19 09 2017
من أهمها «الإعسار» و«الشركات» وحماية المنافسة
كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المختصة بمراجعة القوانين التجارية والاقتصادية والمشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان تسابق الزمن للانتهاء من الأعمال المكلفة بها في منتصف أكتوبر المقبل مبينة أنها تشمل حوالي 10 قوانين تجارية. وأوضحت المصادر لـ النهار أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان شدد على ضرورة الانتهاء من مراجعة هذه القوانين في مواعيدها المحددة، موضحة ان اللجنة انتهت من مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة وإعادة صياغتها ووضع تعديلات عليها وجارٍ استكمال مناقشة ومراجعة جميع القوانين التجارية والاقتصادية.
ولفتت إلى ضرورة أن يكون تعديل هذه القوانين منسجما في إطار موحد مع القوانين التجارية الموحدة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي ومع ما يجري من تعديل على هذه القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون وأكدت المصادر أن الوزير الروضان يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تشريعات الكويت التجارية، بما يخدم مسار بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة، وهذا سيتطلب التخلص قانونيا من بعض المواد التقليدية المعطلة للتنمية دون مبرر أو سند قانوني، وإضافة مواد وبنود جديدة على مختلف القوانين سواء القائمة أو المطلوبة، بالقدر الذي يغطي الحاجة القانونية التي برزت مع تطور البيئة الاقتصادية في الفترة الماضية. ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة تجتمع بشكل دوري من أجل إعادة النظر في القوانين القائمة التي مر عليها زمن من تطبيقها، والتي يصل عددها إلى حوالي 10 قوانين منها قانون السجل التجاري وحماية المنافسة ومراقبي الحسابات والوكالات التجارية، والتأمين، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحماية المستهلك، ومشاريع قوانين الإعسار، بالاضافة إلى قانون الشركات الذي تم تناوله في مرحلة سابقة وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال والتي تقتضي مراجعتها مواكبة التطورات الاقتصادية لتكون أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري. وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من فريقين فريق يختص بالدراسة والاعداد والثاني مختص بالصياغة والمراجعة وهي تتألف من وزارة التجارة،الفتوى والتشريع، الجمعية الاقتصادية، البورصة، غرفة التجارة، هيئة أسواق المال، والبنك المركزي وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
ولفتت إلى ضرورة أن يكون تعديل هذه القوانين منسجما في إطار موحد مع القوانين التجارية الموحدة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي ومع ما يجري من تعديل على هذه القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون وأكدت المصادر أن الوزير الروضان يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تشريعات الكويت التجارية، بما يخدم مسار بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة، وهذا سيتطلب التخلص قانونيا من بعض المواد التقليدية المعطلة للتنمية دون مبرر أو سند قانوني، وإضافة مواد وبنود جديدة على مختلف القوانين سواء القائمة أو المطلوبة، بالقدر الذي يغطي الحاجة القانونية التي برزت مع تطور البيئة الاقتصادية في الفترة الماضية. ولفتت إلى أن اللجنة المشكلة تجتمع بشكل دوري من أجل إعادة النظر في القوانين القائمة التي مر عليها زمن من تطبيقها، والتي يصل عددها إلى حوالي 10 قوانين منها قانون السجل التجاري وحماية المنافسة ومراقبي الحسابات والوكالات التجارية، والتأمين، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحماية المستهلك، ومشاريع قوانين الإعسار، بالاضافة إلى قانون الشركات الذي تم تناوله في مرحلة سابقة وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال والتي تقتضي مراجعتها مواكبة التطورات الاقتصادية لتكون أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري. وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من فريقين فريق يختص بالدراسة والاعداد والثاني مختص بالصياغة والمراجعة وهي تتألف من وزارة التجارة،الفتوى والتشريع، الجمعية الاقتصادية، البورصة، غرفة التجارة، هيئة أسواق المال، والبنك المركزي وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
© Annahar 2017
