PHOTO
18 01 2017
أبقت على الدوائر الخمس وصوتين لكل ناخبمحمد الدلال: سنبحث الأحد المقبل قانوني الحبس الاحتياطي وخفض سن الأحداث
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الانتخابات بما يقضي الابقاء على الدوائر الخمس مع اعطاء الناخب صوتين بدلا من «الصوت الواحد».
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن «اللجنة رفضت بغالبية اعضائها مقترحا لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 6 دوائر، على أن يخرج عن كل محافظة عشرة نواب، وأن يدلي كل ناخب بأربعة اصوات، فيما عدا محافظتي الجهراء ومبارك حيث ستخرج كل منهما 5 نواب، ويكون للناخب فيهما صوتان فقط، وقد وجدت اللجنة شبهات دستورية في هذا المقترح المقدم من النائب علي الدقباسي».
وأضاف أن اللجنة أقرت اقتراحا بقانون في شأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي تخفيض الا بقانون، واقتراحا آخر في شأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة الى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الامراض المخلة بعملية الزواج.
وأشار إلى ان اللجنة اقرت بالإجماع مقترحا لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 /1990 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة، مبينا أن ذلك بهدف عدم استغلال سمات الزيارات القصيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية على حساب المواطنين، مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.
وأفاد بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت، ومقترح لشمول العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في معركة تحرير الكويت بالمعاشات والمكافآت التقاعدية. ولفت الى ان اللجنة أقرت بالإجماع مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتحديد مدة التقاعد والاشتراك في التأمين، كما اقرت اللجنة بالغالبية مقترحا في شأن تعديل جداول تحديد المدد الزمنية للمعاشات التقاعدية.
وأفاد أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية المتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.
وبين الدلال ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الأحد المقبل قانونين من اختصاص اللجنة، وهما قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحداث المتعلق بإعادة سن الحدث الى 18، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والسلطة القضائية ومن ثم ستحيل تقريرها عن القانونين إلى مجلس الأمة مباشرة.
© Al- Rai 2017
