلس إدارة ما يبرر هذا القرار، ومنها أن يكون لدى الشركة ممثلة في مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، خطة واضحة للاستفادة من النقدية المتوفرة، أما في توسيع أعمالها، أو تقدير المخاطر القادمة للشركة، مؤكدا على ضرورة أن يكون للشركة رؤية وخطة مالية حتى لا تواجه عسرا ماليا، ولكن في حالة وجود نقدية زائدة فيجب على الشركة توزيعها على المساهمين لأن ذلك يدعم قوة الشركة المالية في حالة عدم تعرض الشركة مستقبلا لعسر مالي، وهذا ما نتمناه خلال الفترة الحالية.
وأضاف الجعفري أن هناك عوامل ومتغيرات اقتصادية داخلية وخارجية يجب أخذها في الحسبان، ولهذا فمسؤولية الشركات أن تحاول ترشيد إنفاقها، وقد لا يتأتى ذلك إلا بإنفاقات رأسمالية كبيرة تقوم بها الان للتوفير خلال الفترات القادمة، ولهذا فيجب أن تكون الأولوية في مجالس إدارات الشركات تخفيض التكاليف قبل أي شيء بما فيها نسبة التوزيعات حتى لا تتعرض هذه الشركات لمخاطر الخسارة الكبيرة وربما الإفلاس لا سمح الله.
© صحيفة الرياض 2017
