25 04 2017

ضمن المبادرة الدولية لمساعدة الدول المضيفة لللاجئين السوريين :

جدة: في إطار الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة لبنان والأردن في مواجهة التحديات الناشئة عن أزمة اللاجئين السوريين وتأكيداً للتعهدات التي أعلنها البنك في مؤتمر لندن في فبراير 2016م ومؤتمر بروكسل في أبريل 2017م والتي تضمنت استعداد البنك لتقديم تمويلات للأردن ولبنان ضمن المبادرة الدولية المالية الميسرة (Global Concessional Financing Facility) لتمويل مشاريع في قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه، فقد أعلن البنك اليوم المساهمة في تمويل مشروعين لدعم قطاع الصحة في الأردن ولبنان بعد أن  وافقت لجنة تسيير المبادرة المالية الدولية في اجتماعها الذي انعقد في واشنطن بتاريخ 20 أبريل 2017م على تقديم منحة للمشروعين الصحيين اللذين سيتم تمويلهما من البنك الإسلامي للتنمية بهدف خفض تكاليف التمويل وبالتالي تخفيف الاعباء المالية المترتبة على الأردن ولبنان من أزمة تدفق اللاجئين السوريين.

وتبلغ تكلفة تمويل "المشروع الصحي الطارئ في الأردن" 150 مليون دولار يساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار (منها 21 مليون دولار على شكل منحة) ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الصحية للأردنيين واللاجئين السوريين ويساعد في زيادة الكفاءة المالية للنظام الصحي على المدى المتوسط والبعيد.

ويساهم البنك الدولي في المشروع بمبلغ 50 مليون دولار بتمويل موازي لتمويل البنك الإسلامي للتنمية.

وفي لبنان تبلغ تكلفة "مشروع تعزيز قدرات لبنان في القطاع الصحي" 150 مليون دولار يساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار (منها 6 ملايين دولار على شكل منحة) ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتوعية المجتمعية لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسوريين واللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية وتزويد 28 مستشفى حكومي بالمعدات الطبية وذلك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في الخدمات الصحية المقدمة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في لبنان. ويساهم البنك الدولي بمبلغ 120 مليون دولار بتمويل موازي لتمويل البنك الإسلامي للتنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الدولية المالية الميسرة لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين هي مبادرة أُنشئت بجهود مشتركة من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة وذلك بهدف زيادة الموارد التمويلية الميسرة اللازمة لمساعدة بلدان في المنطقة العربية على مواجهة التبعات المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين.

- انتهى -

© Press Release 2017