22 07 2017
تعيين القويز رئيسًا لمجلس إدارة هيئة السوق الماليةمرت هيئة السوق المالية بعدة تطورات مهمة على مستوى التنظيمات والتشريعات خلال السنوات الماضية، صاحب ذلك عدد من التغيرات الهيكلية في إدارة الهيئة لتطوير السوق ورفع كفاءته التشغيلية، وجاء تعيين محمد القويز رئيسا لمجلس إدارة هيئة السوق المالية بمرتبة وزير وفق هذا العمل المتواصل لتقديم عمل يتناسب مع حجم السوق، الذي يعد من أهم الأسواق في المنطقة.
وطالب عدد من المتخصصين في القطاع المالي بضرورة تسويق السوق عالميا، وحمايتها من الاهتزازات العنيفة والانعكاسات الحادة، إضافة إلى تفعيل سوق الصكوك والسندات بشقيها الأولية والثانوية؛ وتحويلها الى سوق رئيسة في المنطقة لتصبح إحدى ادوات استثمارية موازية لسوق الأسهم. مؤكدين ضرورة حماية صغر المستثمرين الذين يمثلون جزءا كبيرا من المتداولين اليومين، وتوفير المعلومات الضرورية والإرشادية بلغة بسيطة يفهمها الجميع.
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: «تعتبر السوق السعودية من اكبر أسواق المنطقة وأهمها ما يجعلها قبلة للمستثمرين؛ لذا فهي تعمل وفق أنظمة مؤسسية متكاملة ومنهجية واضحة لا تتغير بتغير قياداتها الامن حيث اسلوب الإدارة ورتم الاداء في تطبيق الأنظمة المجدولة وربما الرؤى التطويرية المستقبلية».
وأضاف: «السوق في حاجة الى جانبين مهمين، الاول تسويقها عالميا وبما يدعم زخمها ويزيد في أهميتها على مستوى الأسواق العالمية. والثاني حمايتها من الاهتزازات العنيفة والانعكاسات الحادة بوضع مصدات آمنة تحقق التوازن للسوق».
مشيرا إلى ان هذا الأمر قد يكون مرتبطا بجهات اخرى إلا ان رئيس الهيئة مطالب بدعم إجراءات الحماية الشاملة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، فمع ربط مؤشر السوق بالمؤشرات العالمية وفتحها بشكل أكبر للتدفقات الاجنبية يصبح امر الحماية غاية في الأهمية.
وأكد البوعينين ان السوق السعودية في حاجة ماسة الى تفعيل سوق الصكوك والسندات بشقيها الأولية والثانوية؛ وتحويلها الى سوق رئيسة في المنطقة وتحفيز سوق التداول بما يساعد على دعم سيولة الصكوك والسندات وتحويلها الى ادوات استثمارية موازية للاسهم وأدوات تحوط من الدرجة الاولى.
إضافة إلى ضرورة تحويل سوق الصكوك الى مركز التمويل الاسلامي هو امنية مكتملة المتطلبات، من الناحية المالية والتقنية والتشريعية؛ ومن الخطأ السماح لأسواق صغيرة ان تكتسب صفة السوق المركزية في المنطقة.
وشدد على ان سوق الاسهم ما زالت تحتاج الى مرجعية قضائية مستقلة تضمن الحقوق وتفصل بين الصلاحيات لضمان تحقيق العدالة. ومع هذا التطور الملحوظ على مراقبة التدفقات المالية وحركة الأموال، إلا أنني اعتقد ان تفعيل أنظمة غسل الاموال يحتاج الى مزيد من الجهد والتدقيق، خاصة مع وجود التدفقات الأجنبية المتوقعة. فتحتاج الهيئة الى تدعيم الجانب الرقابي القادر على تفعيل التشريعات الجيدة والموجودة حاليا، فهي متوافرة ويمكن تطبيقها بشكل كامل وفعال.
وطلب المتخصص في الشؤون المالية والاقتصادية، خالد الدوسري من محمد القويز بعد تعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية أن تقدم الهيئة المحفزات لتطوير السوق وتوفير منتجات تدعم السوق مثل منتج البيع على المكشوف وغيرها من المنتجات، التي تؤدي لجذب السيولة للسوق وزيادة التداولات واستقطاب مستثمرين جدد وطرح شركات جديده ذات قيمه مضافة تعمق السوق وترفع من كفاءته.
وتابع: «تعتبر السوق السعودية من اكبر الاسواق في الشرق الأوسط وهنا يأتي دور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق وحماية المستثمرين وذلك بتعزيز كل الممارسات، التي تتسم بالعدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وفتح السوق للصناديق الاستثمارية الأجنبية وليس للأموال الساخنة، وهذا امر نراه ونشعر بحرص الجهات المعنية على تطبيقه».
وطالب الدوسري بمراعاة صغار المستثمرين، فقال: «معظم المستثمرين حاليا في السوق السعودية من الأفراد، ونظرًا لنقص السيولة الحاليّة على الهيئة ورئيسها مراعاه صغار المستثمرين بأن تكون معلومات السوق متاحة للجميع وأن تطبق الشفافية وأن يكون هناك شرح واضح للمخاطر بلغة مبسطة يفهمها الكل، ويجب التشهير بالمخالفين حتى يعتبر الجميع، وللعلم اننا جميعا استبشرنا خيرا بهذا التعيين، الذي أرجو من الله ان يكون فيه خير للجميع».
© Alyaum newspaper 2017
