استقرار معدلات التضخم في الخليج يسهم في تحقيق التقارب الاقتصادي

وفقا للرصد الذي اعدته "الرياض" حول معدلات التضخم بدول الخليج فقد سجلت المملكة ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 2.3% في نوفمبر 2016،

بينما سجلت الكويت أعلى معدلات التضخم حيث ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 3.4% في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ثم قطر بنسبة 2.0%، ثم البحرين والإمارات وعُمان بنسبة 1.9% في كل منها.

وبتحليل معدلات التضخم السنوية حسب المجموعات في نوفمبر 2016، يلاحظ انخفاض تكاليف مجموعة الأغذية والمشروبات لتسجل معدلات انكماش (تضخم سالب) في معظم دول مجلس التعاون باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي سجلت فيه المجموعة تضخماً سنوياً بلغت نسبته 2.8% في نوفمبر 2016.

في حين سجلت مجموعة النقل معدلات تضخم مرتفعة في كافة دول مجلس التعاون في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع التضخم في هذه المجموعة بنسبة 14.9% في البحرين، وبنسبة 10.2% في عُمان، وبنسبة 10.0% في الكويت، و7.7% في المملكة، و5.8% في قطر، و3.3% في الإمارات.

كذلك شهدت مجموعة السكن وتوابعه ارتفاعات في معدل التضخم السنوي في معظم دول المجلس، حيث ارتفعت في الكويت بنسبة 7.4% في نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت بنسبة 6.4% في المملكة، وبنسبة 3.0% في البحرين، وبنسبة 2.4% في الإمارات، وبنسبة 1.8 في قطر، وبنسبة 0.6% في عُمان.

وسجلت مجموعة التبغ معدلات تضخم مرتفعة في البحرين بلغت 31.7% في نوفمبر 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وارتفع التضخم السنوي بنسبة 22.2% في عُمان، وبنسبة 20.5% في المملكة، بينما بلغت 3.6% في الإمارات، و0.2% في الكويت، وظلت دون تغيير يذكر في قطر.

وشهدت مجموعة الملابس والأحذية استقراراً نسبياً في معظم دول المجلس، حيث سُجل أعلى معدل تضخم فيها في المملكة بنسبة 1.2% في نوفمبر 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. كذلك الحال في مجموعة الصحة باستثناء الإمارات والمملكة اللتات سجلتا معدل تضخم بلغ 9.9% و5.5% على التوالي خلال نفس الفترة. أيضاً شهدت مجموعة الثقافة والترويح استقراراً نسبياً في معظم دول المجلس باستثناء قطر التي بلغ معدل التضخم فيها 5.7% خلال نفس الفترة.

وبشكلٍ عام يمكن القول إن معدلات التضخم مستقرة وتحقق معايير التقارب الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن معيار التقارب الاقتصادي في معدلات التضخم الذي اقرته دول المجلس عند التحضير للدخول في الاتحاد النقدي الخليجي ينص على ألا يزيد معدل التضخم عن متوسط معدل التضخم لدول المجلس + (2%)، وبما أن المتوسط الحالي في نوفمبر 2016م (وفقاً لأحدث البيانات المنشورة من قبل الأجهزة الإحصائية لدول المجلس) يبلغ 2.2%؛ فإن المعيار بعد إضافة 2% هو عند النسبة 4.2%، أي أن كل دول المجلس تستوفي معيار التقارب في معدلات التضخم.